به گزارش ندای گیلان،سرانجام پس از کش‌وقوس‌های بسیار و رویگردانی کشورهای غربی از راه‌حل‌های دیپلماتیک در پرونده برجام، اوایل ماه گذشته، قطعنامه‌ای هم که هدف آن تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بود، در شورای امنیت بی‌نتیجه ماند تا تروئیکای اروپایی مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال سازد. به این ترتیب و بنابر تفسیر آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس، تحریم‌های مبتنی بر ۶ قطعنامه پیشابرجامی علیه ایران از سرگرفته می‌شود.

هر چند اصلی‌ترین هدف تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های ایالات متحده بر اقتصاد کلان کشور ما متمرکز شده است، ولی این تحریم‌ها به شکلی عمیق‌تر، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هدف قرار داده‌اند.

هر چند طی ماه‌ها و هفته‌های گذشته بسیاری از مسئولان در جایگاه‌های مختلف تاثیر واقعی تحریم‌های ناشی از اسنپ بک را کمتر از سطح اعلانی آن دانسته و گفته‌اند ایران قادر به کنترل بخش قابل‌توجهی از تبعات این تحریم‌ها خواهد بود اما این واقعیت را نیز انکار نکرده‌اند که تحریم‌ها از طریق فشار روانی بر جامعه، می‌تواند آثار نامطلوب و مخربی بر جای بگذارد.

تحریم‌ها هر چند تازه نیستند و کشور مدت‌ها است با تحریم‌های شدید آمریکا مواجه است اما افزایش فشارهای تحریمی، مولفه‌های سرمایه اجتماعی را از خود متاثر می‌سازد و از این رو مسئولان کشورمان باید در این خصوص اقدامات مقابله‌ای در نظر گرفته و برای آن تدبیری بیاندیشند.

در این خصوص، «مالک آوریده» و همکارانش در پژوهشی «آثار تحریم‌های آمریکا بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران» را در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده و برای مقابله با آن راهکارهایی را به مسئولان پیشنهاد داده‌اند.

این گزارش مروری است بر آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است:

نقش تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی کشور

بر اساس این پژوهش، در چارچوب کلی برگرفته از نظریات مطرح در روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و فشارهای خارجی یکی از منابع و دلایل تضعیف اقتصاد در یک کشور است که می‌تواند به فقر، تغییر ارزش‌های جامعه و قفل شدن معیشت افراد جامعه بیانجامد. نتیجه منطقی این فرایند، تقلیل کنش سیاسی و فکری جامعه به معیشت است. حاصل این وضع، تضعیف سرمایه اجتماعی و سیاسی یک جامعه است.

این پژوهش با استناد به گزارش‌های وقت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، افت شاخص‌هایی چون نرخ رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، میزان ثبات اقتصادی و وضعیت ضریب جینی در نتیجه تحریم‌ها را اثبات کرده و با واکاوی در برخی از شاخص‌های مرتبط با ارزش‌های سیاسی و اجتماعی در دوره قبل و بعد از تحریم‌ها به بررسی آثار تحریم‌ها بر این ارزش‌ها می‌پردازد.

از نگاه برخی از مختصصان مسائل سیاسی-بین‌المللی، تحریم به واسطه آثار اقتصادی می‌تواند دربردارنده آثار سیاسی اجتماعی و فرهنگی مخربی باشد؛ بدین معنی که با افزایش فشارهای اقتصادی و در تنگنا قرار گرفتن کشور هدف، ارزش‌ها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی آن جامعه دچار تغییر می‌شود . این پیامدها می‌تواند شامل ناآرامی‌های داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، نارضایتی نخبگان و مهاجرت، گسترش جرم، طلاق، فساد، تضعیف روندهای علمی، بی توجهی به نمادها و نهادهای ملی و مذهبی و به طور کلی تزلزل در نظم سیاسی و اجتماعی باشد.

الف_ آثار تحریم‌های آمریکا بر حوزه ارزش‌های سیاسی
در همه دولت‌ها، عملکرد اقتصاد ملی و ارزیابی شهروندان از شرایط اقتصادی نقش مهمی در افزایش اعتماد سیاسی و گسترش سرمایه سیاسی و گسترش سرمایه سیاسی آن کشور دارد.

در این قسمت شاخص‌هایی مثل مشارکت سیاسی، کنش‌های اعتراضی جامعه، میزان قانون پذیری و نظم به عنوان معیارهای ارزیابی سرمایه سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مشارکت سیاسی
یکی از راه‌های سنجش مشارکت سیاسی، میزان توجه مردم به انتخابات آن کشور است. با این نگاه، طی دوران بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها دو دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده است که میزان مشارکت در آنها به طور معناداری کاهش یافت. در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ میزان مشارکت به ۴۲/۵۷ درصد رسید، در حالی که در انتخابات مجلس دهم که در سال ۱۳۹۴ برگزار شد میزان مشارکت ۶۱/۸۳ بود که این امر کاهش ۳۱/۱ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین بر مبنای آمار وزارت کشور، در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ میزان مشارکت ۷۳/۳۳ درصد ثبت شده است، در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۰ و در طی انتخابات سیزدهم به ۴۸/۸ درصد رسید که این امر کاهشی ۳۳/۴ درصدی را نشان می‌دهد.

اندیشمندان و محققان علوم سیاسی در تحلیل کاهش مشارکت سیاسی در ایران نقش تحریم و نارضایتی اقتصادی را بسیار مهم تلقی می‌کنند. پیامد کوتاه مدت تحریم، تبدیل مسائل و دغدغه‌های اقتصادی به اولویت ذهنی جامعه و جلوه کم اهمیت فعالیت‌های سیاسی در نگاه مردم بود. البته در نقطه مقابل دولت کاهش مشارکت را ناشی از شیوع کرونا عنوان کرد که اگرچه تا حدی می‌تواند درست باشد اما در نظر گرفتن آن به صورت یگانه عامل تأثیر گذار با واقعیت‌های سیاسی جامعه سازگاری ندارد.

اعتراضات جمعی
تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی و مادی بنیادی‌ترین نقش را در کشاندن مردم بخصوص مردم کشورهای در حال توسعه به خیابان‌ها دارد. با بررسی دایره اعتراضات جمعی طی دوران قبل و بعد از اعمال تحریم‌ها می‌توان ادعا کرد که تجمعات و اعتراضات با محتوای صنفی و غیر صنفی و به صورت خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز جریان داشته‌اند؛ اما نکته مهم اینکه وسعت و شدت اعتراضات و همچنین سطح خشونت در ایران رابطه مستقیمی با افزایش تحریم‌ها علیه این کشور داشته است. بدین معنا که با افزایش تحریمها و ایجاد اخلال در شرایط اقتصادی مردم، شاهد گسترش اعتراضات جمعی در کشور بوده‌ایم.

حفظ نظم و قانون
قانون‌مداری و حفظ نظم از شاخص‌هایی است که اندیشمندان علوم سیاسی برای سنجش ارزش‌های سیاسی یک جامعه مورد استفاده قرار می‌دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد این شاخص در ایران انجام شده است از جمله مهم‌ترین آنها پژوهشی است که هر ساله توسط موسسه گالوپ در بیش از ۱۵۰ کشور جهان انجام می‌شود. این موسسه بر اساس معیارهایی مثل میزان اعتماد به پلیس محلی، امنیت فردی، تجربه ضرب و شتم، سرقت و اجرای قانون به بررسی شاخص حفظ نظم و قانون در این کشورها پرداخته است. مطابق این پژوهش‌ها رتبه منطقه‌ای و جهانی ایران تا قبل از اعمال تحریم‌ها به ترتیب رتبه ۳ و ۲۸ بود؛ اما این رتبه در طی سال‌های بعد از آن رو به افول گذاشت؛ به طوری که در سال ۲۰۲۰ به رتبه ۵ منطقه‌ای و ۵۶ جهانی نزول پیدا کرد که این امر به معنای افول ۶۶/۶ درصدی رتبه منطقه‌ای و ۱۰۰ درصدی رتبه جهانی ایران در دوره زمانی بعد از اعمال تحریم‌ها است.

ب_ آثار تحریم‌های آمریکا بر حوزه‌های سرمایه اجتماعی و فرهنگی در ایران
آنچه در پژوهش‌های مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اغلب مورد غفلت قرار گرفته است، آثار این تحریم‌ها بر حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و به طور کلی بر سرمایه اجتماعی کشور است.

