جلسه نشست بررسی وضعیت پروژه های بازآفرینی شهری با حضور فرماندار شهرستان رشت برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان،معاون شهرسازی،معماری شهرداری رشت ضمن ارائه آخرین وضعیت برنامه ها و پروژه های در دست اقدام در شهر رشت، تعین و تکلیف وضعیت اعتبارات دولتی پروژه های اقدام مشترک سال ۱۳۹۸ را ضروری دانست.

دکتر ویسی اعلام داشت؛ طبق مصوبه سال ۱۳۹۷ هیات وزیران هر یک از دستگاه های اجرایی در برنامه ملی اقدام مشترک در حوزه باز آفرینی دارای تکالیف و وظایفی هستند از جمله؛ پیش بینی ردیف های اعتباری در بودجه سالیانه خود برای پروژه های اقدام مشترک، اختصاص اراضی و املاک دولتی برای این پروژه ها و از همه مهمتر تامین ۷۰ درصد از اعتبار پروژه های اقدام مشترک توسط دولت و ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر در این خصوص امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی همچنین تاکید کرد؛ که با توجه به تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی باز آفرینی تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ ۱۰/۳/۹۷ تامین ۳۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، اطلاح هندسی، تامین فضای سبز جدید، جمع آوری آب های سطحی و آزاد سازی اراضی برای موارد مذکور بر عهده شهرداری ها و ۷۰ درصد بر عهده دولت می باشد.

وی همچنین تاکید داشت که برنامه ها و پروژه های اقدام مشترک می بایست با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و کالبدی فضاها و محدوده های هدف باشد و می توان با اولویت بندی نیازمندیها در کنار اقدامات زیر ساختی و کالبدی در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی اقدامات کوتاه مدت و هدفمندی را با مشارکت شهروندان و ngo ها انجام داد.

در ادامه، معاون باز آفرینی سازمان بازآفرینی و عمران شهرداری رشت در خصوص پروژه های اقدام مشترک در حال اجرا و در دست اقدام و نیز اولویت بندی پروژه های باز آفرینی توضیحاتی را ارائه نمود.

با توجه به ماده ۹ آیین نامه مذکور به منظور تسریع در نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و در راستای اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی که ۱۰۰ در صد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود در محلات هدف به وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.