علی صوفی استاندار اسبق گیلان با بیان اینکه ورود نظامیان به عرصه سیاست یک روند عادی نیست گفت:بهتر است دستگاه دیپلماسی و نظامی از یکدیگر تفکیک شوند چراکه در غیر این صورت کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.

به گزارش ندای گیلان،علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاندار اسبق گیلان، در گفتگویی اظهار داشت: ورود نظامیان به عرصه سیاست یک روند عادی نیست. معمولا نظامیان در مواقع اضطرار به شکل حکومت نظامی وارد عرصه سیاست می‌شوند. از طرف دیگر در وصیت نامه امام خمینی(ره) به صراحت روی این موضوع به عنوان یک خطر تاکید و مکررا گوش‌زد شده است که «اگر نظامیان وارد سیاست شدند، همه ارکان نظام و مردم موظف هستند جلوی آن را بگیرند.»

او افزود: نظامیان برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور، حریم مرزها و جلوگیری از تجاوز بیگانگان آموزش می‌بینند لذا عملکرد نظامیان غیر از مقابله با بیگانگان نباید باشد.

 صوفی با اشاره به اینکه «نظامیان برای ورود به عرصه داخلی ممنوعیت دارند» تصریح کرد: نظامی‌ها براساس تجربه‌هایی که در میدان جنگ دارند در برخورد با طرف مقابل حد وسط ندارند به این صورت که چنانچه طرف مقابل دوست نباشد دشمن است و در حد  نابودی دشمن، پیش می‌روند.

او ادامه داد: در صورتی که در عرصه داخلی کسی که مقابل حکومت قرار می‌گیرد ممکن است مخالف یا منتقد باشد و مبارزه سیاسی می‌کند. در این شرایط حتی تشخیص حکم محارب هم برعهده دادگاه‌ است و برعهده نظامیان نیست.

 

استاندار اسبق گیلان حفظ امنیت داخلی را از وظایف نیروی انتظامی عنوان و خاطرنشان کرد: در عرصه داخلی دستگاه‌های امنیتی نظیر نیروی انتظامی از امنیت مردم دفاع می‌کنند و مقوله امنیت داخلی با امنیت مرزها و تمامیت ارضی کل کشور جدا است لذا مرزبندی‌ها باید همیشه حفظ شود.

 او در ادامه با تاکید بر مرزبندی میان امنیت داخلی و حفظ تمامیت ارضی، گفت: در وصیت‌نامه امام ورود سپاه به مسائل سیاسی  برابر ورود این نهاد به اختلافات است چراکه وقتی به وجود سپاه برای دفاع از کشور نیاز است، برخوردها سلیقه‌ای می‌شود و اختلافات نمود پیدا می‌کند.

صوفی این قبیل دسته‌بندی‌ها را برخلاف منافع ملی خواند و به مداخله برخی در عرصه سیاست خارجی اشاره و اظهار کرد: در عرصه سیاست خارجی تقسیم بندی‌ وجود دارد و به این نحو نیست که سطح روابط ما با سایر کشورها بر محور یا جنگ یا صلح قرار بگیرد چراکه در بسیاری از موارد نه جنگ و نه صلح است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به برنا با تاکید بر اینکه «جلوگیری از سیاست مخرب کشورها بر عهده دستگاه دیپلماسی است.» افزود: مذاکرات ۱+۵ و تحریم‌ها موارد غیرنظامی هستند و برعهده وزارت امور خارجه است. لذا بهتر است دستگاه دیپلماسی و نظامی از یکدیگر تفکیک شوند چراکه در غیر این صورت کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.