وی با اشاره به این که، ما در شورای ششم در تصویب این لایحه نقشی نداشته ایم افزود: این که پروژه مذکور با چه سازوکاری اجرایی می شود و کدام خیابان ها در قالب این طرح قرار می گیرند برای ما مهم است و پیشنهاد می کنم، فاز به فاز پروژه را پیش ببریم تا هدف اصلی که تقسیم عادلانه پارک حاشیه ای در شهر است برای شهروندان اتفاق بیافتد.

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت در ادامه اظهار داشت: تفاوت جزیی اعلام شده در درصدها و رقم های اعلام شده از سوی مجریان قرارداد، نباید به تنهایی دلیل نهایی عقد و اجرای قرارداد باشد. واقعیت این است که بنده و دیگر اعضا شورا نسبت به ارزش انجام این کار برای رشت و رشتوندان هنوز قانع نشده ایم. درکنار ارائه خدمات مثبت به شهروندان، زمانی می توانیم از دارایی صحبت کنیم که پس از اتمام ۵ ساله پروژه، سرمایه قابل توجهی نیز برای شهرداری باقی بماند.

عباس نژاد در ادامه صحبت¬هایش با طرح سوالی در خصوص پارک حاشیه ای گفت: سوال این است که آیا دست آورد مالی این پروژه برای شهرداری و شهر در اتمام این پروژه به جز تابلوهای فرسوده، نرم افزار و سه دستگاه سمند با کار کرد بالا، چیزی دیگری خواهد بود؟ در حالی که طی اخبار واصله در حال حاضر تنها یک دستگاه خودروی استیجاری که آن هم متعلق به شرکت مذکور نمی باشد برای این پروژه آماده سازی شده است.

   وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به جایگاه حساس سازمان سرمایه گذاری گفت: در گذشته نزدیک شاهد عقد قراردادهایی در سازمان سرمایه گذاری بوده ایم که هیچ دستاوردی برای شهرداری نداشته است، سازمان سرمایه گذاری در خصوص خیابان غذا قراردادی را به مبلغ ۱۶ میلیون تومان منعقد کرده است که ۱۴ میلیون تومان از این مبلغ به آب منطقه ای پرداخت شده است. در خصوص این پروژه نیز، سازمان سرمایه گذاری به گونه ای از پروژه دفاع می کند که گویی، شرکت مذکور در پایان کار ۵ ساله، قرار است امکانات قابل توجهی را برای شهرداری به جای بگذارد. نباید به گونه ای صحبت شود که سرمایه گذار آمده است اما نمایندگان مردم رودروی سرمایه گذار مانده اند. ما مخالف سرمایه گذاری نیستیم اما قالب سرمایه گذاری می باید به گونه ای باشد که هم صرفه و صلاح شهر و شهروندان در آن لحاظ گردد هم منافع سرمایه گذار و این در حالی است که هنوز برای اعضای شورا روشن نیست که اجرای این پروژه پس از ۵ سال چه دستاوردی برای ما خواهد داشت. واقعیت این است که شورای ششم می باید در این خصوص به مردم پاسخگو باشد، این مساله صرفاً مربوط به کمیسیون حمل ونقل و ترافیک یا کمیسیون خاصی نیست و خیر و شرش برای همه شورا خواهد بود.

  هادی رمضانی در ادامه جلسه اظهار داشت: فسخ قراردادی که مصلحت شهرداری و شهروندان در آن لحاظ نشده از اختیارات شورا بوده و لایحه مذکور در شورای پنجم به تصویب رسیده و در حال حاضر بحث ما در خصوص بررسی بسته تشویقی و تنبیهی و حق السهم شهرداری و سرمایه گذار است.

رمضانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: از اختیارات شورا است که نقایص مصوبه را شناسایی و در صورت نیاز آن را لغو و قرارداد را نیز فسخ نماید. اما می باید آثار و تبعات حقوقی آن را نیز بسنجیم چرا که فسخ قرارداد تبعات حقوقی خود را نیز به دنبال خواهد داشت از این¬رو باید ببینیم که چه کاری به سود شهر و شهرداری است همان کار را انجام دهیم.

در ادامه جلسه نادر حسینی گفت: استنباط من این است که پروژه مذکور با یک اصلاحیه یا متمم قابلیت اجرا دارد ولی حتما اعضای شورا می باید مذاکره ای در خصوص اصل اجرای طرح داشته باشند تا موضوعات اجتماعی این پروژه در آن لحاظ گردد و معایب و محاسن اجرای آن نیز بررسی گردد.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت گفت: لایحه مذکور تحت این شرایط در صحن رای نخواهد آورد و به صورت عادی به کمیسیون ها خواهد رفت از اینرو پیشنهاد بنده این است که در خصوص تصمیم گیری تعجیل نشود و با تعامل و تأملی بیشتر به ابعاد آن بپردازیم تا اجرای آن تبعات منفی اجتماعی برای شهر نداشته باشد.