سمیرا ابراهیمی
فساد اقتصادی یکی از کلیدواژه هایی است که تمام کاندیداها در تمام انتخابات‌ها، همواره از مبارزه با آن دم می‌زنند. خواه انتخابات شورای شهر باشد، مجلس باشد و یا ریاست جمهوری.
علت اهمیت یافتن این موضوع را می‌توان در اتفاقات فسادزایی اعم از اختلاس، پیمانکاری با شرکت‌های وابسته به نهادهای تصمیم گیر و ترویج رشوه و زیرمیزی جست‌و‌جو کرد. به همین دلیل اکنون دولت و شهرداری تهران به صرافت راه اندازی سیستم شفاف سازی هزینه و عملکرد افتاده‌اند.
چند روز پیش معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور و در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات برای عموم مردم خبر داد.
سید رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور گفت: بر اساس دستور شماره ۱۲۹۵۶۰ رئیس‌جمهور در خصوص تکریم حقوق شهروندی و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۷، کلیه پرداخت‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی دولت از امروز در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.
اکرمی افزود: به دنبال دستور صریح رئیس‌جمهوری و ماموریتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به این معاونت محول کرد، طی ماه‌های اخیر زیرساخت‌ها و مقدمات این موضوع فراهم شد که از روز شنبه، مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۷ عموم مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به آدرس www.mefa.ir تحت عنوان «گزارش پرداخت‌های خزانه‌داریکل کشور» در جریان جزئیات‌های پرداخت‌های دولت از محل بودجه عمومی کشور قرار گیرند.
خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: هم‌اکنون اطلاعات پرداخت‌های فروردین ۹۷ قابل دسترسی است و از این پس اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها به طور مستمر به‌روزرسانی خواهد شد.
شهرداری تهران نیز در روزهای پایانی فروردین ماه، از سامانه شفاف رونمایی کرد که در این سامانه مشخص می شود در شهرداری چه قراردادهایی بسته می شود تا مردم از شفاف بودن قراردادها آگاه شوند.
در سامانه شفاف، کلیات قراردادهای کلان شهرداری تهران به همراه جزئیاتی اعم از نام امضا کننده از سوی پیمانکار، تاریخ انعقاد، مدت قرارداد، روش انتخاب پیمانکار، شناسه ملی، کد اقتصادی، علت ترک تشریفات، شرح خدمات و مالیات بر ارزش افزوده ذکر می شود.
شفاف سازی اطلاعات به جز از بین بردن شائبه فساد، چندین مزیت دیگر را نیز به دنبال دارد. اگر مسئولان و سیاست‌گذاران از جزئیات اطلاعات اقتصادی کشور بی‌خبر باشند، نمی‌توانند به درستی برنامه‌ریزی کنند زیرا در فضای غیر شفاف، برنامه‌ریزی برای اقتصاد بسیار مشکل خواهد شد. بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید منوط به داشتن اطلاعات دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است. سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی هم در فضای غیر شفاف نمی‌توانند با اطمینان سرمایه‌گذاری و فعالیت کنند.
یکی از راهبردهای رهایی از اقتصاد نفتی، اصلاح نظام مالیاتی کشور بر مبنای عدالت است. رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی بارها گفته بود که ناتوانی در جمع آوری تمام مالیات ها، به علت این است که اطلاعات کامل را از مودیان نداریم. در برخی جاها در دریافت مالیات، عدالت مخدوش می شود و در جاهایی حتی بیشتر از حد متعارف مالیات می گیریم و در جاهایی بسیار کمتر از حد متعارف مالیات می گیریم. راه حل رفع این مشکل ایجاد شفافیت در اقتصاد ، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظام مند کردن سیستم هاست. بنابراین ایجاد سیستم جامع اطلاعاتی برای دریافت مالیات الزامی است و با انجام این کار عدالت در زمینه دریافت مالیات محقق می شود.
اهمیت شفافیت اطلاعات در بخش مالیات تنها در افزایش درآمد نیست. در کشورهای پیشرفته دنیا، برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، بازارهای موازی تولید همچون ارز، طلا، زمین و مسکن با ابزار مالیات های تنظیمی کنترل می شوند. بدین ترتیب جذابیت این بازارها که در حالت عادی بسیار بیش تر از تولید است، کاهش یافته و سرمایه ها به سمت تولید سوق پیدا می کنند. پیش نیاز اصلی دریافت مالیات های تنظیمی نیز دسترسی به اطلاعات مختلف فعالان این بازار است.
