به گزارش ندای گیلان،ایرج ندیمی در گفتگوی مشروح با مهر درباره دلایل کُندی پیشرفت بخش تعاون با وجود تصویب قوانین و در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی جهت دستیابی این بخش به ۲۵ درصد از اقتصاد کشور گفت: در مسئله واگذاری‌ها باید دولت مالکیت و مدیریت امور را به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار می کرد.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهارداشت: با این وجود دولت سهم خود را در امور خصوصی سازی اسمی حفظ کرد و حتی اگر دارای یک رای نیز باشد یعنی اینکه تمامی آراء در اختیار دولت است؛ بنابراین دولت صندلی خود را حفظ کرد. از سویی دولت دارای قانون است، شرکت هایی دارد و تعزیر دارد و می تواند از روش های مختلف اعمال نظر کند.

ندیمی تاکید کرد: دولت باید هادی، حامی و سیاست گذار باشد ولی کارفرما نباشد. بنابراین خصوصی سازی آن است که مالکیت و مدیریت کلا واگذار شود. اساسا به دلیل ترغیب و کاهش نقش مالکیت و مدیریت دولت ما خصوصی سازی نداشتیم و تنها مشارکت اتفاق افتاده است.

شگردهای عجیب دولت در واگذاری‌ها

وی خاطرنشان کرد: خصوصی سازی واقعی آن است که دولت در واگذاری کارخانجات ایده را بفروشد. در حال حاضر دولت برخی برندهای معروف را می خواهد بفروشد ولی می گوید برند فروشی نیست و این مسئله در واگذاری استقلال و پرسپولیس نیز اتفاق افتاده است. پس از ایرادهای کار این است که دولت می خواهد نام و برند را جداگانه به فروش برساند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس اظهارداشت: در روند خصوصی سازی دولت قوانین بعدی آورده و به خودش حق داده است. به عنوان نمونه دولت قرار بود کارها را واسپاری کند ولی خودش هم در این کار به رقیب تبدیل شده و آن شرکتی را که واگذار می کند می رود یکی دیگر هم درست می کند.

به گفته ندیمی، نکته بعدی این است که فضای اقتصاد ایران اجازه نداده که دولت بتواند این کار را به سرانجام برساند. مسئله تحریم آمد و دولت از ترس اینکه مشکلاتی پیش بیاید از واگذاری ها منصرف شد و دوباره کل کار را در اختیار گرفت. مثلا عنوان شد باید ذخیره سازی شود تا تامین نیاز داخلی به مشکل برخورد نکند.

وی ادامه داد: پس دولت تا وقتی کارفرما است یعنی رقابت می کند و نمی توان در این فضا خصوصی سازی کرد. رئیس فراکسیون تعاون مجلس درباره این مسئله که آیا تعاونی ها روحیه جنگندگی و مطالبه حقوق خود از اقتصاد را دارند و یا خیر؟ گفت: چند اتفاق بد افتاده که تعاون نتوانست به معنای واقعی کلمه، تعاون شود. یعنی اینکه اولا تعاونی ها را بستند به تسهیلات به نحوی که گفتند طبق تبصره ۳ هر کسی که تعاونی شود می تواند تسهیلات ارزان قیمت بگیرد.

تعاونی ها عددی شده اند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: دوما اینکه تعاونی ها را عددی کردیم و این باعث شده که تشکیل تعاونی ها صوری شود. یعنی فرد برای اینکه بتواند تعاونی را شکل بدهد رفته برخی اقوام نزدیکش را به عنوان اعضای شرکت معرفی کرده است تا بتواند از آن امتیاز استفاده کند.