می‌توان مواردی مثل میزان جرم و جنایت، سرقت، وضعیت طلاق، مهاجرت، خود کشی و ابعادی از مشارکت اجتماعی داوطلبانه مثل توجه به انجمن‌ها و سازمان‌های خیریه و مردم نهاد شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری و … را به عنوان شاخص‌های سرمایه اجتماعی در دو دوره زمانی قبل و بعد از تحریم‌ها مورد بررسی قرارداد.

جرم و جنایت
میزان جرم و جنایت از میزان اعتماد و تعامل میان پلیس و شهروندان یا همان سرمایه اجتماعی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان پزشکی قانونی کشور تا قبل از اعمال تحریم‌ها، تعداد نزاع‌های ثبت شده در کشور رقم ۵۴۴ هزار مورد است، اما این رقم در سال ۱۳۹۹ به بالای ۶۰۱ هزار مورد رسید که افزایش ۱۰/۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در این دوره میزان قتل‌های صورت گرفته در کشور افزایشی ۵/۷ درصدی داشته است. علاوه بر این تعداد سرقت‌های ثبت شده افزایش قابل تأمل ۴۴/۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مطابق جدول شماره ۸ میزان خودکشی‌ها در این دوره نسبت به دوره پیشین افزایش ۳۰/۹ درصدی را نشان می‌دهد. میزان اعتیاد به مواد مخدر طی سال‌های قبل از تحریم نزدیک به ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر بود، رقمی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافت که این امر به معنای صعود ۶۰ درصدی تعداد معتادان به مواد مخدر در دوران تحریم است.

ازدواج و طلاق
آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که در دوران تحریم‌ها تعداد ازدواج‌های ثبت شده نزدیک به ۶/۵ درصد نسبت به سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها کاهش داشته است. همچنین علی رغم شیب نزولی طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، طلاق اما در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با رشد ۱۴ درصدی روبرو شده است که این امر در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.

مهاجرت
شاخص اجتماعی دیگری که در طی این سال‌ها متأثر از فشارهای اقتصادی با تغییرات زیاد همراه شده است پدیده مهاجرت است. تحریم به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش مهاجرت می‌شود.

مطابق آمار و ارقامی که سالانه از طرف دفتر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران اعلام می‌شود تعداد مهاجران ایرانی در سراسر دنیا تا سال‌های قبل از اعمال تحریم‌ها کمتر از ۱/۶ میلیون نفر بوده‌اند و طی سال ۲۰۱۷ به ۱٫۷ میلیون نفر رسید؛ اما بعد از این زمان میزان تمایل به مهاجرت از ایران به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که این میزان در سال ۲۰۲۰ به حدود ۲/۰۶ میلیون نفر رسیده است که این امر افزایش ۲۱ درصدی میزان مهاجرت را نشان می‌دهد. همچنین شواهد و آمارها از افزایش این آمار طی سال ۲۰۲۱ گواهی می‌دهند.

مشارکت در امور خیریه و سازمان‌های مردم نهاد
فعالیت در انجمن‌های داوطلبانه از معیارهای سرمایه اجتماعی است که مردم را به هم ارتباط می‌دهند اعتماد و عمل متقابل را گسترش می‌دهند. تجزیه و تحلیل آمارها نشان می‌دهد که میزان همکاری و همیاری در حوزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برآورد سرمایه اجتماعی، رو به افول گذاشته است.

بررسی جدول زیر نشان می‌دهد میزان مشارکت در امور خیریه و سازمان‌های مردم نهاد طی دوره‌های زمانی قبل و بعد از برجام به شدت کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این جدول تعداد موقوفه‌ها بعد از اعمال تحریم‌ها با کاهشی ۴۰ درصدی مواجه شده است. همچنین برگزاری انجمن‌های دوستی میان ایران و دیگر کشورها و نشست‌های بین ادیانی به ترتیب ۵۰/۹ و ۶۴/۷ درصد نزول داشته‌اند.

