به گزارش ندای گیلان به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع این نشست تبیین بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود که بر اساس آن مقرر شده است: «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی» انجام پذیرد.

در ابتدای این نشست دکتر احمدی، رئیس کمیسیون مشترک دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه مجمع، به تشریح چالش‌های اجرایی این بند پرداخت. وی با اشاره به تنوع عناوین قانونی و مقرراتی در کشور، تأکید کرد که باید مرز دقیق میان وظایف مجلس (به عنوان قانون‌گذار اصلی) و وظایف دولت (به عنوان وضع‌کننده مقررات اجرایی) مشخص شود تا از تداخل کارها جلوگیری گردد.

در ادامه سیدمحمدهادی راجی، با تشریح ساختار کلی بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، هدف اصلی آن را «مشخص کردن حدود اختیارات» و «نظم‌بخشی به سلسله‌مراتب قوانین» دانست. وی توضیح داد: اگرچه طبق قانون اساسی، واژه «قانون» مخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی است اما در واقعیت نهادهای دیگری هم وجود دارند که مصوباتشان لازم‌الاجراست. مسئله اصلی این است که جایگاه دقیق این مصوبات در هرم حقوقی کشور مشخص شود تا معلوم گردد هر نهاد دقیقاً در چه سطحی قرار دارد.

دکتر راجی پیشنهاد داد: برای اینکه نظام حقوقی کشور نظم پیدا کند، باید به سمت «تفکیک وظایف بر اساس موضوع» حرکت کنیم. به این معنا که دقیقاً مشخص شود هر شورا یا نهاد عالی، در چه موضوعاتی حق ورود و تصمیم‌گیری دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی این سیاست‌ها، تنها تعریف کلمات نیست، بلکه ایجاد یک نظم پایدار در کشور است تا هر تصمیم و مقرره‌ای، جایگاه مشخص و قانونی خود را داشته باشد.