ندیمی تصریح کرد: نکته سوم اینکه تعاون مدت زیادی است که متولی ندارد یعنی اینکه به خطا و از روی عناد آمدند یک شبه تصمیم گرفتند وزارت تعاون را در وزارت پُرمسئله کار و امور اجتماعی ادغام کردند. وزارت کار قدیم آنقدر مسئله داشت که دیگر نتوان به آن رفاه و تعاون را نیز اضافه کرد.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس گفت: پس تعاون از لحاظ ساختار مدیریتی نیز تضعیف شد. مسئله بعدی این است که رویکرد بانکداری در ایران که تا ۷۰ درصد تامین مالی را انجام می دهند به نحوی است که دیدگاه تولید ندارند و اگر داشته باشند هم به تعاونی ها نمی رسد.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی ها خود نیز دارای مسائل اساسی هستند و قوانین آن نیازمند بازنگری اساسی است گفت: می توان به این صورت گفت که نظر ما درباره قانون از یکسو و نسبت های بانکی از سوی دیگر و رویکرد بانک به برگشت زودتر سود و اخذ تضامین؛ دلایلی هستند که می توانند در راستای توسعه تعاونی ها تعیین کننده باشند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون نیز آنقدر سرمایه ندارد که بتواند در توسعه تعاونی ها کار کند بیان کرد: نکته بعدی این است که تعاون بخش نیست، بلکه فرابخش است و کاری که مربوط به همه وزارتخانه ها می شود؛ بنابراین مسائل سخت تر می شود.

مدتی است تعاونی ها متولی ندارند

به گفته ندیمی، در حال حاضر در بخش های آموزش و پرورش، آموزش عالی، صنعت، کشاورزی و غیره تعاونی داریم. بنابراین تعاونی ها باید یک تشکیلات و مدیر واحدی داشته باشند که وزرای دیگر و یا کل دولت با وی همکاری کنند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس افزود: باید قبول کنیم که اگر تعاون فرابخش است پس باید وزن رای وزیر این بخش نیز بیشتر از آراء سایر وزرا باشد. دفاع از تعاون که همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده با مقاومت هایی از سوی برخی مدیران همراه است چرا که برخی گروه ها تحت تاثیر کاپیتالیست و سرمایه داری به اصالت فرد گرایش دارند و یک گروه نیز هستند که تجارب تعاون را بد می دانند.

وی با بیان اینکه برخی می گویند کار بعضی تعاونی ها خوب نبوده و عمر پروژه ها بالا است تصریح کرد: باید پرسید مگر وضعیت پروژه های سایر بخش ها و دولت چگونه است؟ برخی طرح ها تا ۲۰ سال به طول می انجامند تا تمام شوند و برخی عوامل که ارتباطی نیز به بخش تعاون ندارد باعث طولانی شدن پروژه ها می شوند.

ندیمی افزود: در دولت قبل ۲۰۰ هزار میلیاردتومان پروژه پیش بینی شد که فقط ۶۰ هزار میلیاردتومان آن انجام شد و مابقی مانده و اگر سالیانه ۳۰ هزار میلیاردتومان منابع نیز در نظر گرفته شود باید تا ۱۰ سال دیگر نیز صبر کنیم تا برسیم به طرح هایی که در گذشته تصویب شده بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: بنابراین این مسائل ارتباطی به تعاونی ها ندارد و بخش قابل توجهی نیز از سوی دولت ها ایجاد می شود. پس قوانین، ساختار، هماهنگی ها و شرایط اقتصادی و سیاسی و تجارب دلایلی هستند که عدم موفقیت بخش تعاون را رقم زده اند.

اشتباهی که به نابودی تعاونی های اعتبار ختم شد

وی درباره انجام برخی اقدامات خلاف قانون در دولت گذشته به ویژه در مورد تعاونی های اعتبار و اخراج بنگاه های بخش تعاون از بازار پولی کشور درست در زمانی که باید طبق قانون سهم تعاونی ها از بازار پول ۱۵ درصد می شد گفت: در مسئله تعاونی های اعتبار بحثی بود که آیا مجوز این بخش باید از سوی وزارت تعاون صادر شود یا بانک مرکزی؟ واقعا نیز اشتباه شده بود چون ما می توانستیم تعاونی اعتبار داشته باشیم ولی مسئول بازار پول، بانک مرکزی است؛ بنابراین این کار از ابتدا اشتباه بود.

