استاندار گیلان از امضای تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه مونتاژ خودروسازی در استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، زمینه برای راه‌اندازی خط مونتاژ و توسعه صنعت خودروسازی در گیلان فراهم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی؛ هادی حق‌شناس استاندار گیلان امشب در گفت‌وگو ویژه خبری سیمای مرکز استان با بیان اینکه برخی رخدادها در جنوب کشور اهمیت بنادر شمالی را بیش از پیش آشکار کرده است، اظهار کرد: در شرایط کنونی، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل ترکیبی از جمله شبکه ریلی و جاده‌ای، به‌ویژه اتصال ریلی آستارا به جمهوری آذربایجان، نقش مهمی در تقویت تجارت خارجی دارد.

وی افزود: ایران دارای چهار استان مهم در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت شامل خوزستان، سیستان و بلوچستان، گلستان و گیلان است که به دلیل برخورداری از مرزهای آبی، زمینی و ریلی، ظرفیت بالایی برای تخلیه، بارگیری، صادرات، واردات و ترانزیت کالا دارند.

استاندار گیلان با اشاره به شرایط منطقه‌ای و ضرورت تقویت زیرساخت‌های شمال کشور تصریح کرد: در پی اختلالات و چالش‌های ایجادشده در برخی بنادر جنوبی، توجه به ظرفیت بنادر شمالی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و این موضوع فرصت مهمی برای گیلان ایجاد کرده است.

به گفته حق‌‌شناس، گیلان باید از این فرصت استفاده کند تا ظرفیت‌های بالقوه موجود در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت به ظرفیت‌های بالفعل تبدیل شود و نقش خود را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای بیش از پیش ایفا کند.

وی با اشاره به جهش قابل توجه در حوزه ترانزیت کالا بیان کرد: در سال‌های اخیر با تکمیل و توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی و مرزی، عملکرد تخلیه و بارگیری و ترانزیت کالا در استان بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

استاندار گیلان با بیان اینکه در بخش واردات از مرزهای آبی، زمینی و ریلی نیز بیش از ۷۰ درصد افزایش ثبت شده است، افزود: این موضوع بیانگر ارتقای جایگاه گیلان در کریدورهای تجاری کشور است.

حق‌‌شناس با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بندر بندر انزلی، توسعه و فعال‌سازی منطقه آزاد انزلی، ایجاد مسیرهای ریلی در محدوده آستارا و همچنین تکمیل پایانه مرزی جدید آستارا، نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیتی استان داشته است.

وی با تأکید بر تلاش دولت برای تکمیل پروژه اتصال ریلی در مرز آستارا گفت: پروژه اتصال ریلی در مرز آستارا که سال‌ها با مشکلات اجرایی مواجه بود، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا مردادماه یا هفته دولت به بهره‌برداری برسد، لذا با تکمیل این طرح، امکان تردد و جابه‌جایی کالا و خودروهای صادراتی و وارداتی با سهولت بیشتری فراهم خواهد شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه این استان در کریدور مهم شمال–جنوب کشور نقش راهبردی دارد، افزود: در شرایط فعلی بخشی از کالاهایی که پیش‌تر از بنادر جنوبی کشور جابه‌جا می‌شد، از مسیر شمالی وارد چرخه ترانزیت شده است.

به گفته حق‌‌شناس، هدف اصلی، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه استان به ظرفیت‌های بالفعل و تثبیت جایگاه گیلان در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه راه‌آهن راه‌آهن رشت–آستارا اظهار کرد: سال گذشته کل مسیر ۱۶۲ کیلومتری پروژه آزادسازی شد و بخش عمده‌ای از اراضی با قیمت کارشناسی و توافق با مالکان تعیین‌تکلیف شد.

به گفته استاندار گیلان، در بخش‌هایی از مسیر نیز به دلیل اختلافات حقوقی، با همکاری دستگاه قضایی و دادستان‌های شهرستان‌های مسیر از انزلی تا آستارا موضوع از طریق اعمال ماده ۹ حل‌وفصل و مسیر برای اجرای پروژه آماده شد.

حق‌‌شناس با اشاره به برآوردهای مالی این طرح تصریح کرد: هزینه تملک اراضی از انزلی تا آستارا حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان و هزینه مطالعات نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن باقی مانده و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع در حال انجام است.

وی از تلاش دولت برای تأمین منابع مالی راه‌آهن رشت آستارا خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده از سازمان برنامه و بودجه و همچنین هماهنگی‌های مستمر با رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی، تلاش می‌شود منابع مالی باقی‌مانده تأمین و به مردم پرداخت شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه متوقف نشده است، گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر وارد فاز اجرایی زیرسازی شده و عملیات خاکی و تحکیم بستر در چند جبهه کاری از جمله محدوده بندر بندر انزلی، نیروگاه پره‌سر و محدوده آستارا در حال انجام است.

حق‌‌شناس با اشاره به آخرین وضعیت تأمین مالی پروژه راه‌آهن راه‌آهن رشت–آستارا بیان کرد: برای اجرای این طرح مهم، مدل‌های مختلف تأمین مالی از جمله استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین همکاری‌های خارجی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در صورت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله مشارکت طرف‌های روسی، حدود ۱.۶ میلیارد دلار برای اجرای پروژه مطرح است، اما هم‌زمان گزینه تأمین مالی داخلی نیز در حال بررسی است.

استاندار گیلان با اشاره به برآوردهای اولیه این طرح تصریح کرد: ارزش کلی پروژه در گام نخست حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و این پروژه از طرح‌های مهم و اولویت‌دار در سطح ملی به شمار می‌رود.

حق‌‌شناس ادامه داد: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور، این پروژه در فهرست طرح‌های راهبردی کشور قرار دارد و هدف‌گذاری بر این است که با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تأمین منابع مالی، در دولت چهاردهم به جمع‌بندی و تعیین‌تکلیف نهایی برسد.

وی با اشاره به اهمیت کریدورهای تجاری شمال کشور اظهار کرد: بخشی از کالاهای اساسی از جمله گندم، جو، ذرت، سویا، چوب و کاغذ می‌تواند از کشورهای همسایه شمالی از جمله روسیه و قزاقستان تأمین و از مسیر بنادر شمالی وارد کشور شود.

استاندار گیلان افزود: در حال حاضر نیز ایران در تأمین برخی کالاهای اساسی عملکرد مطلوبی داشته و با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، امکان بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت تجارت دریای خزر فراهم خواهد شد.

حق‌‌شناس با اشاره به تغییر رویکرد توسعه‌ای در استان تصریح کرد: مردم شمال کشور که سابقه تاریخی در زندگی مبتنی بر دریا، صیادی و تجارت دریایی دارند، امروز می‌توانند با اتکا به زیرساخت‌های جدید، بار دیگر به سمت اقتصاد دریامحور بازگردند.

وی ادامه داد: تهدیدهای ایجادشده در برخی بنادر جنوبی کشور، فرصتی برای تقویت بنادر شمالی و توسعه زنجیره تأمین در این منطقه فراهم کرده است.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان گفت: هم‌اکنون منطقه آزاد منطقه آزاد انزلی، سازمان بنادر، پروژه‌های ریلی در آستارا و توسعه پایانه‌های مرزی، و همچنین افزایش ظرفیت فرودگاه رشت، زنجیره‌ای کامل از حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی را در شمال کشور شکل داده است.

حق‌‌شناس با بیان اینکه در هفته‌های اخیر تعداد پروازهای فرودگاه رشت به حدود ۹۰ پرواز رسیده است، افزود: برقراری پروازهای خارجی به مقاصدی مانند نجف و استانبول نیز در دستور کار قرار دارد.

وی تأکید کرد: در صورت تکمیل این زنجیره حمل‌ونقل، امکان تأمین سریع‌تر و اقتصادی‌تر کالاهای اساسی از مسیر شمال کشور فراهم شده و این موضوع می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تمرکززدایی از بنادر جنوبی کمک کند.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های بندری اظهار کرد: در سال‌های اخیر دولت‌های مختلف در توسعه بنادر شمال کشور اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند و مجموعاً حدود ۵۰ اسکله در بنادر استان‌های گیلان و مازندران احداث شده است.

حق‌‌شناس افزود: در ابتدای سواحل دریای خزر، به‌ویژه در محدوده آستارا، پس از چند ماه توقف، نخستین کشتی در سال گذشته پهلوگیری کرد که این موضوع نتیجه پیگیری‌ها و رفع موانع عملیاتی بوده است.

وی با بیان اینکه بنادر انزلی، کاسپین و آستارا در کنار شبکه ریلی استان نقش مهمی در زنجیره حمل‌ونقل دارند، تصریح کرد: اتصال بندر به ریل و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی می‌تواند ظرفیت ترانزیت کالا در شمال کشور را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های ایجادشده در برخی بنادر از جمله کاهش تراز آب دریای خزر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با اجرای عملیات لایروبی، بخشی از مشکلات تردد کشتی‌ها را برطرف کرده و این روند باید به‌صورت مستمر ادامه یابد.

