به گزارش خبرگزاری فارس، فرامرز توفیقی مشاور و رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران در یادداشتی که برای خبرگزاری فارس ارسال کرد، مشکلات فعلی اقتصاد و انتظارات کارگران از دولت در دوران پسابرجام را تشریح می‌کند.

«این دوران فرصت‌های اقتصادی بالقوه‌ای از جمله افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژیکی، افزایش صادرات غیرنفتی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی و… را به دنبال دارد.

در عین حال این دوران به گفته مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری خطوط قرمزی دارد که باید از سوی دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان و فعالان اقتصادی رعایت شود. اجتناب از افتادن در ورطه اقتصاد وارداتی، پرهیز از اعطای هر گونه حق انحصاری، احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیردولتی بر اقتصاد کشور، پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی‌های خارجی، پرهیز از زمینه‌های بروز بدهی‌های خارجی و بحران ارزی از جمله این خطوط است.

اما از آنجا که گره‌گشایی اقتصادی در دوران پسابرجام بیش از توجه به فرصت‌ها به رفع چالش‌ها و محدودیت‌های اقتصادی نیاز دارد باید دید در مقابل فرصت‌های مطلوب کشور چه محدودیت‌هایی قرار گرفته است. گوشه‌ای از این مشکلات ناکارآمدی سیستم بانکی و مواجهه آن با مشکلاتی از قبیل دارایی‌های سمی کلان و عدم نقدشوندگی آنها، عدم توانایی نظام بانکی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، رشد پولی کم عمق نظام بانکی و مشکلاتی چون عدم تعادل میان هزینه‌های بودجه با درآمدهای آن، حجم زیاد بدهی‌های دولت و در نتیجه متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با دنیاست. به گفته کارشناسان بیشتر مشکلات ساختاری است. به اعتقاد آنها آثار و تبعات شرایط اقتصادی نامناسب در کشور که در حوزه‌های مختلف معیشت مردم قابل مشاهده است حاکی از آن است که از منابع کشور استفاده بهینه صورت نگرفته و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته نتیجه‌ای در بر نداشته است.

فضای کسب و کار نامساعد است و بنگاه‌های اقتصادی و صنایع با مشکل رکود دست و پنجه نرم می‌کنند. عدم دسترسی به تکنولوژی و دانش روز و انحراف برخی سیاست‌ها از مسیر واقعی خود مثل سیاست‌های کلی اصل 44 (که برای اصلاح ساختار مالکیتی بنگاه‌های اقتصادی مطرح شده اما شیوه نامناسب واگذاری‌های آن مانع رسیدن به این هدف شد)، بزرگ شدن حجم بخش غیررسمی اقتصاد و مواردی چون سیستم عرضه و تقاضای نامناسب از دیگر موانع پیش رو در بهره‌گیری از گشایش‌های پسابرجام هستند. البته باید دانست از نظر برخی کارشناسان رفع تحریم‌ها تنها 30 درصد این مشکلات را حل می‌کند و 70 درصد آن مربوط به داخل کشور و مشکلاتی ریشه‌ای است.

کاری که تاکنون کرده‌ایم دور زدن تحریم‌ها بوده نه یادگیری دانش کافی برای استفاده از فرصت‌هایی که می‌شود از آن با تعیین بهترین قیمت‌ها به بهترین منافع اقتصادی رسید. ما در تعاملات بین‌المللی منابع انسانی نداریم و این بدترین تهدیدی است که در پسابرجام با آن مواجه هستیم.

تهدید دوم در پسابرجام فرو رفتن در دام واردات است. بخش‌های زیادی در کشور هستند که آمادگی زیادی برای ورود کالای خارجی دارند و سرمایه لازم آن را نیز دارند از طرفی مصرف‌کنندگان این کالاها هم کم نیستند اگر ما این شرایط را که با هجوم کالا و برند خارجی خواسته یا ناخواسته با آن روبه‌رو می‌شویم مدیریت بهینه نکنیم، زیان خواهیم دید.

برعکس اگر ورود این برند‌ها به کشور در جهت کمک به تولید باشد تولید این کالا در داخل حتی اگر به قیمت اینکه به نام برند خارجی باشد، تولید را زیاد و صادرات را افزون خواهد کرد. این کار سازماندهی برند و عرضه تولید با ارزش افزوده بالا را به دنبال دارد.

کالاهای خوراکی، همچنین کالاهایی مثل لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و… زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری و تولید در کشور دارند که در قالب روابط منظم و مدیریت شده با بنگاه‌های خارجی می‌توان تولید آنها را در جهت صادرات و از بین رفتن رکود قرار داد. مهم‌ترین نکته این است که برند و تولید داخلی در این رابطه زیان نبیند و تولید و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در راستای تکمیل و حمایت تولید ملی باشد.

