به گزارش ندای گیلان،محمود صادقی در گفت‌وگو باایلنا، با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل، گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

اما آیا صدور حکم جلب برای وی قانونی است؟

⭕️اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هر نماینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

⭕️اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏

✅بنابراین صدور حکم جلب برای نماینده تهران خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خودسرانه است!

محمود صادقی (متولد ۲ فروردین ۱۳۴۱) سیاستمدار اصلاح طلب، حقوق‌دان و پژوهشگر ایرانی است که هم اکنون نمایندگی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برعهده دارد.

او همچنین دانشیار رشته حقوق در دانشگاه تربیت مدرس، وکیل پایه یک دادگستری، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، رئیس هیئت مدیره مؤسسه دارایی‌های فکری و فناوری مدرس، نایب رئیس انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و عضو حقوقدان کمیته نظارت بر نشریات دانشگاهی، و عضو کمیته اخلاق پزشکی چند موسسه‌است.

محمود صادقی داور جشنواره‌های خوارزمی، جشنواره فارابی و چند نشریه‌است. زمینه‌های پژوهشی او حقوق مالکیت فکری، حقوق قرارداد، حقوق زنان و حقوق خانواده، حقوق زیستی و اخلاق زیستی، حقوق فناوری اطلاعات، حقوق انتقال فناوری است. او دکترای حقوق در گرایش حقوق خصوصی از دانشگاه تربیت مدرس داشته و تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم دارد.

تولد و خانواده

وی در سال ۱۳۴۱ در شهر قم و در خانواده‌ای روحانی متولد شد. پدرش محمدحسین صادقی از روحانیون مخالف با حکومت پهلوی و شاگردان روح‌الله خمینی بود. محمدحسین صادقی پس از انقلاب به وسیله علی مشکینی به ریاست دادگاه انقلاب الیگودرز منصوب شد و پس از مدتی به نمایندگی مردم دورود و ازنا به دوره اول مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمدحسین صادقی در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیرماه شصت کشته شد.

تحصیلات

• کارشناسی در رشته حقوق قضایی، در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران (پردیس قم)
• کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تربیت مدرس
• دکترا در رشته حقوق خصوصی، در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه تربیت مدرس
• تحصیلات حوزوی خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم

وی در مورد سوابق تحصیلی خود می‌گوید:

من از سال ۶۰ پس از شهادت پدرم وارد حوزه علمیه قم شدم. در آن زمان به‌تازگی دیپلم فنی خود را در رشته مکانیک عمومی گرفته بودم. اما بالاخره وارد مدرسه حقانی شدم. دروس مقدماتی چون ادبیات عرب و اصول فقه و منطق را گذراندم.

دوره سطح را نزد اساتیدی چون پایانی، اشتهاردی و شب زنده‌دار گذراندم. آقای شب زنده‌دار پدر یکی از اعضای شورای نگهبان بودند. آیت‌الله راستی کاشانی نیز از اساتید من بودند. ادبیات را هم نزد مدرس افغانی از استادان بنام آن زمان گذراندم. مقداری هم در درس خارج شرکت کردم و دروس مقام معظم رهبری را نیز گذراندم و مدتی هم تقریرات درس ایشان را نوشتم. از دروس آیت‌الله وحید هم استفاده کردم. اما پس از مدتی که به تهران آمدم مقداری از حوزه فاصله گرفتم. منتها در حوزه هم به تدریس پرداختم همچون تدریس کتاب شرح لمعه. از سال ۶۴ به موازات حوزه وارد دانشگاه تهران و در سال ۱۳۶۹ وارد دانشگاه تربیت مدرس شدم. تا سال ۷۹ هم دکترا را گرفتم و در همان سال در تربیت مدرس استخدام شدم.

نماینده تهران در مجلس دهم

در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی، در لیست سی نفرهٔ ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان: گام دوم در تهران حضور داشت و توانست با کسب ۱٬۱۶۴٬۳۶۸ رأی، در رتبهٔ هفدهم تهران، وارد مجلس دهم شود.

درگیری با قوه قضاییه

در آبان ۱۳۹۵، صادقی در نطقی در مجلس از مقامات خواست در خصوص شایعات موجود دربارهٔ واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه توضیح بدهند. چندی پیش از آن وبسایت آمدنیوز در گزارشی صادق لاریجانی را متهم کرد ۶۳ حساب بانکی شخصی دارد که سالی ۲۵۰ میلیارد تومان از آن سود می‌گیرد. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ضمن رد بروز تخلف گفت: «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است… به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده… سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است.»

صادقی در نطقی در صحن علنی مجلس از لاریجانی درخواست کرد «برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده بیگانگان و به‌منظور شفاف‌سازی» گزارشی از عملکرد حسابهای مربوطه منتشر کند.

لاریجانی در واکنش، از رئیس مجلس و رئیس جمهور انتقاد کرد که چرا در برابر این تهمت‌ها از رئیس قوه قضاییه حمایت نکرده‌اند. دادستان تهران نیز در توضیح این حساب‌ها گفت که از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست محمد یزدی بر این قوه حساب‌هایی با اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شده و مسئولین ارشد نظام از آنها مطلع بوده‌اند.

صادقی همچنین از بازداشت یاشار سلطانی انتقاد کرده بود که باعث شد دادستانی از وی شکایت کند. همچنین سید جواد ساداتی نژاد از دیگر نمایندگان مجلس به اتهام نشر اکاذیب از صادقی شکایت کرد.

در روز ۸ آذر مأمورین برای دستگیری صادقی به منزل او مراجعه کردند که با پیگیری مسئولین از دستگیری وی منصرف شدند.^[۱۴] احضار صادقی به دادسرا با انتقاد برخی از نمایندگان از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس و بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مواجه شد