به گزارش ندای گیلان، به نقل از فرادید: ماجرای این پرونده به شاهدختی از سرزمین آمورو، یکی از پادشاهی‌های کوچک اما راهبردی شام باستان، بازمی‌گردد. او با آمیشتامرو دوم، پادشاه اوگاریت، یکی از مهم‌ترین شهرهای تجاری عصر برنز متأخر، ازدواج کرد. اما زمانی که این ازدواج به جدایی انجامید، حل اختلاف به یک دادگاه خانوادگی محلی سپرده نشد؛ بلکه دستگاه حکومتی امپراتوری هیتی وارد عمل شد. به همین دلیل، بسیاری از تاریخ‌پژوهان این رویداد را یکی از قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته‌شده طلاق بین‌المللی در تاریخ می‌دانند.
این طلاق در مجموعه‌ای از لوح‌های گِلی به خط میخی که از شهر باستانی اوگاریت، واقع در رأس شمرا در سواحل سوریه امروزی، به دست آمده‌اند، ثبت شده است. یکی از مهم‌ترین این اسناد، فرمانی است که به نام تودهالیای چهارم، شاه بزرگ هیتی، صادر شده است. در این فرمان آمده که آمیشتامرو دوم با دختر بنتشینا، پادشاه آمورو، ازدواج کرده بود، اما بعدها او را به دلیل ارتکاب خطایی نامشخص طلاق داد.

نکته جالب این است که در این اسناد، هیچ صدایی از خود این زن شنیده نمی‌شود و حتی نام او نیز به‌روشنی ذکر نشده است. او تنها با عناوین و نسبت‌های خانوادگی معرفی می‌شود؛ «دختر بنتشینا»، «دختر بانوی بزرگ»، «همسر پادشاه اوگاریت»، «مادر ولیعهد» و «خواهر پادشاه آمورو».
همین حذف نام و هویت شخصی، نکته‌ای مهم را آشکار می‌کند. این اسناد نه برای ثبت احساسات یا زندگی خصوصی افراد، بلکه برای حفظ قدرت و نظم سیاسی نوشته شده بودند.
فرمان هیتی‌ها اجازه می‌داد شاهزاده تمام اموالی را که از آمورو با خود آورده بود، بازپس گیرد؛ اما هر آنچه را پس از ورود به اوگاریت به دست آورده بود، از دست می‌داد. همچنین درباره سرنوشت پسرش، اوتری‌شارروما، ولیعهد اوگاریت، تصمیم‌گیری شد. در فرمان تصریح شده بود که اگر او تصمیم بگیرد همراه مادرش به آمورو بازگردد، حق جانشینی پدرش را از دست خواهد داد.
شاهدخت آمورو که بود؟
این شاهزاده به یکی از حساس‌ترین شبکه‌های خانوادگی و سیاسی عصر برنز تعلق داشت. پدرش، بنتشینا، بر آمورو حکومت می‌کرد؛ سرزمینی که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، هم ارزش فراوانی داشت و هم همواره در معرض خطر بود. آمورو میان قدرت‌های بزرگ منطقه قرار گرفته بود و سال‌ها میدان رقابت مصر، میتانی و امپراتوری هیتی محسوب می‌شد.
پژوهشگران معمولاً مادر این شاهزاده را از خاندان سلطنتی هیتی می‌دانند. بنابراین او تنها یک شاهزاده آمورویی نبود، بلکه اعتبار و نفوذ خاندان سلطنتی هیتی را نیز با خود به دربار اوگاریت آورده بود.
همین موضوع، طلاق را به بحرانی سیاسی تبدیل کرد. آمیشتامرو صرفا همسر خود را کنار نمی‌گذاشت، بلکه زنی را از دربار بیرون می‌کرد که سه خاندان سلطنتی مهم یعنی اوگاریت، آمورو و هیتی را به یکدیگر پیوند می‌داد.
