به گزارش ندای گیلان،سید مهدی فلاح‌میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، تحقق سلامت انتخابات و جلوگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی از سوی کاندیدا‌ها و لیدرهایشان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: با عوامل خرید و فروش رأی و مخلان امنیت انتخابات با جدیت برخورد می‌کنیم.

وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی و دادستانی با عوامل خرید و فروش رأی و مخلان امنیت انتخابات در گیلان، گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز انتخابات، گزارش‌هایی در مورد فعالیت برخی از داوطلبان و لیدرهایشان برای خرید و فروش رأی دریافت شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان افزود: از آن‌جا که اصل سلامت انتخابات و تحقق آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است بنابراین دادستانی در این مورد با عزمی راسخ و با قاطعیت تمام ورود می‌کند.

سید مهدی فلاح‌میری گفت: قانون گذار در قانون انتخابات در مورد جرایم و تخلفات انتخاباتی با صراحت و شفافیت کامل سخن گفته و مصادیق بارز آن را برای اطلاع عموم از جمله خود کاندیدا‌ها و لیدرهایشان تشریح کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، با اشاره به اینکه در بحث خرید و فروش رأی، در قانون برای آن صراحتاً جرم‌انگاری انجام شده است از تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی در استان خبر داد و افزود: در مورد جرایم و تخلفات انتخاباتی هم‌اینک پرونده‌هایی در سطح استان تشکیل شده است و در مرحله رسیدگی قرار دارد.

سید مهدی فلاح‌میری، با بیان اینکه در سراسر گیلان شاهد برقرار بودن شور انتخاباتی هستیم حفظ این فضای خوب و برگزاری انتخاباتی سالم را مورد تأکید قرار داد و گفت: همه باید برای برگزاری انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری تلاش کنیم از طرفی فضای کنونی نباید تحت هیچ شرایطی با تخلف و جرایم انتخاباتی که برخی مرتکب می‌شوند تحت‌الشعاع قرار گیرد.

وی، انتخابات امیدآفرین در سایه مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را لازمه تشکیل یک مجلس قوی و در تراز انقلاب اسلامی دانست و افزود: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مجلسی که در رأس امور باشد قادر به حل مشکلات جامعه است و می‌تواند مطالبات برحق مردم را عملیاتی کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان یکی از مؤلفه‌های مهم برای داشتن مجلس کارآمد را عاری بودن فرآیند برگزاری انتخابات از تخلفات و جرایم انتخاباتی به ویژه خرید و فروش رأی اعلام و تصریح کرد: قانونگذار تخریب و بداخلاقی کاندیدا‌ها علیه نامزد‌های رقیب به ویژه در فضای مجازی را نفی کرده و آن را نیز از مصادیق جرایم انتخاباتی می‌داند.