به گزارش ندای گیلان،تورم در دانش اقتصاد ناظر بر افزایش سطح تولید پول بر درآمد‌های پولی است. به‌طور کلی نرخ تورم را می‌توان به تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، ارتباط داد. تورم در شرایطی ایجاد می‌شود که تقاضای پول برای محصول نسبت به تولید رشد کند. همچنین تورم معمولاً با افزایش واقعی قیمت‌ها یا با کاهش خرید واحد پولی همراه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تورم در ایران یکی از بالاترین سطوح تورمی در دنیا را تجربه میکند، این در حالی است که طی روزهای گذشته خبرهایی منتشر شد که نشانگر کاهش نرخ تورم در ترکیه به پایین‌ترین سطح در سه سال اخیر و نیز رسیدن تورم سوئیس به زیر صفر بود.
اما الزامات مهار تورم در ایران چیست و چه کنیم مانند برخی کشورهای پیش‌رو در این زمینه بتوانیم تورم خود را مهار کنیم؟
در همین رابطه با هادی حقشناس، کارشناس مسائل اقتصادی گفتگویی شده است که آن را در ادامه می خوانید:
از سال ۱۳۵۰ تا سال جاری با گذشت ۴۸ سال، فقط ۶ الی ۷ سال نرخ تورم یک رقمی بود و در همه سال‌های گذشته تورم ما دو رقمی بوده است و علت این دورقمی بودن نرخ تورم در اقتصاد به خاطر وجود پول نفت در اقتصاد کشور است که ما به ازای دلارهای نفتی پول چاپ می‌کنیم.
وی در ادامه افزود: رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از رشد اقتصادی کشور است. اگر به‌طور میانگین در سال‌های بعد از انقلاب رشد اقتصادی ۴ درصد بوده باشد، رشد نقدینگی ما ۴ تا ۵ برابر بوده است یعنی به ازای هر یک واحد کالا و خدماتی که تولید شد ۴ الی ۵ برابر آن، پول به اقتصاد تزریق شده است که برای تورم دورقمی در اقتصاد ایران یک عامل بزرگ است.
حقشناس در ادامه بیان کرد: معمولا برای حل مشکلات کوتاه‌مدت، دولت کسری بودجه را از طریق رشد نقدینگی جبران میکند که در همه دولت‌ها وجود داشت. همچنین ریشه تورم در رشد نقدینگی وجود دارد. رشد نقدینگی به دلایل بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و مجموع مطالبات معوقه بانک‌ها از جمله دلایلی است برای رشد نقدینگی و به دنبال رشد نقدینگی ایجاد تورم دورقمی در اقتصاد ایران است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا کشورهای خارجی در مهار تورم موفق بودند و الگوی آنها در این مسئله چیست؟ عنوان کرد: در کشورهای خارجی انضباط پولی و انضباط مالی ایجاد شده است. اگر بخواهیم پروژه‌های نیمه‌کاره را به اتمام برسانیم بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌ها که مربوط به سال ۹۷ است، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز است در حالی که بودجه‌های عمرانی ما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
این کارشناس بانکی با بیان این‌که الگوی کشورهای خارجی برای مهار تورم با ایران بسیار متفاوت است، اظهار کرد: کشورهای خارجی سال‌های متوالی زیر ساخت‌های بسیاری را فراهم کردند ولی در کشور ما زیرساختی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دچار مشکل است در نتیجه که ما هنوز در ابتدای تکمیل زیرساخت‌هایی مانند راه، راه‌آهن، بندر، فرودگاه، سد و بسیاری از این پروژهها دچار مشکلات بسیاری هستیم و برای آنکه پروژهها به اتمام برسد در بسیاری از مواقع مجبور به ایجاد کسری بودجه می‌شویم.
حقشناس ادامه داد: بزرگ بودن دولت و هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق کارکنان دولت و یا صندوقهای بازنشستگی که ۷۰ تا ۸۰ درصد کسری بودجه خود را از دولت تامین میکند موجب شده است تا ما در بخش بودجه با یک چالش بزرگ مواجه شویم. در کوتاه‌مدت این اتفاق رخ می‌دهد که دولت به سراغ استقراض می‌رود که نتیجه آن رشد نقدینگی است و نتیجه رشد نقدینگی هم افزایش تورم‌های دورقمی می‌شود.
وی با بیان این‌که جنگ تحمیلی نقش بسزایی در تورم اقتصاد ایران داشته است، عنوان کرد: نباید این موضوع را فراموش کنیم که در دهه اول انقلاب جنگ بوده است و جنگ در هر کشوری که رخ می‌دهد باعث افزایش هزینه‌های جاری و رشد نقدینگی می‌شود. همچنین تحریم‌های دوره اول و دوم موجب شد که دولت از سمت منابع خود دچار مشکل شود که آثار آن در بخش نقدینگی و تورم ظاهر می‌شود و ما شاهد آن هستیم.
الزامات مهار تورم چیست؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره الزامات مهار تورم چیست؟ بیان کرد: انضباط پولی و مالی در مهار تورم موثر است. همچنین مهم‌تر از آن، این است که کار را به بخش خصوصی وارد کنند. اگر در اقتصاد ایران، شرکت‌های دولتی با قواعد خصوصی‌سازی شوند در اولین قدم کسی که آن بنگاه یا کارخانه را در اختیار می‌گیرد، نباید خط تولید را تغییر دهد؛ دومین قدم این است که حق اخراج کارگر یا کارمندی را در یک محدوده زمانی نداشته باشد.
اگر این دو قدم را درست بردارد حتی اگر بنگاه‌ها را با قیمت صفر واگذار کنند حتما می‌تواند باعث کاهش بودجه دولت شود اما بخش خصوصی‌سازی در ایران به این صورت بوده است که بنگاه واگذار شده اما نه تنها تولید ادامه پیدا نکرده بلکه خریدار آن بنگاه، کل خط تولید را فروخته و صورت مسئله را پاک کرده است.
حقشناس در ادامه اظهار کرد: اگر دولت بتواند خصوصی‌سازی را با یک فرمت ساده انجام دهد به‌طوری که هم تولید ادامه‌دار باشد و هم کارکنان در آنجا مشغول به کار باشند با یک ضوابط خاص، می‌تواند در بلند‌مدت هزینه‌های جاری دولت را کنترل کند.
امروزه دولت، نه تنها باید هزینه‌های کارکنان خود را پرداخت کند بلکه صندوقهای بازنشستگی که نوعی نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند باید به آن بخش هم منابع تزریق کند تا بتوانند حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که چه شاخص‌هایی باید رعایت شود تا به نقطه ایده آلی در حوزه تورم برسیم؟ عنوان کرد: اولین شاخص مالیات است. در همه کشورهای اطراف ما، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی عدد بالای ۱۵ درصد است ولی در اقتصاد ایران این عدد ۷ تا ۸ درصد است.
در کشور ما فقط ۴۰ درصد از اقتصاد کشور مالیات پرداخت می‌کنند و ۶۰ درصد بقیه آن یا دارای معافیت‌اند و یا فرار مالیاتی محسوب می‌شوند. دومین شاخص فضای کسب و کار است. ایران در فضای کسب و کار بین کشورهای دیگر، رتبه خوبی ندارد و سومین شاخص شوک‌هایی است که از خارج اقتصاد به داخل وارد می‌شود مانند تحریم‌های دوره اول و دوم که به اقتصاد ایران تحمیل شد. /اقتصاد 24
Thursday, 18 April , 2024