دختر جوانی که مادرش را در یک درگیری به قتل رسانده بود، با درخواست برادرش به قصاص محکوم شد.

به گزارش ندای گیلان،دختر جوانی که مادرش را در یک درگیری به قتل رسانده بود، با درخواست برادرش به قصاص محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، فروردین دو سال قبل بود که دختری جوان به نام ریحانه با مأموران پلیس تهران و آتش‌نشانی تماس گرفت و ادعا کرد مادرش در خانه تنهاست و در را باز نمی‌کند. مأموران بعد از ورود به خانه، پیکر نیمه‌جان مادر ریحانه به نام فریبا را در پذیرایی خانه‌شان دیدند و این در حالی بود که ضربات سنگین باعث مجروح‌شدن فریبا از ناحیه سر و صورت شده بود. این زن بعد از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست داد. ریحانه اولین کسی بود که از او بازجویی شد. او به مأموران گفت: مادرم ناراحتی اعصاب داشت و داروهای زیادی مصرف می‌کرد که موجب خواب‌آلودگی و گیجی او می‌شد. روز حادثه برای خرید به بیرون از خانه رفته بودم، اما وقتی برگشتم مادرم را در این حال دیدم. احتمالا او گیج بوده و زمین خورده است.
نظریه پزشکی قانونی حاکی از آن بود که شدت ضربات وارد‌شده به سر فریبا شدیدتر از آن است که بتوان آن را بر اثر زمین‌خوردن اتفاقی تلقی کرد. همچنین تعداد ضربات وارد‌شده به سر و صورت را زیاد دانستند که این موضوع در زمین‌خوردگی محتمل نیست.
به این ترتیب، بار دیگر از ریحانه بازجویی شد و این دفعه به جرم خود اعتراف کرد و گفت: خیلی وقت‌ها با مادرم دعوایمان می‌شد، او ناراحتی اعصاب داشت. گاهی من را از خانه بیرون می‌کرد. چند بار هم رویم چاقو کشیده و زخمی‌ام کرده بود. روز حادثه می‌خواستم قلیان بکشم، اما او می‌گفت از دود قلیان اذیت می‌شود. او زغال را زمین ریخت. بعد دعوایمان بالا گرفت و من سرش را چند بار به آینه کوبیدم و مادرم کشته شد.
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده به شعبه ۱۲ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و برادر متهم به‌عنوان تنها ولی دم درخواست قصاص کرد. او گفت: خواهرم مادرم را بدبخت کرد و باعث جدایی پدر و مادرم شد. او حتی پدرم را هم کتک می‌زد و من درخواست قصاص او را دارم و او را نمی‌بخشم. هرچند متهم یک بار دیگر قتل را در دادگاه انکار کرد و مدعی شد او مادرش را نکشته، اما با توجه به مدارک به‌دست‌آمده و شواهد موجود، قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. رأی صادرشده مورد اعتراض متهم قرار گرفت، اما دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد.