نزدیک به دو ماه از زمانی که معاون امور زنان رئیس جمهور اعلام کرد دولت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان موافق است، می‌گذرد؛ اما در این مدت همچنان هیچ نهادی صدور گواهینامه برای زنان را برعهده نگرفته و اصلا مشخص نیست این موافقت دولت چگونه قرار است به مرحله اجرا برسد. این در حالی است که طبق گفته یک حقوقدان بر اساس قانون فعلی، صدور گواهینامه برای زنان قانونی و حق آن‌ها است.

به گزارش ندای گیلان، عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان، مشکلاتی برای آن‌ها به دنبال داشته است؛ از جمله اینکه باعث شده آن‌ها نتوانند از آموزش استاندارد بهره‌مند شوند یا از بیمه شخص ثالث استفاده کنند و همواره ناچار هستند از پلیس فرار کنند. البته قانونی وجود ندارد که در آن تصریح شده باشد زنان حق ندارند سوار موتورسیکلت شوند. اما بر اساس تبصره ماده ۲۰ «قانون رسیدگی به مجازات رانندگی»، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و همین نام بردن از واژه مردان باعث شده در این سال‌ها نیروی انتظامی از صدور گواهینامه موتور برای بانوان سرباز بزند.
در این رابطه فرشاد اسماعیلی، حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا برای صدور گواهینامه موتور برای زنان، قانون باید تغییر کند، به خبرآنلاین می‌گوید: بر اساس قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۹، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است‌ و به استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸۹، صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان نیز بر ‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. یک جریان و گفتمانی در کشور وجود دارد که معتقد است صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان ممنوع است و کل مستند این گروه هم همین تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و می‌گویند چون در قسمت صدور گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت به واژه مردان اشاره شده، پس گواهینامه برای زنان صادر نمی‌شود. این در حالی است که در این قانون درباره تخلفات صحبت شده و قانون اختصاصی یا ویژه گواهینامه نیست بلکه مسئله نحوه رسیدگی و فعل و مجازات متخلفان در تخلفات رانندگی موتورسیکلت است.

او معتقد است استناد به این قانون، استدلال سستی است: «با کنار هم گذاشتن قوانین اختصاصی و ویژه صدور گواهینامه مشخص می‌شود این استدلال متزلزل است و این مستندات قابل اتکا نیست. قانون اختصاصی می‌گوید تفکیک جنسیتی وجود ندارد و از اطلاق هر کس استفاده شده است. بنابراین یک قانون مشخص و اختصاصی می‌گوید تفکیک جنسیتی نداریم و نه قید مردان در آن است و نه ممنوعیتی برای زنان. بنابراین استدلال موافقان صدور گواهینامه درست‌تر است: چراکه به قانون اختصاصی مراجعه می‌کنند. همچنین استثنا کردن و ممنوعیت است که باید صراحت داشته باشد و قید شود و طبق اصل اباحه و جواز، صدور گواهینامه برای زنان قانونی و حق آن‌ها است.