برآوردها نشان می‌دهد که تا سال 1399اقتصاد ایران به دوران رونق پایدار باز نخواهد گشت و به این ترتیب حذف صفر‌ها و تغییر پول ملی در شرایط نوسان قیمت‌ها، کسری بودجه و ناترازی پرداخت‌های خارجی چندان ضرورت ندارد

به گزارش ندای گیلان،پیش‌نیاز اصلی رفرم پولی و حذف صفر‌ها و تغییر پول ملی کشور، اجرای یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی است و انتظار می‌رود دولت با تصویب لایحه جایگزینی تومان به‌جای ریال و حذف ۴صفر، دنبال گرفتن یک موافقت اصولی برای اجرای اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران باشد. چراکه وقتی می‌توان به موفقیت یک رفرم پولی امیدوار بود که اقتصاد از مرحله بحران عبور کرده و به یک دوره رونق پایدار با فضای رقابتی کامل رسیده باشد و برای همین ضرورت دارد تا تحریم‌های خارجی و انحصارات داخلی رفع شود. در غیراین صورت با نااطمینانی در شاخص‌های کلان اقتصادی و تورم بالا، پس از گذشت چند سال، صفرهای حذف‌شده دوباره برمی‌گردند.

افزون بر اینها با توسعه بانکداری الکترونیکی، حذف صفر‌ها تأثیر چندانی در مبادلات تجاری و پولی روزمره مردم ایجاد نمی‌کند؛ هرچند باعث کارایی پولی در محاسبات مالی و انجام عملیات حسابداری شود.

همچنین نباید تصور کرد که با حذف صفر‌ها، قیمت‌ها به‌خودی خود کاهش می‌یابد و اجرای این سیاست در شرایطی که در پیک تورم قرار داریم و دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و منابع ارزی به‌واسطه تحریم‌ها در حال کاهش است، باعث رونق اقتصاد نخواهد شد و چه‌بسا در دوران رکود اقتصادی شاهد تشدید زیان شرکت‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت هم خواهیم بود. برآوردها نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۹اقتصاد ایران به دوران رونق پایدار باز نخواهد گشت و به این ترتیب حذف صفر‌ها و تغییر پول ملی در شرایط نوسان قیمت‌ها، کسری بودجه و ناترازی پرداخت‌های خارجی چندان ضرورت ندارد.

افزون بر اینها حذف صفر‌ها به لحاظ حیثیت ملی درصورت نرخ تورم بالا باعث تضعیف اعتماد عمومی مردم و درصورت بازگشت صفر‌ها عامل تحقیر جامعه خواهد شد و به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که دولت دست‌کم در ۲سال آینده و قبل از تغییر پول ملی و حذف صفر‌ها به سمت جراحی سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله استقلال بخشیدن به سیاست‌های پولی، انضباط دادن به سیاست‌های مالی دولت، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ها، تجارت و نظایر آن روی آورد که نتیجه آن رقابتی‌تر شدن اقتصاد و کاهش سلطه‌ بخش دولتی و غیردولتی بر اقتصاد کشور باشد.

از سوی دیگر اصلاحات بانکی با هدف بهبود تراز بانک‌های ناتراز و تورم‌ساز و اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای دولت ۲سیاستی است که می‌تواند از سوی دولت دنبال شود. به‌نظر می‌رسد دولت درصدد گرفتن مجوز ایجاد رفرم پولی است و با گرفتن چراغ سبز از مجلس، مصمم است تا اراده حاکمیت را به سمت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد سوق دهد.

تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در روزهای اخیر نشان داده که اگر اختیارات کافی با تضامین لازم به سیاستگذاران داده شود و مقاومت و کارشکنی دست‌های پنهان و مدافع رانت ارزی و پولی از بین برود، انجام جراحی اقتصادی با هدف درمان بیماری‌های مزمن و سرطان‌زا در اقتصاد آسان‌تر خواهد بود؛ ازجمله اینکه دولت می‌تواند در عمل به دوران ارز چندنرخی پایان دهد، نظام یارانه انرژی را اصلاح کند و افکار عمومی را برای اجرای رفرم پولی و البته در سطح کلان‌تر اصلاحات اقتصادی با خود همراه سازد. رفرم پولی اگرچه یک ضرورت است، اما فراموش نکنیم که بدون رفرم اقتصادی و درمان بیماری‌های فعلی به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت. پس باید یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی را پیش از رفرم پولی اجرا کنیم و جراحی اقتصاد را به تأخیر نیندازیم. اقتصاد ایران نیازمند عبور از تحریم‌ها و تهدیدها و ثبات و رونق است و پیش‌شرط آن شکل‌گیری اراده، همراهی و مشارکت ملی و تقویت اعتماد عمومی است.

*بهاءالدین حسینی‌هاشمی/کارشناس بانکی