آنچیز که برای کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رشت که متشکل از فرماندار شهرستان، ریاست دادگستری شهرستان و نماینده شوراهای اسلامی استان و سایر اعضا است مهم بوده، صورتجلسه ارسالی از سوی شورای اسلامی شهر رشت است و کاری به حواشی ایجاد شده و پروپاگاندای رسانه ای و موج سواری افراد در فضای حقیقی و مجازی نداشته و صرف قانون را ملاک عمل قرار داده است که بدرستی نیز اجرا گردیده است.

به گزارش ندای گیلان از رشت، پپس از کش و قوس های فراوان بالاخره کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین فرمانداری شهرستان رشت آب پاکی را روی دست همگان ریخته و مصوبه عزل شهردار رشت را با ۸ امضاء موافق پای صورتجلسه استیضاح بصورت کاملاً قانونی تایید نمود.
آنچیز که برای کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رشت که متشکل از فرماندار شهرستان، ریاست دادگستری شهرستان و نماینده شوراهای اسلامی استان و سایر اعضا است مهم بوده، صورتجلسه ارسالی از سوی شورای اسلامی شهر رشت است و کاری به حواشی ایجاد شده و پروپاگاندای رسانه ای و موج سواری افراد در فضای حقیقی و مجازی نداشته و صرف قانون را ملاک عمل قرار داده است که بدرستی نیز اجرا گردیده است.
اینکه عده ای بخواهند با جریان سازی رسانه و ایجاد شک و تردید در بین مردم، اعضای کمیته تطبیق و همچنین فرماندار یک شهرستان مهم را تحت تاثیر قرار دهد تا به منافع شخصی و یا گروهی خود برسند قطعاً برای کسی پذیرفتنی نیست و با توجه به تجربه کاری و اقتداری که از دکتر حمیدرضا امام پناهی فرماندار شهرستان رشت دیده شده است، این جوسازی ها هیچگونه تاثیری در جهت عدم اجرای دقیق قوانین روی وی نخواهد گذاشت و این موضوع را در گذشته نیز به اثبات رسانده است.

حال اگر احدی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت انگشت اتهام خود را به سمت شخص فرماندار شهرستان رشت برای اجرای دقیق قانون نشانه می رود نشان از دو موضوع است که؛ یک آشنایی به قوانین مصرح و موجود ندارد که کمیته تطبیق فقط فرماندار نیست و بلکه دارای چند عضو رسمی دیگر است که حق رای و نظر دارند و دوم اینکه اگر منافع شخصی اش بخطر افتاده است چرا بجای تمکین به قانون و پذیرش رای اکثریت همکاران شورایی خود که پای صورتجلسه ارسالی به فرمانداری رشت را امضاء کرده اند، سعی در فرافکنی و تشویش اذهان عمومی داشته و از احساسات پاک سایر اصحاب رسانه گیلان در جهت اهداف شخصی خود سوء استفاده نموده و برای آنان ذهنیت منفی و تشکیک ایجاد می نماید تا بتواند با فشارهای رسانه ای بخشی از افکار عمومی را با خود همراه کرده و مسئولان امر را تحت فشار اجتماعی قرار دهد.
هرچند که نکته قابل توجه امضاء نفر هشتم عضو شورا پای صورتجلسه ارسالی به فرمانداری رشت بوده است که در روزهای گذشته نیز رسانه ای گردیده است.
حال انتظار می رود همگان به قانون و رای و نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رشت احترام گذاشته و تلاش کنند تا با ایجاد آرامش، موجب جلوگیری از آشفتگی و عقب ماندگی شهر اولین ها شوند.