به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه ندای گیلان به نقل از خبرگزاری فارس، مقام معظم رهبری در تیرماه امسال در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری کشورمان، سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه را ابلاغ کردند. این سیاست‌های کلی بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های کنونی در صحنه‌ی داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه‌ الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی نیز در اواخر دی‌ماه لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تقدیم مجلس کرد که بر اساس نظر برخی از مسئولان و کارشناسان فرهنگی، حوزه فرهنگ در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شده، دارای نواقص و کاستی‌هایی است.

گفت‌وگوی ما با کبری خزعلی یکی از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده را در ادامه می‌خوانید:

به عنوان یکی از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی تا چه اندازه در جریان تدوین لایحه برنامه ششم توسعه بودید؟

برنامه ششم توسعه با زحمات همه دستگاه­‌ها مجموعه‌های بسیار کامل و وسیعی تهیه شده بود و از ماه‌­ها قبل به دولت تقدیم شد و در مسائل فرهنگی به طور خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی که سند مهندسی فرهنگی را تصویب کرده بود از برنامه‌­های مصوب این سند به ویژه اقدامات ملی، مجموعه­‌ای را برای برنامه ششم تهیه کرده بود که در همه عرصه­‌های فرهنگی به ویژه مسائل زنان و خانواده، جوانان، فرهنگ و هنر، گردشگری برنامه­‌های متنوع و متعددی تقدیم شود و حتی در پاییز گذشته جلسات متعددی از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی در دفتر وزیر ارشاد برگزار شد و نظرات دستگاه­‌ها مورد بررسی قرار گرفت که گاهی این جلسات تا ساعت 9 شب ادامه می­‌یافت.

در مجموعه برنامه ششم که برآیندی از فعالیت­‌ها و برنامه­‌های دستگاه‌­ها است انتظار می‌رفت آن همه تلاش تجلی یابد اما در مورد مجموعه­‌ای که فعلاً با نام لایحه برنامه ششم تقدیم شده است هیچ اثری از این اقدامات و فعالیت­‌ها وجود ندارد. در این رابطه نظراتی مطرح است که به برخی از آنها در سطح صاحب‌نظران و متخصصان در جامعه و مجلس اشاره و سپس نظر خویش را مطرح می­‌کنم. به عنوان مثال:  

از مجلس آقای مصباحی مقدم در مورد اصل برنامه می‌­فرمایند: دولت به تکلیف و رویه معروف عمل نکرده است. بر اساس قانون برنامه شامل اهداف، الزامات، راهکارها، شاخص‌ها و مجموعه‌ای از موضوعات هدف‌گذاری پنج ساله کشور است که دولت می‌خواهد آن را انجام دهد و با توجه به تأخیر در ارائه سند برنامه ششم توسعه بودجه 95 بدون برنامه بالادستی است. یا باید برنامه پنجم را یک سال تمدید کنیم زیرا برنامه‌های پنج ساله به بودجه جهت می‌دهند و دولت باید هر سال درباره اجرای برنامه توسعه گزارش دهد، اما اکنون چیزی مشخص نشده است که دولت بخواهد درباره آن گزارش دهد!

همچنین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در لایحه برنامه ششم توسعه مشخص نیست و سرمایه‌گذار نمی‌داند در کدام حوزه باید سرمایه‌گذاری کند. وی ادامه می‌دهد که اگر الزامات لایحه برنامه ششم توسعه در اسناد پشتیبان بیاید دیگر قانون نیست و کسی به اسناد پشتیبان مراجعه نمی‌کند چون مقاله است. همچنین ایشان با اشاره به لایحه موجود گفتند: اکنون مشخص نیست در کدام برنامه با توجه به اسناد اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز می‌خواهیم بودجه را از نفت جدا کنیم. دولت می‌گوید احکام دائمی را از برنامه ششم توسعه کم کرده است اما در کتابچه‌ای که با عنوان لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده است نرخ سرمایه‌گذاری، تورم، بیکاری، بهره‌وری و شاخص‌های کلان در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی نشده است.

