تاریخ انتشار : پنجشنبه, 3 می , 2018
قیمت گذاری حاکمیتی چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

در واقع قیمت گذاری یک موضوع کلان و زیرساختی است که در پرتو اتخاذ سیاست گذاری درست فعالان اقتصادی می توانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند و در این راستا تولید و اشتغال ایجاد می کند.

به گزارش ندای گیلان،هفته گذشته، اخباری مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی منتشر شد که این افزایش نرخ به طرق خاص برای خودروهای گروه صنعتی سایپا مشاهده می شد. علت این افزایش نرخ به گفته خودروسازان، افزایش قیمت فولاد در بازار جهانی است. اما رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آن را چندان موجه نمی‌داند.
به گفته وی، افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اخیر متناسب با افزایش قیمت‌های جهانی است و تولیدکنندگان فولاد دقت می‌کنند با واکنش مناسب نسبت به بازار جهانی افزایش قیمت‌ قابل توجهی را به طور لحظه‌ای نداشته باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به دلیلی که خودروسازان برای افزایش قیمت خود می‌آورند، گفت: فولاد نمی‌تواند سهمی در افزایش قیمت خودرو داشته باشد، چراکه در سال‌های گذشته در مقطعی قیمت فولاد به نصف قیمت فعلی رسید و با افت قابل توجه مواجه بود، اما مگر خودروسازان در آن زمان قیمت محصولات خود را کاهش داده‌اند که حالا بخواهند نوسانات طبیعی بازار را بهانه کرده و افزایش قیمت را به فولاد ربط دهند؟
راه 5 ساله برای رسیدن به بازار آزاد واقعی
احسان ناصر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اکنون دخالت دولت در حوزه های اقتصادی باعث شده که بسیاری از شاخص های ما در رتبه بندی های جهانی پایین بیاید. نمونه آن هم حمایت های بی دلیل در صنایعی مانند صنایع خودروسازی است. اما همه می‏دانند که قیمت گذاری توسط دستگاه حاکمیتی کار درستی نیست، زیرا حاکمیت هیچ گاه نمی داند که بر اساس اصول اقتصادی حاکم بر بازار، چگونه باید برای قیمت ها تعیین تکلیف کند.
او افزود: در این سیستم هیچگاه نه رضایت تولیدکننده جلب می شود و نه رضایت مصرف کننده. زیرا قیمت ها در حالت تعادلی قرار نمی گیرد. بنابراین باید به سبکی از آگاهی و تجربه برسیم که بازار متعادل شود و قیمت ها در بازار تعیین شود. این کار مستلزم تصمیمات سختی است. از جمله آن که باید بسیاری از روابط را در حوزه دیپلماسی اقتصادی احیا کنیم و از این طریق عرضه و تقاضا را متعادل کنیم. این کار باعث می شود که بازار را برای تولیدات داخلی باز کنیم و از طرف دیگربازارداخل را متعادل کنیم.
ناصر خاطرنشان کرد: بهترین راهی که می توان برای نیل به این هدف پیشنهاد داد، برنامه ریزی 5 ساله با توجه به برنامه دیگر کشورهاست. برای این کار می‏توانیم یک صنعت مانند خودروسازی را نیز به عنوان صنعت نمونه انتخاب کنیم.
