تاریخ انتشار : شنبه, 5 می , 2018
بررسی حقوقی حکم فیلترینگ تلگرام؛
بازپرس صلاحیت صدور حکم فیلتر تلگرام را نداشت/دولت می تواند شکایت کند

به گزارش ندای گیلان،عبدالصمد خرمشاهی در گفتگویی از امکان دولت برای شکایت علیه فیلترینگ تلگرام خبر داد. آيا حكم فيلترينگ تلگرام كه توسط بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه صادر شده در حيطه اختيارات قانوني ايشان بوده است يا خير؟ در ابتدا بايد بگويم كه فيلترينگ تلگرام حكم قضايي نيست زيرا بازپرس تنها مي‌تواند قرار صادر […]

به گزارش ندای گیلان،عبدالصمد خرمشاهی در گفتگویی از امکان دولت برای شکایت علیه فیلترینگ تلگرام خبر داد.

آيا حكم فيلترينگ تلگرام كه توسط بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه صادر شده در حيطه اختيارات قانوني ايشان بوده است يا خير؟

در ابتدا بايد بگويم كه فيلترينگ تلگرام حكم قضايي نيست زيرا بازپرس تنها مي‌تواند قرار صادر كند نه حكم. قرار‌هايي كه توسط بازپرس صادر مي‌شوند، موقتي و مطابق تعاريفي است كه در قانون آيين دادرسي كيفري صراحتا به آن اشاره شده است. بازپرس به دليل امحا نشدن آثار جرم يا جلوگيري از برخي مسائل كه ممكن است منجر به وقوع جرم شود، مي‌تواند قرار صادر كند. موضوع صدور قرار توسط بازپرس در فيلترينگ تلگرام كمي عجيب است زيرا ايشان قاضي منشي راي نيست. صلاحيت صدور حكم تنها بر عهده قاضي دادگاه است. وظيفه دادسرا كشف جرم و تعقيب مجرم است. اينكه ايشان بخواهد همچين قراري صادر كند خلاف قانون است. بازپرس و مقامات دادسرا تنها در مواردي كه در قانون ذكر شده مي‌توانند قرار صادر كنند تا پرونده دردادگاه تعيين تكليف شود. در اين مورد با توجه به حساسيت موضوع و همين‌طور اختيارات وزارت ارتباطات و رييس‌جمهور قرار فيلترينگ تلگرام به طنز شبيه بوده و بازپرس نمي‌تواند چنين قراري را صادر كند.

بنابراين صدور حكم در اختيارات بازپرس نيست؟

نه‌تنها صدور حكم در صلاحيت ذاتي بازپرس نيست بلكه خلاف اصل تفكيك قوا است. بر اساس قوانين مرتبط با رايانه، كميته‌اي به نام تشخيص مصاديق محتواي مجرمانه وجود دارد. اگر در فضاي رايانه فرد يا يك نرم‌افزار جرمي مرتكب شود تصميم‌گيري بر عهده اين كميته است نه بازپرس.

به گزارش اعتماد كسي كه از دستور موقت يا قراري متضرر مي‌شود بايد شكايت كند. قرار به آن شخص نيز بايد ابلاغ شود. طرفي كه قرار برايش صادر و متضرر شده بايد اعتراض كند. دولت در ابتدا بايد اثبات كند از اين قرار متضرر شده است. درشرايط كنوني دولت متضرر از جرم نيست.

در ابتدا بايد بررسي شود متضرر از جرم كيست؟ كدام شخصيت حقيقي يا حقوقي طرف دعوا است كه از جرم متضرر شده؟ آيا اين قرار قابليت اجرا دارد يا خير؟ و در نهايت بايد مطابق قانون هر فرد حقيقي يا حقوقي كه از قراري متضرر شود مي‌تواند در دادگاه شكايت كند.


آخرین اخبار
پربازدیدها