و نیز آقای جعفر قادری از کمیسیون تلفیق می‌گوید: رئیس‌جمهور در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است نیازی به ارائه برنامه ششم به مجلس نیست و ارائه لایحه احکام در این باره کفایت می‌کند. بر همین اساس، برنامه ششم توسعه باید توسط دولت تهیه و در هیأت دولت تصویب شود. البته ایشان این نظرات رئیس‌جمهور را استنباط شخصی وی می‌دانست و گفت: در جلسه مجمع نیز تأکید شده طبق قانون باید قانون برنامه به تصویب مجلس برسد و دولت نیز باید قانون را تصویب کند و نمی‌تواند نگاه‌های شخصی خود را مبنا قرار دهد. ایشان تصریح کرد که اکثر کمیسیون‌های مجلس که بررسی برنامه ششم به آنها ارجاع داده شده است، به سمت رد برنامه رفته‌اند.

ایشان ادامه می‌دهد که احتمال دارد لایحه ارائه شده از سوی دولت، لایحه برنامه نباشد و دولت قصد داشته باشد لایحه برنامه را به مجلس بعد ارائه دهد. قادری گفت: اگر لایحه ارائه شده احکام مقدماتی برای ارائه برنامه ششم است، نیازی به تشکیل کمیسیون تلفیق نیست.

احمد توکلی نماینده دیگر و عضو کمیسیون تلفیق نیز می‌­گوید: این اقدام دولت بدعت و کار جدیدی است و دولت می‌خواهد در حالی که نمایندگان برنامه را ندیده‌اند لایحه اجرای احکام آن را تصویب کنند. این نخستین بار است که چنین می‌شود و این امر با آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون برنامه و بودجه مغایر و ناسازگار است. وی تصریح می‌کند که طبق قانون مجلس باید برنامه توسعه را بررسی و تصویب کند و سپس آن را برای اجرا به دولت دهد. دولت برنامه ششم توسعه را بر اساس اصل 134 قانون اساسی که ناظر بر اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاست تنظیم کرده در حالی که برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس اصل 43 قانون اساسی باید تدوین و به مجلس تقدیم شود. دولت لایحه اجرای احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه را نه برای تصویب که صرفاً برای مطالعه به مجلس داده است.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با تأکید بر اینکه دولت باید اصل لایحه برنامه ششم را به مجلس تقدیم کند، اضافه می‌کند که این رفتار دولت غیرقانونی است و کمیسیون نمی‌تواند صرفاً لایحه اجرای احکام برنامه ششم را بررسی کند. همچنین نباید دولت توپ را در بررسی برنامه ششم توسعه به میدان مجلس بیندازد، چون مجلس ظرفیت این کار را ندارد بلکه باید به قواعد بازی و قوانین عمل کند.

علاوه بر اصل لایحه که اینگونه مورد نقد است اما از منظر تخصص و جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند مهندسی فرهنگی به نظر شما آیا در این لایحه به بُعد فرهنگی توجه شده است؟

در موضوع فرهنگی به طور خاص آنچه که در لایحه مشهود است بند 19 است که دارای محورهای ذیل است:

این ماده با هدف و برنامه­‌های ذیل مزین شده است:

– تعالی و مقاوم‌­سازی فرهنگی
– دستیابی به آرمان‌های سند چشم­‌انداز
– تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی
– حفظ و ارتقاء ارزش­‌های اسلامی، ملی و انقلابی
– آزادی مشروع
– مردم­‌سالاری دینی
– اصول و فضائل اخلاقی
– کرامت و حقوق انسانی
– هویت و انسجام ملی
– حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر صنایع دستی و میراث فرهنگی
– تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌­المللی
– ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان

که همه بسیار مؤثر در ارتقاء فرهنگ و مقاوم­سازی و تعالی فرهنگ است.

اما اقدامات ذیل را برای تحقق آن پیشنهاد می­‌شود:

الف: بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات برای تسهیل صدور مجوز (یعنی همین ضوابط که فضای فعلی را به وجود آورده هم حذف شود)

ب: تعیین تکلیف برای قوه قضائیه و نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت برنامه‌­های مجوز­دار جدید و حتی جبران خسارت در صورت ممانعت یا اخلال در تولید و نشر این آثار، یعنی اگر سؤالات مردم خللی در روند کار ایجاد کرد و تولید کننده منصرف شد قوه قضائیه باید جبران خسارت کند!  

ج: صدا و سیما و ارشاد مکلف به واگذاری وسیع تصدی­‌های فرهنگی به بخش خصوصی با همین ضوابط حداقلی هستند. آیا این حکم خلاف قانون اساسی نیست که صدا و سیما وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند؟

د: آئین‌­نامه تعیین فهرست و نحوه واگذاری و فروش وظایف توسط سازمان مدیریت و با همکاری صدا و سیما و ارشاد به تصویب هیأت وزیران می­‌رسد.

