با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن تابعی از نرخ ارز بوده است پیش‌بینی می‌شود که این بازار نیز آرامش پیدا کند اما ...

به گزارش ندای گیلان،اخیرا اصلاح سیاست‌های ارزی ابلاغ و اعمال شد که می‌تواند اولین عامل جلوگیری از ایجاد رکود در بخش مسکن باشد. بر مبنای تجربیات سال‌های گذشته در اقتصاد کشور هر گاه بازار ارز دچار نوسان شده است، بخش مسکن نیز دچار رکود شده. لازم به ذکر است که مشکلات سیاست‌ خارجی موثر در التهابات بازارهای ایران همچنان باقی است. اخیرا اولین دور تحریم‌ها علیه ایران توسط دولت دونالد ترامپ آغاز شد و کارشناسان معتقدند باید در روابط بین‌الملل به تفاهم اقتصادی و منافع مشترکی دست پیدا کنیم و با استفاده از ظرفیت کشورهای اروپایی، روسیه، چین و هند و نیز توان داخلی به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات تحریم باشیم؛ هرچند به‌طور کامل نمی‌توان بازارها را از گزند تحریم‌ها در امان نگه داشت. با این وجود می‌توان برای سوق‌دهی اقتصاد به سمت مصونیت،گام‌هایی برداشت.شرایط آینده می‌تواند میل به زندگی در شهرهای بزرگ را از سوی هر دو قشر مرفه و ضعیف کاهش دهد. کسانی که توان مالی دارند به مناطق خوش آب‌و‌هوای اطراف شهرهای بزرگ می‌روند و اقشار پایین برای کاستن از هزینه‌های مسکن به شهرهای اقماری کوچ می‌کنند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد کاری ‌کند باید تمرکز خود را روی تامین مسکن دهک‌های ضعیف در اطراف کلان‌شهرها قرار دهد. افزایش نرخ مسکن، نقش مثبتی در نرخ رشد اقتصادی ندارد و رکود صنعت مسکن، مانع تحقق رشد اقتصادی است. همچنین رونق نسبی بازار در این بخش می‌تواند نقش مهمی در نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. به‌گفته کارشناسان بین رشد اقتصادی و وضعیت بازار مسکن رابطه وجود دارد.

طبق اطلاعات منتشرشده، یک فعال بازار مسکن با بیان اینکه قیمت مسکن دچار حباب معکوس شده، گفته است که با توجه به روند افزایشی قیمت‌ مصالح و نوسانات اخیر بازار ارز، قیمت مسکن باید بسیار بیشتر از چیزی باشد که در حال حاضر است، اما امتناع مردم از پرداخت هزینه‌های گزاف برای املاک مورد نظرشان، فروشندگان را مجبور به کاهش قیمت‌ها کرده است. او ادامه داد: آینده بازار مسکن تا حد بسیار زیادی به تصمیمات و بحران‌های پیش‌روی بستگی دارد، اما اینکه فکر کنیم قیمت‌ها کاهش می‌یابد، تقریبا غیرممکن است و تجربه چندین‌ساله ما نشان می‌دهد تاکنون قیمت‌ها روند کاهشی را تجربه نکرده است. بررسی‌‌های اخیر در قیمت مسکن طبق آمار سامانه کد رهگیری حاکی از آن است که یک واحد مسکونی ۷۰متری واقع در امام‌زاده قاسم گلاب‌دره با قیمت 4/1‌میلیارد تومان و یک دستگاه آپارتمان با همین متراژ در محله دروازه‌غار با قیمت ۱۳۳میلیون تومان معامله شده است. همچنین در منطقه پنج که بر اساس آمار بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر بیش از 50‌درصد قیمت مسکن در آن افزایش یافته، یک واحد 70متری 16 سال ساخت با قیمت 583‌میلیون تومان معامله شده است. یک دستگاه آپارتمان 70متری 23‌ساله واقع در ساعی با قیمت 450‌میلیون تومان و یک آپارتمان با همین متراژ در منطقه چهار محدوده اراج ازگل با عمر یک سال ساخت 720‌میلیون تومان فروخته شده است. در منطقه 8 محله وحیدیه غربی یک واحد 70متری نوساز با پارکینگ و انباری به قیمت 420‌میلیون تومان فروخته شده، هر مترمربع این واحد مسکونی شش‌میلیون تومان ارزش داشته است. یک دستگاه آپارتمان 70متری در محدوده دروس با عمر هشت سال 850‌میلیون تومان، یک واحد مسکونی با همین متراژ 27‌ساله واقع در منطقه 11 محله آگاهی با قیمت 315‌میلیون تومان و یک واحد مسکونی 69 متری در کوی مهران که 21 سال از ساخت آن می‌گذرد با قیمت 600‌میلیون تومان معامله شده است. همچنین در منطقه 14 محله آهنگ واحد مسکونی 72متری چهار سال ساخت به قیمت 340‌میلیون تومان فرودخته شده است. در تهرانپارس یک واحد 70متری 32‌ساله با پارکینگ و بدون انباری با قیمت 400‌میلیون تومان، آپارتمان 70متری واقع در آپادانا با قیمت 644‌میلیون تومان هر مترمربع حدود 2/9‌میلیون تومان و یک دستگاه آپارتمان 70متری نوساز در منطقه یک محله امام‌زاده قاسم گلاب‌دره با قیمت 4/1‌میلیارد تومان معامله شده است. اما گزارش رسمی از معاملات مسکن در تیر سال جاری حاکی از آن است بیشترین سهم از معاملات انجام‌شده برحسب سطح زیربنا به واحدهای ۶۰ تا ۷۰متر مربع معادل 1/15‌درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰متر و ۷۰ تا ۸۰متر مربع به ترتیب با سهم‌های 9/14 و 3/12درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰متر مربع 2/55‌درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند. رکود صنعت مسکن موجب می‌شود که این بخش مهم ۲۰ تا ۲۵‌درصد نقش خود را ایفا نکند، به علاوه تاثیر منفی بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد و نظام سرمایه‌گذاری را در حوزه ارز، طلا و بورس با مشکل مواجه می‌کند.