دقت در مطالب بالا ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد و آن اینکه همزمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی باید بهبود فعالیت و سهولت در اجرای کلیه مسائلی که در این سال‌ها به سختی افتاده بود، انجام شود. به طور قطع یقین نمی‌توان مرزی بین منشأ مشکلات کشور ترسیم کرد که بر اساس آن قسمتی از ناکامی‌ها را برخاسته از دلایل بین‌المللی و درصدی را ناشی از سوء‌تدبیر‌های داخلی بدانیم.

اما فارغ از اینکه چه سهمی از مشکلات در اثر امور خارجی و چه سهمی مربوط به داخل است، یک به هم‌تنیدگی یا هم‌سویی بین این دو وجود داشته است و بر پایه این تحلیل لغو تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای را در اقتصاد کشور رقم بزند. آنچه مهم است و کار را سخت‌تر و تلاش را طاقت فرسا می‌کند، توجه به مشکلات درون کشور است که آثار این امور گاه بدتر از تحریم بوده است. برخی از تحلیل گران 70 درصد از مشکلات امروز را بی‌ارتباط به تحریم‌های جهانی می‌دانند اما نمی‌توان سهمی را در این قضیه مشخص کرد. ضمن آنکه دست در دست هم دادن مشکلات خارجی و داخلی را عامل ناشادابی امروز بازار می‌دانند.

فضای پس از برجام چیزی جز تبلیغات کر کننده مبنی بر پیروزی در دیپلماسی نیست، یعنی چهره سیاست خارجی را در تابلوی ترسیمی رنگ آمیزی کرده‌اند وبس! وچهره سیاست های اعمالی در داخل کمافی السابق بر همان پاشنه‌ی بحران و رکود می‌چرخد ولاغیر.

پس هنوز به عنوان کارگر در زندگی اجتماعی و بهره‌ای از برداشته شدن تحریم‌ها و آزادی منابع مالی عظیمی که به جهت بلوکه بودن از گزند انواع اختلاس و…..غیره در امان مانده، بطور محسوس و عینی لمس نکرده‌ایم.

اینک که پیروزی دیپلماسی دولت یازدهم در پایان تحریم و آزادی منابع عظیم مالی متبلورشده، پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی و پوشش بهتر و عملی‌تر بیمه‌های درمانی و جبران سال‌ها عقب افتادگی دستمزد واقعی کارگران برای استمرار معیشتی انسانی از اولویت‌های اولیه طبقه کارگر ایران است.

اینک دست شستن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخشِ خصوصی از بهانه‌های تحریم و سایر دلایل همیشگی را خواهان بوده و منتظریم برای اولین بار بدون کش و قوس‌های فرسایشی و یا قول و قرارهای بی مورد انتخاباتی، هرچه سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد را با تعیین دستمزدی عادلانه و مکفی برای زیستنی انسانی، به پایان برد و تا روزهای آخرسال برسر هیچ هیاهو راه نیاندازیم.

حال که سخنگوی محترم دولت تدبیر و امید از عزم دولت برای رفع عقب ماندگی دستمزد کارکنانشان صحبت می‌کند و سخن از رسیدن دستمزد حداقل کارکنانش به یک میلیون یا یک میلیون و پنجاه در عرصه شاغلین و بازنشستگان سخن به میان می آورد، سخن از عدالت اجتماعی و توزیعی می‌کند، بسیار بجا و از اساس و رکن توزیع عدالت است که همین سیاست را در عرصه کارگری بعنوان بزرگترین کارفرما برخود واجب کند و سیاست‌های خود را برای تحقق این مورد اعلام کند.

بیائید یکبار هم شده نسخه‌ای جامع، کامل و درخور برای جبران عقب ماندگی معیشت خانوار از درامدش بردارید و فارغ از هر گونه شعاری به فکر درمان درد خانواد بزرگ کارگران بردارید؛ طبق آمار سازمان تامین اجتماعی تعداد کارگران بیمه شده بالغ بر 13 میلیون است که با میانگین تعداد خانوار به عددی بالغ بر 45 میلیون نفر می‌رسد که بیش از نیمی از جامعه ایران اسلامی را پوشش می‌دهد. عددی که در تصمیم گیری‌های کلان بسیار تاثیرگذار است و هر دولتی باید در این حوزه با دقت بسیار تصمیم سازی و تصمیم گیری کند.

دیپلماسی دولت یازدهم آن گاه برای کارگر با ارزش و فراموش ناشدنی خواهد بود که به عنوان عضو هئیت مدیره سازمان جهانی کار! گامی مهم و اساسی و اصولی برداشته و مقاوله نامه‌های بنیادین کار را از جمله مقاوله نامه ی  98و87 را امضاء کند.

انتهای پیام/آ

http://fna.ir/753DEI