سخنگوی دولت اعلام کرد: کسانی که فکر می کنند در قرارداد نفتی رفتار غیرقانونی انجام شده به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به دستگاه قضا ارائه کنند.

به گزارش ندای گیلان،محمد باقر نوبخت تصریح کرد: کسانی که فکر می کنند در قرارداد نفتی رفتار غیرقانونی انجام شده به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به دستگاه قضا ارائه کنند، تشویش اذهان عمومی جرم است.

وی افزود: هیاتی شامل سه قوه بر قراردادهای نفتی نظارت می کند، گزارش مکتوب ابن هیات هفته آینده منتشر می شود، متن قرار داد توتال در اختیار رئیس مجلس قرار گرفته است، این هیات بر اجرایی قرارداد توتال نظارت می کند.

سخنگوی دولت یادآورشد:اصل قرارداد در اختیار همه دستگاه های نظارتی از جمله دادستان کل کشور است.

وی در ادامه یادآورشد: طبق ماده ۳قانون نفت، هیاتی متشکل از سه قوه بر قراردادهای نفتی نظارت می‌کند. این هیات شامل روسای  کمیسیون برنامه و انرژی، دادستان کل، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از معاونین است.این هیات متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرایی قرارداد را بررسی می کنند.

سخنگوی دولت همچنین درباره کابینه دوازدهم نیز گفت:رییس جمهور  باید بداند این رای را مردم به او دادند. البته می داند که جریان های سیاسی هم برای رضایت مردم و پیشرفت کشور به او کمک کرده اند، وی دنبال قویترین افراد است تا به مطالبات مردم پاسخ دهد، روحانی از این توانایی وزرای فعلی اطلاع دارد و از وزرای موفق دعوت می کند اما حتما از بیرون کابینه فعلی هم از افرادی دعوت می کند.

وی تصریح کرد:رییس جمهور  هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است، اعتدال یکی از شاخص های کابینه است.

سخنگوی دولت در ادامه  یادآورشد:رایزنی با فراکسیون امید درباره کابینه در حال انجام است ولی جنبه فشار بر رئیس جمهور ندارد.

نوبخت همچنین  درباره بازداشت حسین فریدون نیز گفت: اینکه قوه قضاییه آنقدر مستقل است که برادر رئیس جمهور را احضار و زندانی می کند، موجب قوت ماست که اگر برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود قوه قضاییه مستقل همانگونه رفتار می کند که برای برادر رئیس جمهور رفتار می کند.

وی یادآورشد:فریدون مرتب به مراجع قضایی می رفت و به سوالات پاسخ می داد، اینباره هم همین‌گونه بود ولی اینبار قرار وثیقه گذاشته شد،نمی توانم درباره مبلغ وثیقه صحبت کنم ولی فریدون فرار نمی کرد که این رقم در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: نظر رئیس جمهور این است که همه در برابر فانون یکسان هستند و باید پاسخگو باشند، دولت در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد.