رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان گفت: طي سه سال گذشته مسائل دستگاه‌ها احصاء مي‌شد و عناوين پژوهشي از دل اين مسائل استخراج مي‌شد، اما امسال مي‌خواهيم علاوه بر طرح مسائل دستگاه‌هاي اجرايي به مسائل كلان استان نيز بپردازيم.

به گزارش ندای گیلان،جلسه بررسي اولويت‌هاي پژوهشي استان گيلان با حضور مديركل امور اقتصادي و دارايي استان، رئيس پارك علم و فناوري گيلان، معاون هماهنگي برنامه‌وبودجه  و مدير مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و همچنين معاونين پژوهشي دانشگاه‌هاي استان، در  سازمان  مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

شراره كاوسي رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان در اين جلسه، با تاكيد بر لزوم توجه به امر پژوهش در دستگاه‌هاي اجرايي استان، اظهار داشت: توجه به رويكرد حل مسئله در بيانيه گام دوم انقلاب، سياست‌هاي ابلاغي وزارت علوم و سياستگذاري‌هاي سازمان برنامه‌وبودجه كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي با شاره به اينكه جهت‌گيري پژوهش‌ها در استان و اينكه آيا بايد به مسائل دستگاه‌ها، مسائل كلان استان و يا به هر دو مورد پرداخته شود، ابتدا بايد مشخص باشد، گفت: فرضاً همه ما در استان متفق‌القول هستيم كه مديريت پسماند يك مسئله اصلي استان گيلان است؛ مي‌توانيم از دل اين مسئله كلان چالش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي را احصاء كنيم و يا اينكه مستقيماً به مسائل دستگاه‌هاي اجرايي بپردازيم.

كاوسي افزود: طي سه سال گذشته مسائل دستگاه‌ها احصاء مي‌شد و عناوين پژوهشي از دل اين مسائل استخراج مي‌شد اما امسال مي‌خواهيم علاوه بر طرح مسائل دستگاه‌هاي اجرايي به مسائل كلان استان نيز بپردازيم.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گيلان گفت: علت تجميع اعتبارات پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي اين بوده است كه باتوجه‌به متفاوت بودن رقم اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌ها و يك درصد آن، از خورد كردن اعتبار كه منجر به بازگشت اعتبار در برخي از مواقع مي‌شد جلوگيري شود، در نتيجه بايد از خورد شدن اعتبارات جلوگيري كنيم.

كاوسي توجه به ساختارها و دستورالعمل‌هايي ابلاغي در خصوص فرايند تصويب طرح‌هاي پژوهشي را مورد تاكيد قرارداد و گفت: همچنين دستگاه‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته عملكرد خوبي در خصوص جذب اعتبارات پژوهشي و يا نظارت بر اجرايي كردن آن طرح را نداشته‌اند بايد مشخص شوند. 

گفتني است، در راستاي اجرايي بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اختصاص يك درصد از اعتبارات هزينه‌اي تخصيص‌يافته به دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي استان اين قانون كسر كند و با هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي استاني و بر اساس اولويت‌ها و سياست‌هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغي سازمان برنامه‌وبودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي تدوين مي‌شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تعيين شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

خبرنگار:الیاس بشری