احمد سياوش پور دستگاه قضايي را حافظ حقوق بيت المال عنوان نمود و اظهار داشت: هيچ توسعه اي بدون حفظ محيط زيست شايسته نيست و قوه قضائيه با متصرفين و متجاوزين به اراضي ملي و سواحل و جنگلها برخورد قانوني لازم را انجام خواهد داد.

به گزارش ندای گيلان  از رشت،جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال   به رياست  احمد سياوش پور، رئيس كل دادگستري  استان گیلان برگزار شد.

احمد سياوش پور در اين نشست با اشاره به حدود 2000 هكتار از اراضي ملي متصرفه در چاف و چمخاله تصريح كرد: حدود 15 سال است كه اراضي اين منطقه مورد تصرف قرار گرفته كرده و اين مسله همت كليه مسولين امر را ميطلبد.

رئيس شوراي قضايي استان از اداره كل راه و شهرسازي استان خواست تا در خصوص اين اراضي متصرفه به وظيفه قانوني خود عمل نمايند و افزود: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان نيز  تمهيدات لازم در جهت حمايت  هاي قضايي را انجام خواهد داد.

وي  در ادامه با تاكيد بر اجراي قانون از واحدهاي نظارتي استان به ويژه بازرس كل استان خواست تا نظارت هاي دقيق تري در نقاط اسيب پذير استان به ويژه مناطق نام برده  انجام گيرد.

اين مقام ارشد قضايي در ادامه صيانت از حقوق بيت المال را  از   وظايف همه مسولين دانست و ابراز داشت معاونت اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري استان در اين مسئله به جد ورود كرده و به نتايج مطلوبي دست يافته است.

احمد سياوش پور همچنين  با بيان تاكيدات رئيس   قوه قضائيه  در حفظ اراضي ملي تصريح كرد: نبايد با عدم نظارت و تعلل مسئولان بعد از ساخت منازل مسكوني  غيرقانوني مجبور به تخريب آن باشيم بلكه بايد با نظارت دقيق  در همان ابتدا  از ساخت و سازهاي  بي مورد در جنگلها و سواحل جلوگيري نمود.

رئيس شوراي قضايي استان با تاكيد بر حفظ حقوق بيت المال  تصريح كرد:  هرچند كه مسئولين استان گيلان در صيانت از اراضي ملي  اقدامات زيادي را صورت داده اند ولي باز هم توجه و  همت  تمامي  نهادها ودستگاه ها را مي طلبد.

وي   با توجه به اهميت صيانت از منابع طبيعي ،  اقدامات صورت گرفته در استان را داراي بازتاب خوبي در بين مردم  عنوان كرد و ابراز اميدواري نمود در آينده  شاهد طبيعتي  سبزتر بدون  كمترين دخل و تصرف  باشيم.

 

احمد سياوش پور  دستگاه قضايي را حافظ  حقوق بيت المال  عنوان نمود و  اظهار داشت:  هيچ توسعه اي بدون  حفظ محيط زيست شايسته نيست  و قوه قضائيه  با متصرفين و متجاوزين به اراضي ملي و سواحل و جنگلها برخورد قانوني لازم را  انجام خواهد داد.