به گزارش سرویس اقتصادی ندای گیلان،مدیر برنامه‌ریزی مناطق آزاد کشور، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد در سال 1391 را حدود 32‌میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در دولت یازدهم و با اجرای برجام، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد هفت‌گانه کشور به سه‌میلیارد و 373‌میلیون دلار رسید. مناطق آزاد هفت گانه ایران شامل مناطق کیش، قشم، انزلی، چابهار، اروند، ارس و ماکو است.در پسابرجام رونق این مناطق در دستور کار قرار گرفته است، همان‌طور که مسئولان دولتی عنوان می‌کنند برای رونق تجارت خارجی باید مناطق آزاد جدیدی نیز شکل بگیرند. این مناطق باید به محل‌هایی برای صادرات کالا‌های ایرانی تبدیل شوند، نه اینکه محلی برای واردات بوده و میزان واردات کشور از این طریق افزایش یابد.

جذب سرمایه، ثمره برجام است

به گفته مدیر برنامه‌ریزی مناطق آزاد کشور، در سال 93 رقم سرمایه‌گذاری خارجی به 617‌میلیون دلار و در سال 94 با توافق برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی و با صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به میزان یک‌میلیارد و 62‌میلیون دلار برای منطقه آزاد ماکو، میزان مجوزهای سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در مناطق به بیش از یک‌میلیارد و ٢٩١‌میلیون دلار رسید. مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رهاوردهای برجام را ارتقای تصویر کشورمان در سطح بین‌المللی و رفع بخش مهمی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست و اظهار داشت: کشوری که تعاملات اقتصادی‌اش در سطح بین‌المللی تحریم و ممنوع شده بود، با اجرای برجام و برداشته شدن بخش مهمی از محدودیت‌ها شاهد درخواست‌های متعدد مشارکت و حضور سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بود.

عبدالرحیمی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از دو‌میلیارد و 500‌میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در قالب مشارکت داخلی- خارجی در منطقه آزاد قشم صادر شده است و امید می‌رود به تدریج شاهد عملیاتی‌شدن آن در این منطقه باشیم. عبدالرحیمی گفت: باوجود آنکه بر اساس ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حکم قانونی برای تضمین و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و داریم، با این همه، به دلیل تحریم‌ها این قانون هم کارکرد خاصی نمی‌توانست داشته باشد. وی افزود: اما امروز به برکت تدبیر نظام و دیپلماسی هوشمندانه دولت، خوشبختانه شاهد هستیم شرایط به نحوی تغییر یافته است که بخش خصوصی کشورهای اروپایی پیشنهاد میزبانی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران را در کشورهای خود ارائه می‌کنند.

استمرار مشوق‌های مالیاتی در مناطق آزاد

مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد، از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد محسوب می‌شود و در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش موثری برخوردارند. وی اظهارداشت: دولت برای افزایش مزیت‌های این مناطق، به‌ویژه برای فعالیت‌های تولیدی صنعتی و معدنی، تامین خدمات زیرساختی، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دانش‌بنیان و نیز حوزه گردشگری، در حال ارسال لایحه معافیت مالیاتی مناطقی است که دوره بیست‌ساله فعالیت آنها تمام شده باشد. پس از فعالیت‌های مزبور بعد از 20 سال تا 25 سال به ترتیب سالیانه به صورت پلکانی 90، 80، 70، 60 و50‌درصد و بعد از آن نیز به میزان 50‌درصد مشمول معافیت شوند.

این مقام سازمان مناطق آزاد تجاری ادامه داد، در سال91 حدود 266‌میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی داشتیم. در سال 92 این میزان به 404‌میلیارد تومان، در سال 93 این عدد به 662‌میلیارد تومان، در سال 94 به 972‌میلیارد تومان و در سال 95 به حدود یک‌هزار و 70‌میلیارد تومان رسیده و در سال جاری نیز بیش از یک‌هزار و900‌میلیارد تومان منابع داخلی سازمان‌های مناطق آزاد به هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته است.

نقشه راه کلان مناطق آزاد کشور

عبدالرحیمی گفت: میزان ایجاد اشتغال در سال 91 به تعداد 13 هزارو 657 نفر، سال 92 به تعداد 19‌هزار و 690 نفر و سال 93 به میزان 24 هزارو 76 نفر و سال 94 به تعداد 19‌هزار و 32 نفر و سال 95 حدود 20 هزارو 985 نفر در مناطق آزاد رسید.

این مسئول از ترسیم نقشه استراتژیک برای مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این نقشه چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد کشور تعیین شده است. تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور هدف کلان ملی پیش روی همه بخش‌های کشور است و ما به عنوان مناطق آزاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید کشور را در رسیدن به این هدف کلان یاری رسانیم.

عبدالرحیمی ادامه داد: از این رو هدف راهبردی اول ما کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور است. راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات در کسب و کارهای محوری و مزیت‌های نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات کالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، کمک به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است. این مقام شورای عالی مناطق آزاد تسهیل و تسریع در تامین نیازها و کالاهای ضروری و راهبردی کشور، تسهیل و کمک به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق را از دیگر راهبردهایی خواند که در دستور کار کلیه مناطق آزاد قرار دارد.