در آن دوران، ازدواج چیزی فراتر از یک رابطه خانوادگی بود و ابزاری برای دیپلماسی نیز به شمار می‌رفت. یک شاهزاده می‌توانست صلح میان دو حکومت را تضمین کند، یک پادشاهی تابعه را تثبیت کند یا یک فرمانروایی مرزی را به امپراتوری پیوند دهد. بنابراین، وجود او، فرزندانش، جهیزیه‌اش و حتی عنوان سلطنتی‌اش، همگی مفهومی سیاسی داشتند.
به همین دلیل، وقتی این ازدواج از هم پاشید، اتحاد سیاسی میان دو حکومت نیز نمی‌توانست به سادگی از بین برود و لازم بود به صورت رسمی و قانونی برچیده شود.
چرا هیتی‌ها وارد ماجرا شدند؟
امپراتوری هیتی یکی از قدرت‌های بزرگ عصر برنز متأخر بود. این امپراتوری از پایتخت خود، حاتوشا، در مرکز آناتولی، شبکه گسترده‌ای از پادشاهی‌های تابع را در سراسر آناتولی و شمال سوریه اداره می‌کرد. هم اوگاریت و هم آمورو بخشی از این نظام امپراتوری بودند.

اگر آمورو از این تصمیم خشمگین می‌شد، دو حکومت تابع هیتی ممکن بود وارد درگیری شوند. همچنین اگر شاهدخت بیش از اندازه مورد حمایت قرار می‌گرفت، اقتدار پادشاه اوگاریت و حتی شخص شاه هیتی زیر سؤال می‌رفت. افزون بر این، اگر ولیعهد همچنان از نظر سیاسی به مادرش وابسته می‌ماند، جانشینی سلطنت در اوگاریت نیز دچار بحران می‌شد.
از این رو، دربار هیتی مستقیماً وارد عمل شد.
فرمان تودهالیای چهارم تنها پایان ازدواج را تأیید نمی‌کرد، بلکه دقیقاً مشخص می‌کرد شاهدخت چه اموالی را می‌تواند با خود ببرد، چه چیزهایی باید در اوگاریت باقی بماند، ولیعهد چه اختیاراتی دارد و اگر شاهدخت بعدها بخواهد دوباره در سیاست اوگاریت نقش ایفا کند، چه پیامدهایی در انتظارش خواهد بود.
متن فرمان لحنی کاملاً حقوقی و سرد دارد، اما در پس این واژه‌های رسمی، نبردی سخت بر سر مشروعیت، تبار سلطنتی و حفظ قدرت نهفته است.
اوگاریت شهری دورافتاده و کم‌اهمیت نبود، بلکه بندری ثروتمند بود که با مصر، قبرس، آناتولی، بین‌النهرین و سرزمین‌های اژه ارتباط تجاری داشت. بایگانی‌های این شهر هزاران لوح گلی را در زبان‌ها و شیوه‌های نگارشی مختلف حفظ کرده‌اند؛ از خط میخی اکدی گرفته تا خط میخی الفبایی ویژه اوگاریت.
کشتی‌ها، بازرگانان، دیپلمات‌ها، کاتبان، فلزات، چوب، پارچه، کالاهای لوکس، اسطوره‌ها، آیین‌های مذهبی و نامه‌های سلطنتی همگی از این بندر عبور می‌کردند. بنابراین، کاملاً طبیعی بود که یک اختلاف خانوادگی در چنین شهری به پرونده‌ای بین‌المللی تبدیل شود.
آمیشتامرو دوم در دنیایی حکومت می‌کرد که در آن، کاخ سلطنتی هم خانه پادشاه بود و هم مرکز اداره حکومت. ازدواج او با شاهزاده آمورو، دو خاندان سلطنتی را به هم پیوند داده بود و حضور پسرشان در صف جانشینی، حساسیت ماجرا را دوچندان می‌کرد.
