به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزایش مطالبات معوق، حجم بالای بدهی دولت به بانک‌ها، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، افزایش سهم بنگاه و ملک در سرمایه و منابع بانک‌ها، گویای وضعیت نامطلوب ساختار مالی نظام بانکی کشور است.

برای تبیین مساله و جستجوی راهکاری برای گذر از وضعیت هشدارگونه مالی بانک‌ها، میزگردی با عنوان « چالش‌های ساختار مالی بانک‌ها و راهکارهای برون رفت» با حضور علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، سید بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات و هوشنگ خستویی عضو انجمن حسابرسان خبره ایران در خبرگزاری فارس برگزار شد.

این بخش، اختصاص به نقطه نظرات سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی دارد که در ادامه می‌خوانید:

فارس: با وجود اینکه دولت‌های یکی از برنامه‌های خود را اصلاح نظام بانکی عنوان می‌کنند اما در عمل این اصلاحات انجام نمی‌شود؟ چرا دولت‌ها در تحقق وعده انتخاباتی خود در این زمینه ناتوانند؟

حسینی هاشمی: ببنید، 90 درصد منابع بانک‌ها در تمام دنیا سپرده‌های مردم است و باقی آن سرمایه و حقوق صاحبان سهام است. از طرف دیگر این 90 درصد عندالمطالبه است به طوری که سپرده‌گذار بدون اطلاع قبلی می‌تواند سپرده‌‌ را بردارد.

بانک‌ها از زمان تاسیس تاکنون تجربه‌های تلخی داشته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم عارضه‌یابی جدی‌تری شد. بعد کمیته بال ایجاد شد و بانک‌ها به سمت استانداردسازی فعالیت‌ها رفتند. در بخش‌هایی که موجب شد بانک‌ها در مقابل بحران‌ها نتوانند مقاومت کنند، همه کشور را درگیر کردند و استانداردهایی تدوین شد.

برای اداره بانک‌ها یک سری مقررات خاصی وجود دارد که مقامات نظارتی موظفند بانک‌ها را ملزم به رعایت آن کنند. وقتی بانک‌ها با شرایطی مانند بحران نقدینگی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند کاری پیش ببرند، دولت‌ به کمک آنها می‌آیند. نمونه آن را در بحران‌های مالی اروپا و آمریکا دیدید.

دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مطالبات منجمد شده بانک‌ها را بازخرید می‌کنند، مطالبات بانک‌ها را می‌پردازند، اوراق قرضه برای آنها منتشر می‌کنند، یک مقدار منابع به آنها می‌دهند، اوراق منتشر شده را بازخرید می‌کنند. در رابطه با اصلاح ساختار سرمایه به بانک کمک می‌کنند چرا که نسبت کفایت سرمایه همیشه خاکریز اول برای عدم سقوط بانک است.

برای همین بانک‌های مرکزی دنیا بانک‌ها را مکلف به ارائه تامین سرمایه به نسبتی از سرمایه کردند. ما در انگلیس و برخی کشورها شعبه داشتیم و می‌دیدم بانک‌های مرکزی چه اقدام نظارتی انجام می‌دهند. اول بانک را مکلف می‌کنند که باید درصدی را بر حسب شرایط و ریسک بانک و تعهداتش، ذخیره درجه یک (نقدشونده) داشته باشند. 

بعد بانک مکلف به داشتن ذخیره درجه دو می‌شود. یعنی 10 تا 15 درصد تعهدات و بدهی‌ها نزد سپرده‌گذاران باید ذخیره شود. ذخایر درجه دو سریعا قابل تبدیل به نقد هستند. مانند اوراق مشارکت، اوراق خزانه، اعتبار بین بانکی، بروات ظهرنویسی شده .. و در کل مطالباتی که در کوتاه مدت به نقد تبدیل می‌شوند. 

این خاکریز برای هر بانک در شرایط بحران‌های مقطعی و سَبک دیده می‌شوند. برای بحران‌های عمیق دولت‌ها باید به بانک‌ها کمک کنند. 

خب،اما آنچه که هم‌اکنون می‌بینیم این است که دولت یکی از عوامل ایجاد بحران دولت است. یعنی بانک‌ها ابزار پیاده سازی پولی و توسعه اقتصادی هستند. بانک بازوی قوی برای توسعه و رشد اقتصادی است به همین دلیل دولت‌ها مراقبت‌ هستند خودشان و یا مدیران و سهامداران لطمه‌ای به بانک نزنند.

کارگروهی در دولت یازدهم برای اصلاح ساختار جامع بانک‌ها و بازار سرمایه و تعیین تکلیف بدهی دولت تشکیل شد،اما نه تنها دولت به کمک بانک نیامده و حتی بدهی عادی را هم به بانک‌ها بازپرداخت نکرده است چه برسد به اینکه به بانک کمک کند.