موضوع دیگری که در جریان شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می تواند منتج به نتیجه شود، نیل به رویای هدفمند کردن واقعی یارانه ها و پرداخت به افرادی است که واقعا درآمد کمی دارند. در سال‌های گذشته در کشور، یارانه به همه پرداخت می شد که موجب به وجودآمدن الگوی غلط مصرف در کشور شد و همچنین بخش زیادی از درآمدهای دولت را که می توانست برای تولید اختصاص یابد، برای پرداخت یارانه به ثروتمندان از دست رفت. طرح هدفمندی یارانه ها، جهت هدفمند کردن پرداخت آن به نیازمندان و تقویت تولید صورت گرفت اما عدم اجرای این طرح اهداف آن را محقق نکرد. علت اصلی عدم تحقق آن نیز، نبود اطلاعات لازم بود که دولت نتوانست نیازمندان واقعی را از غیرنیازمندان تشخیص دهد و پرداخت یارانه را برای همه اقشار جامعه در نظر گرفت.
تداوم شفاف سازی با آزادسازی قیمت‌ها
علی مزیکی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ابتکار» ابتدا به شرحی از موضوعیت فساد اشاره کرد و گفت: درک عمومی از فساد مربوط به مواردی است که افراد با اتخاذ رویکردهای غیراخلاقی و غیرمنصفانه منافع شخصی خود را به وظایف رسمی خود ترجیح می‌دهند. اما در همین کلماتی که تا اینجا به کار رفت معانی کلماتی چون انصاف و اخلاق نیز می‌تواند بسیار محل مناقشه باشد. البته ما تقریباً منظور فساد را می‌فهمیم. مدیری که به جای ضوابط رسمی از روابط مختلف استفاده می‌کند. استاد دانشگاهی که در مورد کیفیت پژوهش خود و دانشجویانش دقت کافی نمی‌کند. پزشکی که برای درمان، بین بیمارهای خود به دلایل مختلف مادی و غیر مادی فرق می‌گذارد. کارمند بانکی که برای پرداخت وام به اصطلاح پارتی‌بازی می‌کند. پلیسی که ممکن است در مورد اعمال قانون اغماض‌هایی انجام دهد و بسیاری موارد دیگر را شاید بتوان از مصادیق فساد دانست. حال سوال این است که چرا چنین رفتارهایی به وجود می‌آیند. این موضوع مساله‌ای است که از دیرباز مطرح بوده و ذهن بسیاری از فلاسفه را مشغول کرده بود. از دید افلاطونی اگر فردی کار بدی را انجام می‌دهد به دلیل ناآگاهی بوده است و لزوماً انسان بدی نیست. گرچه این موضع ممکن است کاملاً درست نباشد اما نکته جالبی در ذهن متبادر می‌کند: آیا افراد تصمیم می‌گیرند که فاسد باشند یا نظام اداری و اجتماعی آن‌ها را به این سو برده‌است؟
وی در خصوص ایجاد سامانه های شفاف سازی در نهادهای دولتی و شهرداری‌ها گفت: اقدامات انجام شده به صورت ذاتی مثبت و درست است زیرا شفاف سازی همواره کارایی را به دنبال دارد. اما مسئله مهمی که در این مقوله مطرح می‌شود، پایدار بودن این روند است. بنابراین مهم این است که ابتدا مشخص شود که نظام‌های انگیزشی برای فرار از این قوانین چگونه عمل می‌کنند. در واقع افرادی که در قراردادها و هزینه های نهادهای دولتی و شهرداری‌ها ذی‌نفع هستند، همواره راهی برای فرار از نظام های شفاف سازی پیدا می‌کنند. اکنون سیستم اقتصادی کشور به نحوی است که فعالان اقتصادی نمی‌توانند بدون توسل به فسادهای اداری، سود مناسب کسب کنند. به طور مثال وقتی که برای نهاده‌های مورد نیاز تولیدی، قیمت خاص وجود دارد و هزینه‌های پرسنلی و تجاری ملک نیز به آن اضافه می شود، تولید کنندگان و پیمانکاران تلاش می کنند که راهی برای دور زدن قیمت پیدا کنند. در این شرایط برای تداوم شفاف سازی نیاز است که سیاست آزادسازی قیمت‌ها انجام شود تا در این صورت انگیزه‌های فساد از بین برود. در این صورت اجرای ضوابط در پرداخت هزینه‌ها به درستی انجام خواهد شد و شفاف سازی ادامه پیدا می‌کند.
مزیکی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که آیا نظام شفاف سازی ایجاد شده تنها به دلیل قرار گرفتن یک مدیر پاکدست در راس امور است که با رفتن وی از بین می‌رود و یا قرار است تبدیل به یک رویه پایدار شود؟ برای تعیین تکلیف این موضوع، باید اهداف شفاف‌سازی روشن شود و تبدیل به یک روند مقطعی مچ گیری نشود.