رویداد 24 نوشت: دهقانی، عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بر این عقیده است که تاکنون قانون بررسی اموال مسئولان جدی گرفته نشده است و به نوعی صوری بوده است. اما اکنون طرحی را در مجلس در دست بررسی داریم که اگر به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، اموال و دارایی‌های تمامی مسئولان حکومت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

«طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان»،با 102 امضا و با قید 2فوریت تدوین شد و به احتمال زیاد پیش از پایان سال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود.

به موجب این طرح، تمامی اموال و دارایی‌های مسئولان که از طریق نامشروع به دست آمده، بررسی و پس گرفته خواهد شد و به بیت‌المال باز گردانده می‎شود. این طرح همچنین اموال و دارایی‌های فرزندان و همسران مسولان را هم مورد بررسی قرار می‌دهد که اگر از طریق پدران و مادران خود و با استفاده از رانت به ثروت نامشروع رسیده باشند، مشخص شود.

تاکنون، قانون بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان به گونه‌ای بوده است که برخی از آن‌ها اموال و دارایی‌های خود را آنطور که می‌خواهند! به مراجع و دستگاه‌های مربوطه اعلام می‌کردند. اما بررسی و نظارت بر آن‌ها که موضوع مهمتری از اعلام دارایی‌ها است، همواره مغفول مانده است.

طرح بررسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، قطعا یکی از طرح‌های خوبی است که اگر تبدیل به قانون شود، می‌توانیم به پس گرفتن اموال نامشروعی که بسیاری از مسئولان به دست آورده‌اند، امیدوار باشیم که خود نیز می‌تواند گام موثر و روبه جلویی در برخورد با فساد باشد.

محمددهقانی، عضوکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به طرح بررسی اموال نامشروع مسئولان که اکنون در دست نمایندگان برای بررسی هرچه‌ بیشتر قرار دارد، گفت: ما در مجلس طرحی را در دست بررسی داریم که درپی آن اموال مسئولان در طول 39 سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته ما یک قانون رسیدگی به اموال مسئولان را داریم که در سال 94 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است اما رئیس‌قوه قضاییه هنوز آیین‌نامه آن را ننوشته است و درصورتی که آیین‌نامه آن نوشته شود، مسئولان فعلی و مسئولان آینده نیز مشمول این طرح خواهند شد.

دهقانی، با بیان اینکه متاسفانه اصل 142 قانون اساسی در کشور ما رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: ما در این طرح سعی داریم تا مسئولان پاکدستی که در طی سال‌ها مدیریت، وسوسه نشدند و همواره به کسب مال و حقوق مشروع پرداخته‌اند را شناسایی و از آن سو نیز آن‌ مسئولینی را هم که خدایی نکرده در قبال وسوسه‌ها مقاومت نکرده و جایگاه خود را مکانی برای ثروت اندوزی می‌دانند هم مشخص و به وضعیت‌شان رسیدگی شود و اموال نامشروعی که در این مدت کسب کرده‌اند به بیت‌المال برگردد و در جهت فقرزدایی و اشتغال جوانان به کار گرفته شود.

این نماینده مجلس، با تاکید براینکه اگر قانون 142 قانون اساسی به خوبی اجرایی و عملیاتی می‌شد، اکنون بسیاری از اموال نامشروع به بیت‌المال برگشت داده می‌شد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در طی سال‌های گذشته برخی از مسئولین ثروت‌‌های قارونی جمع‌آوری کرده‌اند. از سوی دیگر نیز مردم به شدت خواستار این هستند علاوه بر اینکه مسئولان متخلف شناسایی و معرفی شوند، اموال نامشروع آن‌ها نیز به بیت‌المال برگردد. به همین علت چنین طرحی داده شده و طبیعتا این طرح تمامی ابعاد را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در همین خصوص یک هیتی از نمایندگان تشکیل شده که این هئیت وظیفه دارد تا اموال مسئولان کشور در همه قوا و همه دستگاه‌های حکومتی از ابتدای انقلاب تاکنون را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد.

دهقانی، با اشاره به اعلام دارایی و اموال مسئولان دولت یازدهم، گفت: اصل 142 قانون اساسی متاسفانه در کشور ما تاکنون به صورت «صوری»، اجرایی شده است. یعنی به طور مثال یک فرمی را به مسئولی داده‌اند، آن مسئول هم فرم را پر کرده یا نکرده به مسئولان مربوطه می‌‌دهند. نکته این‌‌جاست که هیچ‌ پیگیری و نظارتی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تاکنون هیچ‌ نظارتی بر اموال اعلام شده از سوی مسئولین وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مسئولان فقط اموال خود را اعلام می‌کنند که در صحت و سقم آن‌هم شبه وجود دارد و دیگر هیچ‌ نظارت و بررسی دقیقی از سوی مراجع مربوطه، صورت نمی‌گیرد. در حالی که اصل 142قانون اساسی صراحتا اعلام می‌کند که قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند. ضمن اینکه قانون «از کجا آورده‌اید؟» تا سال 94، فقط و فقط مربوط به برخی از مسئولین مانند رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین آن‌ها می‌شد، اما قانونی که در سال 94 تصویب شده، تمامی مسئولان حکومت را در برمی‌گیرد.

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نگرانی مردم در خصوص اجرایی و عملیاتی شدن قانون بررسی اموال مسئولان، نگرانی و دغدغه به‌جایی است، تصریح کرد: بالاخره به هرمیزان که مردم مطالبه کنند و رسانه‌ها به آن بپردازند، طبیعتا امکان اجرایی شدن قانون بیشتر و بهتر فراهم می‌شود. ما در تلاش هستیم تا این طرح را هرچه سریعتر به قانون تبدیل کنیم. اکنون 102 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند و امید داریم که این امضا‍ءها طی روزهای آینده بیشتر شود. زیرا این دغدغه و نگرانی نمایندگانِ همه جریانات است.