به گزارش ندای گيلان اولين جلسه كارگروه آموزش و پژوهش، فناوري و نوآوري استان با حضور اعضاي كارگروه برگزار شد. در اين جلسه پيرامون تصويب اعتبار مورد نياز طرح هاي نيمه تمام مربوط به سنوات گذشته و تعيين مسايل اولويت دار استان بحث و تبادل نظر شد.
***
محمدرضا رستمي، رئيس سازمان با گراميداشت ايام سوگواري محرم و ياد و خاطره شهداي بمباران رژيم صهيونيستي، در خصوص عناوين و موضوعات پژوهشي استان و با اشاره به يك درصد اعتبار پژوهشي دستگاه ها به استناد به ماده ۵۶ قانون الحاق ۲ و دستورالعمل اجرايي بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۴۰۴، در مورد طرح هاي نيمه تمام و محورها و مسائل اولويت دار استان توضيحاتي ارايه كرد و همكاران كارگروه آموزش و پژوهش، فناوري و نوآوري استان، پس از برگزاري جلسه و تبادل نظر با نمايندگان دستگاه ها و دانشگاه ها، اولويت هاي پيشنهادي پژوهشي را اخذ كرده اند كه امروز براي جمعبندي در اين جلسه ارايه مي شود.
***
در بخش بعدي اين جلسه مجيد حسيني نثار، رئيس گروه پژوهش مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان، گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در دبيرخانه كارگروه، را ارايه كرد و به تشريح روند انتخاب محورها و مسائل اولويت دار استان پرداخت.
وي با بيان اينكه در راستاي پياده سازي دستورالعمل اجرايي بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ كل كشور، ۴ گام و ۱۸ اقدام طراحي شده است، افزود: با توجه به اسناد بالا دستي و پس از انجام مكاتبات و نشست با اعضاي كارگروه هشت محور پژوهشي از جمله گردشگري، نظام سلامت، اقتصاد دريا محور، محيط زيست، بهره وري انرژي و آب، جمعيت و آسيب هاي اجتماعي، بازرگاني خارجي و كشاورزي و امنيت غذايي براي تصميم گيري ارايه مي شود.
***
دكتر هادي حق شناس پس از استماع مطالب عنوان شده در جمعبندي نهايي با تاكيد بر لزوم شناخت درست مسئله، گفت: به جاي انجام كارهاي كوچك و يا ابتر ماندن حل مسايل، بهتر است مسايل عميق تر بررسي شود.
وي با تاكيد بر لزوم تجميع ظرفيت‌هاي علمي و اجرايي براي حل مسائل اساسي گيلان، گفت: از كارهاي تكراري و بي نتيجه بايد پرهيز كنيم.
به گزارش روابط عمومي استانداري گيلان وي با اشاره به اهميت تصميم‌گيري‌هاي بنيادين براي آينده اظهار داشت: امروز در بسياري از حوزه‌ها با تصميم‌هاي سخت مواجه هستيم كه تمامي دستگاه‌ها بايد با همدلي و مسئوليت‌پذيري در جهت حل آن‌ها اقدام كنند.
وي با تأكيد بر لزوم وجود متولي مشخص در حوزه‌هايي چون كشاورزي، گفت: در حال حاضر نظام اقتصادي دريامحور فاقد ساختار مشخص و مديريت واحد است و اين موضوع موجب شده بهره‌برداري مطلوبي از ظرفيت‌هاي بي‌نظير گيلان صورت نگيرد.
استاندار گيلان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسي و اهميت صيانت از محيط زيست خاطرنشان كرد: همه مسئولان كشور به حفظ محيط زيست علاقه‌مند هستند و مخالفتي با اين اصل بنيادين وجود ندارد؛ با اين حال، تأمين نيازهاي انرژي كشور نبايد به بهاي ناديده گرفتن الزامات زيست‌محيطي تمام شود.
وي با اشاره به ضرورت شناخت دقيق مسائل براي حل ريشه‌اي مشكلات استان افزود: يكي از مشكلات اساسي در گيلان و حتي در سطح ملي آن است كه گاهي مسئله را به‌درستي تشخيص نمي‌دهيم؛ اگر مسئله به‌درستي شناسايي شود، حتي دشوارترين مشكلات نيز راه‌حل خواهند داشت.
استاندار گيلان با اشاره به نگاه كلي‌نگر در مواجهه با مسائل مختلف كشور و استان گفت: طبيعي است كه همه ما تمايل داريم مشكلات به‌صورت هم‌زمان و در يك مقطع زماني حل شوند، اما چنين نگاهي مي‌تواند تمركز بر اولويت‌ها را از بين ببرد و جلسات تصميم‌گيري را از مسير اصلي منحرف كند.
وي با اشاره به محدوديت منابع مالي در حوزه پژوهش تصريح كرد: منابع پيش‌بيني‌شده براي پژوهش در سال جاري محدود است، لذا بايد با استفاده هدفمند از اين منابع، تنها بر دو يا سه مسئله اولويت‌دار تمركز كنيم تا اثربخشي پژوهش‌ها افزايش يابد.
***
گفتني است در اين جلسه سه محور اصلي براي تمركز بر پژوهش‌هاي كاربردي در استان تعيين شد. نخست، مسائل زيست‌محيطي كه بستر اصلي توسعه گيلان به‌شمار مي‌رود و صيانت از آن براي آينده استان ضروري است؛ دوم، افزايش ضريب امنيت غذايي با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي استان در بخش كشاورزي؛ و سوم، تقويت اقتصاد درياپايه كه مي‌تواند سهم مؤثري در اقتصاد ملي ايفا كند از موضوعات اولويت دار استان به شمار مي آيند.