میزان استقبال از برنامه‌های هنری و فرهنگی
شاخص دیگری که در روند توجه به سرمایه اجتماعی دارای اهمیت است، میزان استقبال عمومی از برنامه‌های هنری و فرهنگی در ایران است. با بررسی جدول شماره ۱۰ می‌توان دریافت که تعداد نمایش‌های هنری برگزار شده در ایران تا قبل از اعمال تحریم‌ها و به طور مشخص در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۹۳۰ نمایش بوده است و این تعداد در سال ۱۳۹۸ به ۶۴۱۵ نمایش رسید که این کاهشی ۷/۴ درصدی را نشان می‌دهد.

علاوه بر این، میزان استقبال از این نمایش‌ها کاهش ۳۱/۳ درصدی را تجربه کرده است. این آمار در مورد فیلم‌های سینمایی اکران شده و میزان استقبال از آنها نیز صادق است. به طوری که تعداد اکران این فیلم‌ها ۹/۷ درصد و میزان استقبال از آنها ۷/۸ درصد کاهش داشته است.

سرانه مطالعه
سرانه مطالعه یکی از شاخص‌های مهم فرهنگی برای سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی یک کشوراست. این شاخص در دوران تحریم وضعیت نامطلوبی به خود گرفته است. مطابق اعلام مرکز آمار ایران سرانه مطالعه در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۸ دقیقه و ۱۴ ثانیه در روز بود، اما این امر در آمارگیری سال ۱۳۹۹ به ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه کاهش یافت. نزول سرانه مطالعه در ایران حتی در دوره‌ای در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۲ دقیقه در روز کاهش پیدا کرد. امری که نشان از تحدید علاقه و توجه به مطالعه در دوران تحریم نسبت به پیش از آن دارد. پژوهشگران دلیل این امر را فارغ از مسائل فرهنگی، متوجه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور می‌دانند.

جمع‌بندی

نتیجه‌گیری نهایی این پژوهش تصریح می‌دارد: تحریم‌های اعمالی ایالات متحده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بر روند ارزش‌های سیاسی و سرمایه اجتماعی در ایران تأثیرگذار بوده است؛ بدین معنی که تحریم‌ها با تضعیف شاخص‌های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، نرخ ارز سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش تورم و ضریب جینی سبب گسترش نابرابری درآمد و ثروت و ایجاد ناامنی اقتصادی و سوق دادن جامعه به سمت رفع نیازهای آنی شده است. این روند پرداختن به امور فرامادی در قالب ارزش‌های سیاسی و اجتماعی را کاهش داد و با گسترش فقر نگاه جامعه را به ضرورت‌های معیشتی پیوند زد.

در حقیقت، گسترش فقر و ضعف شرایط اقتصادی همچنین سبب گسترش اعتراضات، ازدیاد بی‌نظمی و جرم و جنایت، طلاق، گسترش مهاجرت، نزول میل به مطالعه و توجه به سازمان‌های مردم نهاد شد؛ بنابراین تحریم در حوزه اجتماعی، تضعیف سرمایه‌های مدنی و در حوزه سیاسی کاهش مشارکت و افزایش بی‌‍نظمی سیاسی در جامعه را به دنبال آورد.

تداوم وضعیت مذکور و گسترش مشکلات اقتصادی در ایران می‌تواند به ارزش‌های سیاسی و اجتماعی ضربه بزند. بنابراین تصمیم‌گیران و مجریان باید با ارائه برنامه‌های مدون و مبتنی بر واقعیت ریشه‌ها و دلایل تضعیف امر سیاسی و اجتماعی در کشور را مورد بحث و بررسی جدی قرار داده و برای مقابله با آن اقدام اساسی انجام دهند.

لازم به ذکر است که اقدامات اصلاحی مسئولان می‌تواند شامل دو بخش تمرکز بر رفع تحریم یا خنثی‌سازی آن در عرصه بین‌المللی با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و همزمان توجه جدی و عملی به توانمندی‌های اقتصاد داخلی برای مقابله با آثار منفی تحریم‌ها باشد.

پی‌نوشت:
مالک آوریده، علی مختاری و علی باقری دولت‌آبادی، «آثار تحریم‌های آمریکا بر سرمایه اجتماعی و سیاسی ایران (۲۰۲۰-۲۰۱۶)، فصلنامه علمی پژوهش‌های راهبردی سیاست، دوره ۱۴، شماره ۵۲، بهار ۱۴۰۴