از طرف دیگر بدهی بالای دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی بابت کسری بودجه است. این مساله از آن جهت به بانک مرتبط می‌شود که وقتی بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت نشود، تسهیلات دریافتی پیمانکاران از بانک‌ها بازپرداخت نمی‌شود.

در واقع بانک از دو مسیر مطالبات را وصول نمی‌کند،اول مستقیم از دولت و دوم پیمانکاران طلب‌کار از دولت که مشتریان بزرگ بانک هستند. در یکی از بانک‌ها که عضو شورای سیاست‌گذاری آن هستم، گزارشی گرفتم که می‌گوید 55 درصد منابع بانک‌های بزرگ منابع غیرقابل استفاده یا اصطلاحا سمّی است. ارزش فعلی این دارایی‌ها تکافوی مطالبات را نمی‌کند اما براساس آن سود شناسایی می‌کنند و مالیاتش را هم می‌دهند. این خیلی برای ساختار مالی بانک وحشتناک است.

فارس: یک مقدار بیشتر راجع به این منابع سمّی و غیرقابل استفاده توضیح دهید.

حسینی هاشمی: بله حتما فقط قبل از این توضیح این را بگویم که باید روش شناسایی سود و روش تعهدی را اصلاح کنیم. سود شناسایی شده توزیع می‌شود و بانک می‌ماند و مدیر. یعنی واقعا بانک تخلیه می‌شود. عجیب‌تر آنکه سهام بانک هم با تعدیل مثبت در بازار فروخته می‌شود.   

من به عنوان یک فردی که ترازنامه یک بانک بزرگ دولتی و دو بانک خصوصی را تهیه می‌کردم، وحشت‌ می‌کنم. 

فارس: آقای دکتر نمونه چنین اقدامی در بانک صادرات انجام شد و الان قیمت سهام این بانک زیر قیمت اسمی است.

حسینی هاشمی: بله. به همین دلیل الان قیمت سهام بانک صادرات زیر قیمت اسمی است.

هر دولتی می‌آید می‌گوید با توجه به اینکه مزیت و انگیزه سرمایه‌گذاری وجود دارد و از نظر نیروی انسانی، انرژی و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد هستیم، باید بانک خوب و کارآمد داشته باشیم تا از این مزیت‌ها استفاده شود.

بنده در چند کارگروه اصلاح ساختار بانکی عضو بودم و حتی در دولت آقای احمدی نژاد نماینده ایشان در کارگروه بودم. در آن کارگروه می‌خواستند کلا بانک را جمع و فقط یک بانک قرض‌الحسنه و شرکت‌های لیزینگ باشند. ما در آنجا گفتم آقا این کار را نکنید. 

به دکتر داوودی (معاون اول رئیس جمهور دولت نهم) که در سال‌های 62 و 63 استاد درس پول و بانکداری بنده بودند گفتم شما عکس آنچه که آن موقع می‌گفتید را می‌گویید و می‌خواهید عمل کنید. گفتم به ما رحم نمی‌کنید به خودتان رحم کنید.

آن یک تفکر بود. در دولت یازدهم هم برای برون از وضعیت فعلی کارگروهی با اعضای کلیدی تیم اقتصادی تشکیل شد. اولین بحثی که مطرح شد، پرداخت بدهی بود. خب دولت می‌گوید کسری بودجه دارم و نمی‌توانم بدهی را پرداخت کنم. این منتفی می‌شود.

اقدام بعدی اصلاح ساختار بانک‌هاست. چند بانک بزرگ کشور دولتی است و سهم قابل توجهی از برخی دیگر از بانک‌ها برای دولت است. دولت باید سرمایه این بانک‌ها را افزایش دهد اما نمی‌تواند.

آقای طیب‌نیا گفت رفع تنگنای مالی از نان شب واجب‌تر است. این اصل را قبول داریم اما به نظر من به بیان نیاز ندارد، اگر به این نتیجه رسیدید، اقدام کنید.

بنده اطلاع دارم در حال حاضر سپرده‌هایی که به بانک‌های تاثیرگذار وارد می‌شود به گونه‌ای است که با آن می‌توانند سود سپرد‌ه‌ها را بدهند و هزینه‌های جاری را تامین کنند. در حالی که قانون بانک‌ها را از مصرف سپرده‌ها برای هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری خود بانک منع می‌کند.

