به گزارش ندای گیلان،حجت الاسلام «صادق ایران عقیده» در نشست شورای تأمین فومن با خبرنگاران با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که جنگ امروز جنگ اراده‌هاست ؛ تصریح کرد: هر کس عزمش بیشتر باشد آن برنده است.

دادستان شهرستان فومن تاکید کرد: امروز دیگر جنگ سخت نیست بلکه در حوزه‌های مختلف می‌توان به وضوح جنگ نرم را مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه جنگ نرم بسیار آرام و تدریجی و غیر محسوس حرکت می‌کند و آثارش مخرب‌تر از جنگ سخت است، افزود: جنگ نرم در سه حوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمود بیشتری دارد و ناهنجاری‌هایی که در سطح جامعه رخ می‌دهد نتایج همان جنگ نرم است.

حجت الاسلام ایران عقیده با بیان اینکه در جنگ نرم دشمن درصدد تصرف قلوب و ذهن مردم است، تصریح کرد: رسانه موثرترین و پرنفوذترین ابزار در افکار عمومی است.

دادستان فومن با بیان اینکه امروز رسانه سبب تحول در زندگی شخصی افراد شده‌ است، خاطرنشان کرد: شبکه مجازی اکنون تبدیل به فضای واقعی شده و هرقدر این اثرگذاری بیشتر باشد، مسئولیت ما سنگین‌تر خواهد شد.

ایران عقیده با بیان اینکه مقابله با ناهنجاری های اجتماعی وظیفه دستگاه قضاست، افزود: آنچه که برای ما مهم است این است که اصول قانونی، مباحث ارزشی رعایت شود. وقتی که کسی امنیت روانی جامعه را برهم می زند این وظیفه دستگاه قضا است که با اور برخورد کند.

دادستان فومن با بیان اینکه اصحاب رسانه باید برای رفع مشکلات و معضلات جامعه تلاش کنند، گفت: مهم این است که در پازل اهداف دشمنان قرار نگیریم.

وی بر لزوم آشنایی اصحاب رسانه با قانون مطبوعات و قانون جرائم رایانه ای تاکید کرد و گفت: در ایام انتخابات نیز ضمن رعایت قوانین باید از انتشار مطالبی که سبب تشویش اذهان عمومی می شود پرهیز کنیم.

دادستان شهرستان فومن در پاسخ به این سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه حجت اسلام والمسلمین افتخاری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی طی یک سخنرانی مدعی شده است که «من از هیچ خبرنگاری شکایت نکرده ام بلکه فقط از یک کانال بی هویت تلگرامی شکایت کرده ام» آیا ایشان در شکایت نامی از اشخاص نبرده اند، اظهار کرد: این پرونده شاکی خصوصی داشته است این ادعا صحت ندارد، ایشان شکایت کردند و اسم نوشتند که از این افراد و همه کسانی که در فلان کانال تلگرامی فعالیت داشته اند شکایت دارم و دادسرای فومن هم بر اساس شکایت خصوصی ایشان موظف است رسیدگی نماید اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم و باید بررسی کرد آیا مطالب مذکور مصادیق مجرمانه دارد یا خیر؟ و سپس حکم بر اساس نوع جرم صادر گردد.