حق‌‌شناس تأکید کرد: حفظ پایداری بنادر شمالی و باز بودن مسیرهای کشتیرانی در دریای خزر از اولویت‌های مهم استان است و تداوم لایروبی و توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی تردد خودروهای منطقه آزاد اظهار کرد: در زمان آغاز مسئولیت، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد منطقه آزاد انزلی با محدودیت‌هایی همراه بود که با تصمیمات شورای تأمین استان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی، این موانع برطرف شد.

استاندار گیلان افزود: در سال گذشته نیز تفاهم‌نامه‌ای با استاندار مازندران برای تسهیل تردد این خودروها در سطح استان‌های شمالی منعقد شد که گامی در جهت روان‌سازی حمل‌ونقل در منطقه بوده است.

حق‌‌شناس با اشاره به برگزاری نشست استانداران استان‌های حاشیه دریای خزر گفت: سال گذشته اجلاس منطقه‌ای با حضور استانداران کشورهای ساحلی برگزار شد، اما امسال به دلیل شرایط ناشی از تحولات منطقه‌ای و با دستور رئیس‌جمهور، نشست‌ها با محوریت تأمین کالاهای اساسی و تسهیل واردات در سطح داخلی دنبال شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه تسهیل تردد خودروهای منطقه آزاد انزلی ماهیت دائمی دارد، تصریح کرد: این تصمیم در کنار سیاست‌های کلان کشور برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای ایمنی جاده‌ای اتخاذ شده است.

وی تأکید کرد: اصلاح الگوی استفاده از خودرو و افزایش ایمنی حمل‌ونقل از ضرورت‌های مهم کشور است و با توسعه سیاست‌های جدید، می‌توان گام‌های مؤثری در کاهش تلفات جاده‌ای و بهبود مصرف انرژی برداشت.

استاندار گیلان با اشاره به تسهیل تردد خودروهای مناطق آزاد در کشور اظهار کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد در استان‌هایی همچون گلستان (گرگان)، مازندران (ساری)، گیلان (رشت)، اردبیل، آذربایجان غربی (ارومیه) و آذربایجان شرقی (تبریز) تسهیل شده و این روند با هدف ساماندهی حمل‌ونقل ادامه دارد.

حق‌‌شناس افزود: در ادامه برنامه‌های توسعه ‌ای استان، تفاهم‌نامه‌ای با جمعی از سرمایه‌گذاران حوزه خودرو و مهندسان بومی گیلان امضا شده است که بر اساس آن، راه‌اندازی خط مونتاژ خودرو در استان مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به پیشینه تخصصی این مجموعه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: این گروه از فعالان، از مدیران و کارشناسان باسابقه صنعت خودروسازی کشور هستند که ظرفیت فنی و اجرایی مناسبی برای اجرای این طرح دارند.

استاندار گیلان ادامه داد: بر اساس این تفاهم، زمینی در محدوده صنعتی استان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا مقدمات راه‌اندازی خط مونتاژ و در ادامه تولید خودرو در گیلان فراهم شود.

حق‌‌شناس با اشاره به وضعیت تولید چای در استان اظهار کرد: چین اول برداشت چای در سال جاری به پایان رسیده و حدود ۴۵ هزار تن محصول برداشت شده است.

وی افزود: در این مرحله، بخش خصوصی تقریباً تمامی مطالبات چایکاران را پرداخت کرده و دولت نیز تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام داده است؛ 

همچنین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر در حال پیگیری است که پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده به‌طور کامل پرداخت شود.

استاندار گیلان ادامه داد: با تکمیل پرداخت‌ها، زمینه برای آغاز چین دوم برداشت چای از حدود ۲۵ خردادماه فراهم خواهد شد.

حق‌‌شناس با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب در سال جاری تصریح کرد: بارش‌های مطلوب و مدیریت بهتر مزارع موجب افزایش کیفیت و ثبات تولید شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۹۵ هزار تن چای در استان تولید شد، گفت: پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش تولید در سال جاری و بهبود وضعیت اقتصادی این بخش است.

استاندار گیلان افزود: در سال جاری هم قیمت برگ سبز چای افزایش یافته و هم بسیاری از کارخانه‌ها خرید محصول را بالاتر از نرخ تضمینی دولت انجام می‌دهند که این موضوع یک نقطه امید برای چایکاران محسوب می‌شود.

حق‌‌شناس تأکید کرد: حمایت اقتصادی از کشاورزان نقش مهمی در جلوگیری از تغییر کاربری باغات چای دارد و در صورت توجیه اقتصادی فعالیت کشاورزی، انگیزه برای حفظ اراضی افزایش خواهد یافت.