اکنون ما سابقه حمایت 40 ساله بی قید و شرط از این صنعت را داریم. اگر در 5 سال بتوانیم برنامه آزمایشی برای این صنعت بگذاریم که کیفیت و استانداردهای لازم را تضمین کند، همچنین برای 5 سال موانع تعرفه ای را برداریم که تولید کننده بتواند خود را به استانداردهای جهانی برساند، از سوی دیگر باید امکانات لازم را در اختیارش بگذاریم که توان مالی لازم و امکان گشایش ال سی را داشته باشد، می توانیم به احیای بازار آزاد از مسیر خودروسازان امیدوار شویم.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی همچنین برای همه گیر کردن برنامه رسیدن به اقتصاد آزاد در سایر صنایع گفت: همچنین باید دوره های کوتاه در صنایع مختلف بگذاریم و این کار را با مجامع مشورتی اتاق ها و اتحادیه ها پیش ببریم که صنایع مختلف به استانداردهای بین المللی برسند. اما قبل از تمام این اقدامات باید دیوار های سیاسی از دور تا دور کشور برداشته شود. یک جامعه 80 میلیون نفری نمی تواند هم تولید داشته باشد، هم مصرف کننده باشد و هم عرضه و تقاضا را متعادل کند و در اقتصاد جهانی هم شریک شود.
مختصات بازار آزاد واقعی و نقش آن در جذب سرمایه
بر اساس تئوری های علم اقتصاد بیان می شود که بازار آزاد، بازاری است که در آن قیمت یک کالا یا خدمت، از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه از طریق سیاستگذاری دولتی. در واقع بازار آزاد، در تضاد با بازار کنترل شده است که در آن قیمت، عرضه یا تقاضا تابع سیاستگذاری یا کنترل مستقیم دولتند قرار دارد. در چند سال گذشته، مسئولان اقتصادی ایران تلاش زیادی برای رسیدن به بازار آزاد در کشور انجام دادند، به طوری که حتی مشاورین اقتصادی رئیس جمهوری نیز از طرفداران نظام بازار آزاد بودند. اما آنچه در عرصه عمل دیده می شود، این است که با بالارفتن قیمت نهاده های پایه، مانند شیر، فرآورده‏های لبنی افزایش قیمت می گیرند، اما با کاهش قیمت شیر، دوغ و ماست و پنیر ارزان نمی شود. نمونه دیگری که در ابتدای گزارش نیز ذکر شد، همین افزایش قیمت خودرو است که با افزایش قیمت فولاد، رشد می کند اما با کاهش قیمت فولاد، خودروهای داخلی ارزان نمی شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی کشور در واقع مربوط به نظام قیمت گذاری در عرصه های مختلف می شود به دلیل اینکه ساماندهی مناسبی برای این نظام وجود ندارد فعالان اقتصادی نمی توانند وارد امر تولید واردات و صادرات شوند. بسیاری از موضاعاتی که در اقتصاد مطرح است با نظام قیمت گذاری کارآمد ارتباط مستقیم دارد زیرا قیمت ها علامت هایی هستند که مصرف کننده را تشویق می کنند در رابطه با مصرف کالا تصمیم گیری کند، اگر نظام قیمت گذاری در کشورمناسب باشد، نیازی نیست که تولیدکننده برای تامین سرمای در گردش خود به سراغ موضوعاتی از قبیل تامین مالی برود، زیرا در آن صورت بنگاه تولید در یک مدار و محور مناسب حرکت می کند تامین مالی اولویت درجه چندم خواهد شد.
بنابراین اگر نظام قیمت گذاری به طور صحیح در کشور پایه ریزی شود، منابع کشور صرف توسعه بخش هایی می شود که ارزش افزوده بالاتری دارند و این امر منجر به رشد اقتصادی می شد و به سمتی پیش نمی رویم که سرمایه گذاری در ایران با اکراه و مقدار اندک انجام شود، عمده سرمایه گذاری ها در بخش های متصل به دولت باشد و در نهایت تیز توجیه ناپذیر بودن تعادل عرضه و تقاضا، مانع از ورود سرمایه گذاران خارجی و خروج سرمایه گذاران داخلی شود.
در واقع قیمت گذاری یک موضوع کلان و زیرساختی است که در پرتو اتخاذ سیاست گذاری درست فعالان اقتصادی می توانند به راحتی وارد فضای کسب و کار شوند و در این راستا تولید و اشتغال ایجاد می کند.


آخرین اخبار
پربازدیدها