نشست بررسی مشکلات سواحل آزاد شده به ریاست حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور دادستان ها و شهرداران مناطق ساحلی برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با قدردانی از اقدامات دولت در انجام تکلیف قانونی آزادسازی سواحل اظهار داشت: در ماده ۶۴ برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده و بعد از آزاد سازی، مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.

وی ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرح‌های تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تامین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.

رئیس شورای قضایی استان با بیان اینکه بعد از آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل و همچنین ۱۲ متر بعد از آن، باید طرح نشانه‌گذاری سواحل جهت جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود افزود: بر اساس قانون تشخیص و شناسایی این محدوده بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید سریعا در استان گیلان اجرایی شود.

وی انتخاب منطقه‌ای را به عنوان پایلوت و نمونه جهت اجرایی شدن طرح نشانه‌گذاری الزامی دانست و خاطر نشان کرد: عدم اقدام به موقع مسئولان متولی، مصداق ترک فعل بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.