تأکید فرمان بر وضعیت ولیعهد نشان می‌دهد مقام‌های هیتی با دقت تلاش داشتند طلاق والدین، آینده حکومت را تهدید نکند. او می‌توانست ولیعهد باقی بماند، اما تنها در صورتی که در کنار پدرش می‌ماند. اگر مادرش را همراهی می‌کرد، تاج‌وتخت را برای همیشه از دست می‌داد.
در همین یک بند از فرمان، وفاداری خانوادگی و جانشینی سلطنتی مستقیماً در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند.
از ملکه مطلّقه تا تهدیدی سیاسی
ماجرای این طلاق با صدور نخستین فرمان پایان نیافت. اسناد بعدی نشان می‌دهند که شاهدخت به آمورو بازگشت، اما آمیشتامرو مدتی بعد خواستار استرداد او شد. برادرش، شائوشگامووا، پادشاه آمورو، در ابتدا با این درخواست مخالفت کرد و همین مسئله باعث صدور احکام و توافق‌های تازه‌ای شد.
در این اسناد جدید، لحن نوشته‌ها بسیار تندتر است. زنی که زمانی نماد اتحاد سه خاندان سلطنتی بود، اکنون به‌تدریج به عنوان فردی خطرناک، خطاکار و سرانجام تقریباً همچون شیئی معرفی می‌شود که می‌توان او را میان پادشاهان جابه‌جا کرد.
همین بخش، تلخ‌ترین قسمت این پرونده تاریخی است. زنی که زمانی ابزار برقراری اتحاد سیاسی بود، پس از طلاق آن جایگاه سیاسی را از دست داد و به دلیل همان منطق دودمانی که زمانی ارزشمندش کرده بود، به فردی آسیب‌پذیر تبدیل شد.
بر اساس این متون، به نظر می‌رسد او سرانجام به آمیشتامرو بازگردانده شد و به قتل رسید. البته پژوهشگران هنوز درباره جزئیات این رخداد اتفاق نظر ندارند، اما اسناد موجود نشان می‌دهند که سرنوشت او دیگر مسئله‌ای شخصی نبود، بلکه به مشکلی سیاسی تبدیل شده بود که پادشاهان باید درباره آن تصمیم می‌گرفتند.
اهمیت طلاق آمیشتامرو دوم و شاهزاده آمورو در این نیست که شباهتی به طلاق‌های امروزی دارد؛ زیرا چنین نیست. اهمیت واقعی این پرونده در آن است که نشان می‌دهد در عصر برنز متأخر، ازدواج، قانون، جایگاه زنان، دیپلماسی و سیاست امپراتوری تا چه اندازه به یکدیگر گره خورده بودند.
یک زن سلطنتی می‌توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ تعادل میان چند پادشاهی داشته باشد، اما همان اسنادی که زندگی او را ثبت کرده‌اند، حتی نام شخصی‌اش را نیز نادیده گرفته‌اند. جهیزیه می‌توانست هم دارایی یک خانواده باشد و هم سرمایه‌ای سیاسی، و وفاداری یک ولیعهد به مادرش می‌توانست آینده یک پادشاهی را با بحران روبه‌رو کند.
این پرونده همچنین میزان پیشرفت نظام اداری امپراتوری هیتی را آشکار می‌کند. شاه بزرگ تنها فرمانده ارتش نبود؛ او اختلافات میان حکومت‌های تابع را حل می‌کرد، احکام حقوقی صادر می‌کرد، بر ازدواج‌های سلطنتی نظارت داشت و می‌کوشید از گسترش بحران‌های سیاسی در سراسر قلمرو خود جلوگیری کند.
از این منظر، آنچه امروز از آن به عنوان «قدیمی‌ترین طلاق بین‌المللی جهان» یاد می‌شود، تنها یک رسوایی خانوادگی در اوگاریت نیست؛ بلکه پنجره‌ای کم‌نظیر به شیوه مدیریت روابط سیاسی و هزینه‌های انسانی دیپلماسی در عصر برنز است.

منبع