پیش‌بینی تاثیر سیاست‌های ارزی بر مسکن

33‌درصد هزینه سبد کالای خانوار ایرانی در بخش مسکن است. اگر بهبود شرایط بازار مسکن با افزایش قیمت همراه باشد، این رویداد نمی‌تواند نقش مثبتی در نرخ رشد اقتصادی ایفا کند، بلکه این نرخ رشد باید پایدار باشد. در نمایشگاه صنعت و ساختمان مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش‌بینی ما این است که در نیمه دوم سال با ثبات بازار ارز، بازار مسکن رونق گیرد، گفت: افزایش 50 تا60‌درصدی قیمت مسکن در پنج سال متعادل و طبیعی است. اما بازارهایی مانند ارز افزایش حبابی داشته‌اند. بهترین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است چرا که شفافیت بیشتری دارد. به گزارش تسنیم، حامد مظاهری با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال گذشته بخش مسکن وارد رونق نسبی شد، گفت: صنایع پایین‌دستی بخش مسکن می‌تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد در شرایط چالشی قرار دارد و هرگونه صحبت از تحریم آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.

اصلاح حباب مسکن

همچنین رئیس اتاق تعاون ایران سیاست‌های ارزی جدید دولت را مثبت برشمرد و در عین حال اظهار امیدواری کرد که حباب با قیمت مسکن که تابعی از نرخ ارز بود نیز با آرامش این بازار اصلاح شود. به گزارش فارس، بهمن عبداللهی ‌اظهار داشت: قطعا سیاست‌های جدید دولت و ضوابط ارزی که در روزهای اخیر اتخاذ شده، بهتر از ضوابطی است که در ماه‌های گذشته از سوی دولت تعیین شده بود. او یادآور شد:‌ ما در مناسبت‌های مختلف و جلساتی که مسئولان دولتی در آن شرکت می‌کردند، بارها درباره سیاست‌های قبلی دولت تذکر دادیم و گوشزد کردیم که این سیاست‌ها قوی نیست و به نتیجه نمی‌رسد و خوشحالیم که دولت با ابلاغ سیاست‌های جدید این مسیر را اصلاح کرد. رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به راهکارهای پیشنهادی این اتاق برای خروج بازار مسکن از رکود و بحران نیز گفت: بازار مسکن از سال‌های قبل همیشه دچار یک رونق آنی و رکود چند‌ساله بوده است و با توجه به افزایش چند‌ماهه اخیر قیمت مسکن بر اثر التهابات ارزی طبیعی است که این افزایش‌ها نمی‌تواند پایدار بماند. عبداللهی یادآور شد: با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن تابعی از نرخ ارز بوده است پیش‌بینی می‌شود که این بازار نیز آرامش پیدا کند اما اگر این روند ادامه پیدا کند دوباره وارد دوران رکود در بازار مسکن می‌شویم. او اظهار امیدواری کرد که پیش از ورود به دوران رکود با سیاست‌های ارزی اخیر افزایش حباب‌گونه بازار مسکن اصلاح شود. احتمال کاهش قیمت‌ها چیزی نزدیک به صفر است.