ندای گیلان:میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان است و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار مـی رود.
مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد است به گونه ای کـه امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی شرط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مـستمر اسـت.
بی ثباتی اقتصاد موجب بی اطمینانی فعالان اقتصادی درباره تحولات آینده خواهد شد ودرنتیجـه آن فعالان اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن و شـفافی از آینـده ترسـیم کنند . ایـن امـربـه ویـژه بـر سرمایه گذاری تاثیرمنفی خواهد گذاشت. از ایـن رو، ثبـات اقتـصاد از طریـق کـاهش قابـل توجـه نااطمینانی وپیشبرد برنامه ریزی بلندمدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصاد می‌کند. ثبـات اقتـصاد پـس انـداز ملـی و سـرمایه گـذاری خـصوصی را افـزایش داده و بـا تقویـت رقابت پذیری صادرات تراز پرداخت ها را بهبود می بخـشد.
بررسی های بانک جهانی در گزارش سالانه خود درباره علل رشـد سـریع کـشورهای جنوب شرق آسیا بیانگر این موضوع بوده است که ثبات اقتصاد در ایـن کـشورها عامـل کلیـدی در دستیابی به نرخ های بالای انباشت سرمایه، تخصیص بهینه منابع و رشد سریع بهـره وری بـوده اسـت. ایـن کشورها زمانی می توانند به نرخ های بالای رشد اقتصادی دست یابند که نرخ تورم در سـطح ارقـام یـک رقمی و پایین باشد، بودجه دولت به خوبی مدیریت ‌شـود و ترازپرداخـت هـا نیـز بـا کـسری چنـدانی مواجه نباشد.
نرخ تورم را می توان به عنوان مهم ترین شاخص بی ثباتی سیاست های اقتصادی قلمدادکرد. نرخ تورم بالا و نوسان‌های آن هزینه های بسیاری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، به ویژه این‌که در نرخ های تورم بالاتر نوسان های نرخ تورم نیز بیشتر می شود.
از مهم ترین هزینه های تورم بالا و بی ثبات می توان به کاهش نرخ رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش سطح رفاه عمومی از یک سو و تغییر توزیع درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم درآمد جامعه از سوی دیگر اشاره کرد. تورم بالا و بی ثبات موجب اخلال در شناسایی قیمت های نسبی توسط فعالان اقتصادی می شود؛ چرا که در فرایند تورمی، قیمت تمام کالاها به یک نسبت افزایش نمی یابد، در نتیجه فعالان اقتصادی نمی توانند تغییرات قیمت های نسبی را از تغییرات سطح عمومی قیمت ها به خوبی تفکیک کننـد. ایـن اخلال در شناسایی قیمت های نسبی موجب کاهش قدرت علامت دهی قیمت ها و اخلال در تخصیص بهینه منابع می گردد.
البته هرچه نوسان های نرخ تورم بیشتر باشد این اخلال در سیستم قیمت ها نیز تشدید می گردد. تورم بالا و بی ثبات موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی درباره تحولات آینده خواهد شد و فعالان اقتصادی نمی توانند چشم انداز روشن و شفافی از آینده ترسیم نمایند . این امر به ویژه بر سرمایه گذاری تاثیر بسیار منفی خواهد گذاشت.ایجاد و حفظ یک محیط باثبات اقتصاد مستلزم تغییرات اساسی در ساختار مالی دولت و برقراری اصل مهم انضباط مالی است. در این زمینه مدیریت و سیاست های اقتصاد در چگونگی واکنش راجع به شوک های داخلی و خارجی نقش تعیین کننده ای دارند.
از سوی دیگر نظام پولی و بانکی به دلیل نقـش تعیـین کننـده سیاسـت هـای پـولی و اعتبـاری در جریـان تولیـد و درآمد ملی یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در امور اقتصادی محسوب می شود. به گونه ای که ابزار پولی و بانکی در کنـار ابزارهـای بودجـه ای قـدرت اقتـصادی مهمـی در اختیـار دولـت قـرار می دهد و می تواند زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و با افزایش ثبـات اقتـصاد کـلان الزامـات رشـد و توسـعه اقتـصادی را ایجـاد کند. به این معنی که، نظـام بـانکی مـی توانـد بـا اتخـاذ سیاست های مناسب و هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی و به کار بردن ابزارهـای کنترلـی دقیـق و کـارا نقدینگی را به سمت فعالیت های مولد اقتصادی هدایت کند و با افزایش ثبـات اقتـصادی زمینـه را بـرای شکل گیری روند سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید فراهم آورد.