دكتر خيزران روستايي كارشناس گروه آمايش و بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان در گفتگو با ندای گیلان در خصوص اقتصاد دریامحور، اظهار داشت: در جهاني كه منابع زميني محدود و فشارهاي زيست‌محيطي روزافزون است، درياها به‌عنوان يكي از مهم‌ترين مرزهاي توسعه پايدار شناخته مي‌شوند.
وي با بيان اينكه اقتصاد آبي امروز ديگر صرفاً به معناي صيد و حمل‌ونقل دريايي نيست، بلكه مفهومي چندوجهي است كه از مديريت هوشمندانه منابع دريايي، تا نوآوري در گردشگري، تجارت، انرژي و خدمات بندري را در بر مي‌گيرد، خاطرنشان كرد:در شرايطي كه فشار بر منابع زميني، افزايش هزينه‌هاي زيست‌محيطي و تغييرات اقليمي، مسير سنتي توسعه را با محدوديت‌هاي جدي مواجه ساخته است، بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي دريايي و ساحلي به‌عنوان يكي از جديدترين راهبردهاي توسعه پايدار در جهان مورد توجه قرار گرفته است.
سهم دريا در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي گيلان به حاشيه رانده شده است
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه استان گيلان، با دارا بودن حدود 293كيلومتر نوار ساحلي ، مجاورت با درياي خزر، موقعيت ممتاز در كريدورهاي بين‌المللي و برخورداري از نيروي انساني متخصص، از ظرفيت‌هاي بي‌بديلي براي تبديل‌شدن به يكي از قطب‌هاي «اقتصاد سبز-آبي» كشور برخوردار است، ادامه داد: بر اساس يافته‌هاي سند آمايش استان گيلان، آينده توسعه استان بايد بر مبناي «اقتصاد سبز-آبي» طراحي شود.
روستايي افزود: اين مفهوم، پيوندي ميان رشد اقتصادي با بهره‌گيري از پتانسيل دريايي استان و حفاظت از محيط‌زيست برقرار مي‌كند و بر استفاده پايدار از منابع طبيعي، ارتقاي بهره‌وري و كاهش ردپاي زيست‌محيطي فعاليت‌هاي اقتصادي تأكيد دارد.
كارشناس گروه آمايش و بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان تصريح كرد: توسعه گيلان در دهه‌هاي اخير عمدتاً بر پايه فعاليت‌هاي زمين‌محور شكل گرفته و سهم دريا در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌اي به حاشيه رانده شده است. براي دهه‌ها، درك از مزيت درياي خزر براي گيلان، در صيد سنتي و گردشگري ساحلي خلاصه شده است. اين نگاه، در مواجهه با تحولات ژئوپليتيك منطقه و الزامات برنامه برنامه هفتم پيشرفت، براي توسعه ناكافي است.
حركت به سوي اقتصاد دريامحور انتخاب نيست،ضرورت است
روستايي با تاكيد بر اينكه امروز و در آستانه اجراي برنامه هفتم پيشرفت، ضرورت بازنگري در نگاه توسعه‌اي استان بيش از پيش آشكار است، اذعان داشت: حركت به سوي اقتصاد آبي و دريامحور، نه‌تنها يك انتخاب راهبردي، بلكه ضرورتي براي تحقق اهداف آمايش سرزمين، ارتقاي بهره‌وري، افزايش اشتغال و پيوند فعال گيلان با اقتصاد جهاني است.
ظرفيت‌هاي ژئوپليتيكي و زيرساختي درياي خزر در گيلان
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه گيلان از منظر شاخص‌هاي اقتصادي و جغرافيايي داراي مزيت‌هاي متنوعي در حوزه دريايي است، بيان داشت: موقعيت ژئوپليتيكي گيلان در حاشيه جنوبي درياي خزر، اين استان را در نقطه تلاقي مسيرهاي بين‌المللي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب قرار داده است. بنادر انزلي، آستارا و كاسپين، به‌عنوان حلقه‌هاي كليدي كريدور بين‌المللي شمال-جنوب، دروازه ارتباطي ايران با بازارهاي قفقاز، روسيه، آسياي مركزي و شمال اروپا محسوب مي‌شوند، فرصتي كه با تقويت زيرساخت‌هاي ريلي و بندري مي‌تواند به جريان پايدار درآمدي براي استان تبديل شود.
وي بندر انزلي را به‌عنوان مهم‌ترين بندر جنوب خزر، داراي نقش محوري در مبادلات تجاري ايران با كشورهاي حاشيه دريا عنوان كرد و افزود: بندرانزلي مي‌تواند به مركز لجستيكي شمال كشور تبديل شود و وجود منطقه آزاد تجاري–صنعتي انزلي نيز فرصت مناسبي براي توسعه صنايع دريايي و جذب سرمايه‌گذاري فراهم كرده است.
روستايي خاطرنشان كرد:تكميل پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده شبكه حمل‌ونقل تركيبي، گيلان را به يكي از محورهاي اصلي ترانزيت كالا در منطقه تبديل خواهد كرد و نقش اين استان را از يك مسير عبوري به يك مركز لجستيكي ارتقا خواهد داد. اين مزيت، در صورت شكل‌گيري زنجيره ارزش صنايع پشتيبان در پس‌كرانه‌هاي بندري، مي‌تواند سهم گيلان در تجارت خارجي و حمل‌ونقل بين‌المللي كشور را به‌طور چشمگيري افزايش دهد.
وي بيان داشت: ظرفيت عظيم شيلاتي استان نيز نقش ارزنده‌اي در جهت صنعتي‌سازي زنجيره ارزش آبزيان دارد. اين بخش مي‌تواند از طريق توسعه صنايع فرآوري، بسته‌بندي و صادرات محصولات دريايي، ارزش افزوده قابل‌توجهي براي اقتصاد استان ايجاد كند.
روستايي افزود: تركيب طبيعت منحصربه‌فرد گيلان، از كوه تا دريا، ظرفيت كم‌نظيري براي ايجاد مقاصد گردشگري دريايي فراهم آورده است. گردشگري ساحلي، توريسم سلامت و دهكده‌هاي دريايي از ديگر بخش‌هايي هستند كه مي‌توانند در قالب سياست اقتصاد آبي توسعه يابند.
لزوم هماهنگي ميان سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي دستگاه ها
اين كارشناس برنامه ريزي اقتصادي با تصريح بر اينكه با وجود ظرفيت‌هاي فراوان، توسعه دريامحور گيلان تاكنون با مانع اصلي «چندپارگي نهادي» روبه‌رو بوده ، تاكيد كرد: در حال حاضر، مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهادهاي مختلف از جمله منطقه آزاد انزلي، سازمان بنادر و دريانوردي، اداره كل شيلات، شركت شهرك‌هاي صنعتي، سازمان محيط زيست و گمرك، هر يك با سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي خود فعاليت مي‌كنند.
وي افزود: اين پراكندگي نهادي سبب ناهماهنگي در تصميم‌گيري، كندي در اجراي پروژه‌ها و از بين رفتن هم‌افزايي ميان ظرفيت‌هاي موجود شده است. در چنين شرايطي، استقرار نظام مديريت يكپارچه مناطق ساحلي و دريايي ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
روستايي بيان داشت:بر اساس مطالعات سند آمايش سرزمين گيلان، دستيابي به توسعه پايدار دريامحور، منوط به وجود ساختار هماهنگ‌كننده فرابخشي و ايجاد همگرايي ميان دستگاه‌هاي اجرايي است كه در اين چارچوب، نقش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به‌عنوان نهاد راهبري توسعه، تنظيم‌گر روابط نهادي و ناظر بر تحقق اهداف برنامه‌اي برجسته مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه اقتصاد آبي براي گيلان، يك ضرورت راهبردي در مسير گذار به الگوي توسعه پايدار است، اذعان داشت: اين رويكرد، زمينه‌ساز افزايش بهره‌وري منابع، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه فعاليت‌هاي دانش‌بنيان و ارتقاي جايگاه استان در شبكه اقتصاد منطقه‌اي و جهاني خواهد بود.
روستايي در پايان با بيان اينكه تحقق اين هدف، نيازمند هم‌افزايي بين دستگاهي، هماهنگي ميان سياست‌هاي بخشي، رعايت اصول آمايش سرزمين و تعهد جدي به اصول اقتصاد سبز آبي است، ابراز اميدواري كرد؛ با تحقق اين الزامات، گيلان مي‌تواند در دهه پيش‌رو به الگوي ملي توسعه دريامحور و پيشران اقتصاد آبي كشور تبديل شود؛ الگويي كه پيوند ميان دريا، فناوري، محيط‌زيست و معيشت مردم را در قالب توسعه‌اي پايدار و متوازن به نمايش مي‌گذارد.
- نویسنده : الیاس بشری
Monday, 27 October , 2025