به گزارش ندای گیلان، یونس الستی روز چهارشنبه در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت منابع و ذی‌حسابان ادارات‌کل صنعت، معدن و تجارت کشور در بندرانزلی با بیان اینکه باید درمبحث وصول درآمدهای مرتبط با حقوق دولت قدم‌های مثبتی برداریم، افزود: هرچه در زمینه حقوق دولتی کمک کنید ماهم برهمان مبنا تخصیص‌های لازم را از سازمان برنامه و بودجه خواهیم گرفت زیرا بخش عمده‌ای از خدمات این وزارتخانه و ادارات استانی ما منوط به بحث وصول درآمدهای دولتی است.

وی در خصوص آسیب‌شناسی وصول حقوق دولتی اظهار کرد: نبود نظام فعال پایش بدهکاران در حوزه‌های مالی بزرگترین ضعف ماست؛ در بسیاری از استان‌ها فهرست بدهکاران حقوق دولتی و درآمد ناشی از این بخش به روز نیست که نیاز است بحث درآمدها، وصول و واریز آن به خزانه را شفاف و در قالب راهکار و دستورالعمل مناسب ابلاغ کرد.

وی ادامه داد: شناسایی، پیگیری و گزارش به موقع مطالبات مغفول مانده از ناحیه حقوق دولتی یکی از بحث‌هایی است که پیشنهاد می شود از طریق ایجاد سامانه‌ای یکپارچه پیگیری و هر لحظه وضعیت بدهکاران و شناسایی آنان در دسترس باشد.

معاون توسعه مدیریت منابع و اموراستان‌های وزارت صمت، عدم اتصال فرایندهای مالی با فرایند وصول آن را یکی دیگر از آسیب‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: معتقدم اگر بناست تمدید پروانه‌ای انجام شود باید یک سوی آن به دریافت تاییدیه مالی و ذیحسابی ختم شود تا بدون تسویه کامل بدهی از جمله حقوق دولتی تمدیدی انجام نشود.
الستی تصریح کرد: نبود سیاست یکپارچه برای تقسیط بخشودگی یا تهاتر بدهی‌ها یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه باشد و باید برای وصول مطالبات وحدت رویه‌ای در کشور ایجاد شود.

وی ضعف در گزارش‌دهی منظم در خصوص درآمدها برای تصمیم گیری‌ در این رابطه را هم مساله ای دیگر در این حوزه خواند و گفت: در شرایطی که محدودیت منابع در کشور و وزارت صمت وجود دارد هیچ چیزی مهم‌تر از آن نیست که در حوزه اداری مالی و ذیحسابی به فکر تحقق واقعی و پایداری درآمد باشیم.

وی از معاونان توسعه و مدیریت منابع و ذی‌حسابان ادارات‌کل صمت خواست تا انضباط مالی کامل در استان‌ها داشته باشند و ضمن کنترل هزینه‌ها، پایش ماهانه آن ها انجام شده و انحرافات بودجه‌ای و هزینه‌ای را استخراج کنند.
الستی همچنین بر چابک‌سازی فرایندهای پشتیبانی و کاهش بوروکراسی اداری تاکید کرد و گفت: ارتقاء شفافیت در نظام مالی استان‌ها، بحث مستندسازی کل هزینه‌ها مهم است و باید بارگذاری ثبت اسناد و ارسال به وزارتخانه در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر مدیریت اثر بخش نیروی انسانی تاکید و اظهار کرد: باید از ظرفیت مطلوب نیروی انسانی بهره مناسب گرفته شود از اینرو از معاونان مالی می خواهیم نیروهای مستعد را شناسایی و برای توانمندسازی آنان سرمایه‌گذاری کنند.