به گزارشندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسههای 1394/8/24 و 1395/2/29 به پیشنهاد شماره 41205 مورخ 1394/3/9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ تصویب کرد که […]
به گزارشندای گیلان به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیأت وزیران در جلسههای 1394/8/24 و 1395/2/29 به پیشنهاد شماره 41205 مورخ 1394/3/9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب 1377ـ تصویب کرد که اساسنامه صنـدوق ضمـانت سرمایهگذاری تعـاون، موضـوع تصـویبنامه شماره 244930/ت42683هـ مورخ 1388/12/10 و اصـلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود.1ـ در انتهای ماده (1)، عبارت صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره میشود و چنانچه تکالیف و مأموریتهای خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد شد. اضافه میشود.2ـ در ماده (2)، عبارت و به صورت شرکت سهامیخاص پس از عبارت برای مدت نامحدود اضافه میشود.3ـ در ماده (4) عبارت که به دوازده میلیون سهم یکصد هزار (100.000) ریالی منقسم گردیده است، قبل از عبارت تعیین میشود اضافه میشود.4ـ ماده (5) به شرح زیر اصلاح میشود:الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور میشود:ماده5 ـ هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایهگذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمینها و اقدامات به شرح موضوع فعالیتهای زیر است:ب ـ متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه میشود:و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (8)، (9) و (10) ماده (1) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اتحادیههای تعاونی، اتاقهای تعاون و شرکتهایی که بیش از (50%) سهام آنها متعلق به شرکتهای مذکور باشد که در این اساسنامه اشخاص حقوقی بخش تعاونی نامیده میشوند. پس از عبارت شرکتهای تعاونی اضافه میشود.پ ـ در بند (ب)، عبارت شرکتهای تعاونی به عبارت اشخاص حقوقی بخش تعاونی اصلاح میشود.ت ـ بند (ث) به شرح زیر اصلاح میشود:ث ـ جلب همکاری بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمهها و صندوقهای ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیتهای مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپردهگذاری نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.ث ـ در بند (ج)، واژه متقابل حذف میشود.ج ـ متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه میشود:ح ـ کمک به ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی ضمانت سرمایهگذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (17) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و مواد (10) و (11) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آنها.چ ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (1) تلقی میشود:تبصره2ـ صندوق میتواند در هر سال مالی حداکثر تا (30%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (50) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولویت مشاغل و بنگاههای اقتصادی عضو شرکتهای تعاونی تأمین نیاز حرفهای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکتهای دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی تصریح شود.5 ـ در انتهای بند (2) ماده (6)، عبارت و سایر اوراق بهادار و سرمایهگذاری و سپردهگذاریهای صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اضافه میشود.6 ـ ماده (8) به شرح زیر اصلاح میشود:ماده8 ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل میشود:الف ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)ب ـ وزیر جهاد کشاورزیپ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارتت ـ وزیر امور اقتصادی و داراییث ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور7ـ بندهای (4) و (7) ماده (9) به شرح زیر اصلاح میشود:4 ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذیربط.7 ـ تصویب آییننامههای مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد میشود و در صورت لزوم ارائه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.8 ـ بند (3) ماده (12) به شرح زیر اصلاح میشود:3 ـ تدوین آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.9ـ متن زیر به عنوان ماده (20) اضافه و شماره ماده (20) قبلی به (21) تغییر مییابد:ماده20ـ مواردی که در این اساسنامه پیشبینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد.این متن به موجب نامه شمـاره 95/102/2219 مـورخ 1395/6/17 شورای نگهبان تأیید شده است.معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیریانتهای پیام/آ
Wednesday, 14 May , 2025