به گفته ندیمی، وزارت تعاون سابق باید دنبال ایجاد تعاونی های اعتبار می رفت اما نه با مجوز خودش؛ بلکه با مجوز از سوی بانک مرکزی. چرا؟ چون باید این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند. ما قبلا به دنبال این بودیم که وزیر تعاون و رئیس اتاق تعاون بتوانند عضو شورای پول و اعتبار باشند.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس گفت: من می گویم در مسئله تعاونی های اعتبار اشتباه هم از بانک مرکزی بود و هم وزارت سابق تعاون. این دو نهاد باید بر سر یکسری مسائل تفاهم می کردند و بخش تعاون در شورای پول و اعتبار نماینده داشت.

به گفته وی، اما صنفی دیدن و غلط دیدن مسئله باعث شد که به یکباره بانک مرکزی به جای اینکه به دنبال اصلاح نحوه فعالیت تعاونی های اعتباری باشد به دنبال حذف و نابودی رفت. پس از آن بانک مرکزی به جای اینکه با وزیر تعاون و مجلس تفاهم کند، صورت مسئله تعاونی های اعتباری را پاک کرد و اعتبار و آبروی تعاونی ها را بردند و در این مسئله تدبیر نشد و در نهایت باعث شد حتی بانک مرکزی در موضوع تشکیل بانک توسعه تعاون نیز مقاومت کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پس وقتی این شرایط ایجاد شد و بانک مرکزی از تعاونی های اعتباری حمایت نکرد، بانک ها نیز از این بخش حمایت لازم را نمی کنند. در نهایت کار به جایی رسید که همه تقابل بانک مرکزی و بخش تعاون را دیدند.

ندیمی در اینباره که احتمالا هنوز هم زمینه بازگشت بخش تعاون به بازار پولی کشور وجود ندارد، ادامه داد: وقتی سال ها در این زمینه سازگاری وجود نداشته نمی توان انتظار داشت که به یکباره مسائل حل شود، ولی واقعیت این است که هنوز هم این تقابل درباره بازگشت تعاون به بازار پول وجود دارد.

هر که اهلش است می تواند مسکن بسازد

رئیس فراکسیون تعاون مجلس در پاسخ به این سوال که این تقابل و مقاومت در واگذاری امور به بخش تعاون و توسعه این بخش از اقتصاد در سایر بخش ها مانند مسکن نیز وجود دارد و برخی جوسازی ها همواره در راستای جلوگیری از فعالیت بخش تعاون بوده است بیان داشت: اولا در واسپاری امور بیش از عنوان به اهلیت کار داریم. در واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس نیز بحث همین است و باید کار به اهلش سپرده شود.

وی اظهارداشت: در هر طرح مسکنی هم نمی توان گفت دولت باید انجام دهد؛ پس یا بخش خصوصی باید به انجام برساند و یا تعاون. دولت در این زمینه حق ندارد مقاومت کند و بگوید کار را به تعاونی ها واگذار نمی کند ولی درباره خصوصی ها و جوسازی هایی که ممکن است علیه تعاون صورت بگیرد نیز نادرست است چرا که این سوال وجود دارد که مگر همه خصوصی ها در ساخت و ساز موفق بوده اند که به تعاون این ایراد وارد شود؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: ما همه خصوصی ها را موفق نمی دانیم و همه تعاونی ها را نیز همینطور. می گوییم بخش خصوصی به چه دلیل فکر می کند که خود می تواند مسکن بسازد و تعاونی ها نمی توانند؟

ندیمی به این موضوع نیز اشاره کرد که خصوصی ها به عنوان رقیب بخش تعاون حق دارند فضاسازی کنند ولی این دولت است که باید تصمیم درست بگیرد و کار را به اهلیت واگذار کند و شنونده باید عاقل باشد. دولت کاری به این ندارد که سازنده کیست، بلکه باید بداند متقاضی ساخت چه امکانات و تجارب و ظرفیت هایی برای کار دارد.

رئیس فراکسیون تعاون مجلس با بیان اینکه کار باید به اهلش واگذار شود، گفت: بحث توانایی و تخصص و انجام کار مطرح است و نمی توان درباره فعالیت بخش‌های مختلف گروه بندی و صنف بندی را دنبال کرد. دولت نباید گرفتار جو و فضاسازی ها شود؛ بنابراین تعاونی یا خصوصی در مسکن اجتماعی مفهوم ندارد و بحث تعهد و دانش و انجام کار مطرح است.