همین می‌شود که وقتی افزایش سرمایه انجام می‌شود همه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز بوده است و هیچ وقت آورده نقدی موجب افزایش سرمایه بانک نشده است. افزایش بی‌جهت نسبت سرمایه ریسک بانک‌ را در پرداخت تسهیلات به ذی‌نفع واحد افزایش می‌دهد. این می‌شود که اگر به کسی قبلا می‌توانستند 10 میلیارد تومان بدهند، با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌توانند 500 میلیارد تومان تسهیلات بدهند. اگر این 500 میلیارد تومان معوق شد، چه اتفاقی می‌افتد؟

نمونه آن اعطای تسهیلاتی به ایران خودرو بود. سرمایه بانک را بی‌جهت بالا بردند و 10 برابر ریسک بانک بالا رفت و تعهدات جدید به وجود آمد،در حالی سرمایه تکلیفی حداکثر می‌تواند 100 درصد سرمایه اصلی باشد. سرمایه اصلی یعنی سرمایه پرداخت شده به علاوه اندوخته‌ها، ولی هم‌اکنون سرمایه تکمیلی چندین برابر سرمایه اصلی است. 

چون بانک مرکزی در دوره‌های گذشته چشمش را بست و بانک‌ها برای اینکه مشمول ماده 141 قانون تجارت نشوند (ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود).

زیان انباشته برخی بانک‌ها بیش از 50 درصد سرمایه بود و باید ورشکست می‌شدند اما برای اصلاح این وضعیت افزایش سرمایه‌ با روش تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شد.

به هر حال وضعیت بانک‌ها به گونه‌ای شده که الان دولت بیشترین مسئولیت، تعهد و بدهی‌‌ را در قبال بانک‌ها دارد اما چون نمی‌تواند تعهداتش را ایفا کند فقط در حد تشکیل کمیته، نصیحت، بخشنامه می‌روند. در واقع چون نمی‌توانند اصلاحات ساختاری انجام دهند به سراغ اصلاحات رفتاری می‌روند.

الان نسبت کفایت سرمایه که بانک مرکزی 8 درصد تعیین کرده، در دنیا به طور متوسط 12 تا 14 درصد است. دارایی‌ بانک‌ها به شدت حجیم شده و دارایی‌های ریسک‌پذیر به شدت افزایش یافته است.

وقتی ارزش سهام بانکی زیر قیمت اسمی است، به دلیل این است که بانک تخلیه شده و ارزش از دارایی خارج شده است.

بحث نظارت، بحث نقش دولت است. نقش دولت هم به وضعیت اقتصادی و تحریم‌ها مربوط می‌شود. اما دولت اقدامی در جهت حل مشکلات ساختاری انجام نمی‌دهد. راحت‌ترین و متداول‌ترین روش برای حل مشکلات ساختاری در دنیا ادغام است. بانک تجارت، صادرات، ملت، ملی اینها همه یک کار می‌کنند که مجموع شعب آنها 20 هزار مورد است.

این بانک‌ها با 5 هزار شعبه هم می‌توانند فعالیت کنند و باقی دارایی‌ها را با اقساط 15 تا 20 ساله به مردم واگذار کنند. با این کار اصل منابع وصول می‌شود.

فارس: در کنار این افزایش کیفی که با ادغام صورت می‌گیرد، در کنار بانک‌های ایرانی، بانک‌های خارجی هم می‌توانند فعالیت کنند. چون تفاوتی بین این بانک‌ها نمی‌بینیم.

حسینی هاشمی: ماجرای اندونزی را بخوانید. در آنجا انقلاب شد و همه جا دولتی شد اما بعد دولت به آن رسید که با اصلاحات اقتصادی انجام دهد. بانک‌هایی را که از بورس بیرون کرده بودند را دوباره برگرداندند.

و در مورد واگذاری بانک‌ها؟ ظاهرا ملغهمه‌ای از آب درآمده است؟

حسینی هاشمی: خصوصی سازی بانک‌ها یک روش معیوب و بحث برانگیز است. 40 درصد سهام بانک ها را به سهام عدالت دادند و 20 درصد هم در نزد دولت مانده است. 20 درصد را هم به بخش خصوصی واگذار کرده اند. جالب اینکه مدیریت بانک ها هم دست دولت است. از قبل هم شرایط بدتر شد. این وضعیت در بیمه ها هم تکرار شده است.
جایی که باید خصوصی باشد می گوید دولتی است و جایی که دولتی باید باشد عنوان می شود که خصوصی است.
چون سهام بانک ها افزایش نمی یابد مشکل ایجاد شده است. منافع سهامداران در دو موضوع سود هر سهم پس از کسر مالیات و بازدهی کل قیمت سهام در بازار خلاصه می شود.
بانک ها با توجه به تقسیم سود بالا در گذشته مشکل کفایت سرمایه پیدا کردند. از طرفی سهامداران بزرگ بانک ها وقتی دیدند که نمی توانند از بانک ها سود بگیرند تصمیم گرفتند بدون محاسبه ریسک به دنبال گرفتن تسهیلات کلان باشند.
اختیارات مدیران،ساختار ها و تقسیمات و غیره بانک‌ها را دولت تعیین می کند و همان شیر گاو پلنگی شده که شما به آن اشاره کردید.

گفتگو از: مریم حاج نوروزی- رضا امامی- مرتضی ماکنالی
انتهای پیام/م

http://fna.ir/SZGOGD