آیا آن 12 هدف مهم برای فرهنگ در این سه مطلب خلاصه نشده است؟ آیا این وادادگی و تهاجم­‌پذیری نیست؟ و آیا حراج فرهنگ محسوب نمی‌­شود؟!

غیر از فرهنگ بخش‌­های دیگر برنامه هم از نظر شما مشکل دارد؟

بله، عدم توجه به اصول و اساس برنامه­‌ها و اسناد بالادستی یکی از مهم­ترین ایرادات عدم اولویت­‌بندی است و عدم تعیین ارتباط محورهای لایحه با اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست­‌های ابلاغی در حالی که سیاست‌های ابلاغی دارای اولویت‌هایی است چون 1- فرهنگ متعالی و مقاوم 2- علم و فناوری 3- اقتصاد مقاومتی.

در این لایحه با استفاده از کلمات خوب و تعابیر ارزشی و دارای ابعاد و تفاسیر مختلف مشخص نیست، چه هدف، برنامه و روشی برای تحقق آنها در نظر گرفته شده است و جالب است که در ذیل آن با کلمه دولت مکلف است گاهی حتی در تضاد و تقابل با اصل آن ماده تکالیفی مطرح می­‌شود مانند همین ماده 19 که کل برنامه فرهنگ را به خود اختصاص داده است و ماده 26 که مسائل زنان و خانواده و کودک و نوجوان را در تخصیص چند پست به برخی مشاوران وزراء و تعمیم عدالت جنسیتی که در عمل طبق عملکردهای موجود به برابری جنسیتی و دیدگاه­‌های فمینیستی منجر شده است می‌پردازد. 

ایراد دیگر این برنامه حفظ برنامه‌­های توسعه سابق که از قبل از انقلاب آغاز شده است و توسعه­‌ای در راستای رویکرد غربی و ضد عدالت و ارزش‌­ها و همکاری و حضور مردم است که آثار آن در جوامع غربی مانند آمریکا، اروپا و جوامع به اصطلاح در حال توسعه و جهان سوم نامگذاری شده مشهود است و وابستگی به اقتصاد بین­‌الملل و جهانی­‌سازی را تداوم می­‌بخشد و جامعه را به سوی انواع بحران­‌ها با شدت بیشتر به پیش می­­‌برد.

این در حالی است که تنها راه مقابله با نفوذ عمیق و گسترده الگوهای ثابت توسعه سابق، اتکا به برنامه­‌ریزی ملی و بومی منطبق با نیازهای جامعه است کاری که دانشمندان ما در عرصه علم و تکنولوژی عملاً انجام دادند و با انرژی هسته‌­ای نانو تکنولوژی و صنعت موشکی قدرت خود را اثبات کردند و آنها را وادار به نشستن پای میز مذاکره نمودند. همانطور که قرآن می­‌فرماید این قدرت‌نمایی و مانور امکانات برای ترساندن دشمن است نه جنگ.

امروز نیز، اقتصاد مقاومتی و درون‌زا و بریدن از الگوهای توسعه مصرف­گرا و برون­‌زا و وابسته تنها راه نجات است و اگر نه با تکرار کلمات و الفاظ و تشکیل جلسات بدون تغییر برنامه‌­ها و اقدامات اقتصاد مقاومتی و فرهنگ مقاوم تحقق نخواهد یافت.

*پس به نظر شما این لایحه حل مشکلات جامعه و رشد و توسعه را به دنبال نمی‌آورد؟

این لایحه خیر، ولی آنچه ارائه شده برنامه اصلی و نهایی نیست و همانطور که گفته شد صرفاً احکام اجرای برنامه­‌ای است که اصل آن برنامه در دست دولت است و هنوز به مجلس نرفته و مورد نظر و نقد و تصویب قرار نگرفته است. شاید در اصل برنامه که در آینده تقدیم می­‌شود به این امور توجه و برای آن تدابیری اندیشیده باشند و از آنچه از طرف دستگاه­‌ها تقدیم شده بود آثاری دیده شود، اما در شرایط موجود و با این لایحه در واقع مجلس از مأموریت­‌های خود یعنی تقنین و نظارت بر عملکرد دولت خلع ید می­‌شود و این علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است به اموری چون تداخل وظایف قوا، بدعت در امر برنامه­‌ریزی و بی­‌اعتمادی دولت به مجلس قابل تفسیر خواهد بود.

انتهای پیام/ک

http://fna.ir/CUMW29