به گزارش ندای گیلان،مهدی فلاح میری صبح امروز در جمع خبرنگاران بانک محوری، تأمین تمام سرمایه کار از طریق بانک و اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی استان گیلان به شکل بی‌رویه‌ای در تملک بانک‌ها هستند را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: واگذاری کارخانجات گیلان به افراد فاقد اهلیت منجر به تعطیلی آن‌ها شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان برنامه محوری را از جمله رویکردهای دستگاه قضایی برای ارائه خدمات بهینه‌تر ذکر کرد و بیان داشت: دادسراهای مرکز گیلان به سه ناحیه تقسیم‌بندی شده‌اند و با معین کردن سرپرست دادسراهای سه‌گانه و تفویض اختیار به آنان جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها اقدامات لازم را انجام دادیم.

فلاح میری رسیدگی به پرونده‌های معوق را یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی خواند و با تأکید بر اینکه تخصصی کردن شعبات از دیگر اهداف این مجموعه محسوب می‌شود عنوان کرد: در هر کدام از نواحی مرکز گیلان هم‌اینک یک قاضی مسئول رسیدگی به پرونده قتل و یک قاضی نیز مسئول رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی است.

وی از ساماندهی وضعیت دادسراها، تکریم ارباب رجوع، راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی با هدف رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و تسهیل در دسترسی مردم را از جمله اقدامات مؤثر دستگاه قضایی در گیلان ذکر کرد و گفت: ساماندهی در رسیدگی به پرونده‌های مهم و تأسیس کمیته پرونده‌های خاص از جمله دیگر اقدامات مهی بود که به ثمر نشست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان رسیدگی به پرونده‌ها در چهارچوب قانون و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق افراد را از رسالت‌های کمیته پرونده‌های خاص دانست و تصریح کرد: بانک محوری کارخانجات گیلان از جمله معضلات جدی استان است زیرا صاحبان واحدهای تولیدی تمام سرمایه کار خود را از بانک‌ها تأمین می‌کنند.

فلاح میری تملک بی‌رویه کارخانجات استان گیلان توسط بانک‌ها را مورد اشاره قرار داد و با تأکید بر اینکه تعداد زیادی از کارخانجات استان در تملک بانک‌ها بوده و مدت‌ها است که تعطیل شده‌اند افزود: یکی دیگر از موانع حوزه تولید در استان گیلان نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری کارخانجات بزرگ آن به افراد فاقد اهلیت است.

وی از رویکرد جدید دستگاه قضایی در استان گیلان و صدور حکم وضعی و تکلیفی سخن گفت و با بیان اینکه دادستانی اجازه نخواهد داد دستگاهی از کارخانجات گیلان خارج بشود اظهار داشت: خط تولید بسیاری از کارخانجات گیلان به علت آنکه دستگاه‌های آن‌ها در مزایده یکسری افراد قرار گرفت به شکل کلی تعطیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از بین رفتن اشتغال موجود در استان را از تبعات سخت و زیان‌آور بروز چنین چالش‌هایی در سطح واحدهای تولیدی و کارخانجات دانست و عنوان کرد: در آینده نزدیک قصد داریم اداره تسویه امور ورشکستگی را در گیلان تأسیس کنیم که بدون شک با نهایی شدن آن بسیاری از مشکلات حوزه تولید حل می‌شود.

فلاح میری به تاراج رفتن کارخانجات، واحدهای تولیدی و صنعتی، بیکار شدن کارگران و فروش دستگاه‌ها را از جمله معضلاتی که باید برای حل آن‌ها چاره‌اندیشی شود تلقی کرد و گفت: تمام تلاش ما به ویژه در سال جهش تولید این است که شرکت‌ها و کارخانجات گیلان را از ورشکستگی دور کنیم و اجازه ندهیم که دستگاه‌های آن‌ها به فروش برود.