انتشار خبری در خصوص اعلام شماره پیامکی برای گزارش کردن بدحجابی و موارد خلاف شرع از سوی مردم به دستگاه قضایی بحث های زیادی را در بین جامعه شناسان و کارشناسان دین ایجاد کرده است.کارشناسان معتقدند این طرح موجب سرک کشیدن در زندگی دیگران و آزار و اذیت زنان و همچنین ایجاد نفرت و شکاف اجتماعی در جامعه می شود...

به گزارش ندای گیلان،انتشار شماره پیامکی از سوی سرپرست دادسرای ارشاد و توصیه به مردم برای اعلام موارد بدحجابی در ۲روز گذشته حاشیه‌ها و انتقادهایی را از سوی برخی ‌کارشناسان حوزه اجتماعی، حقوقی و زنان و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است؛ موضوعی که در ابتدا به‌صورت شایعه در شبکه‌های اجتماعی و روی ورودی خبرگزاری‌ها منتشر شد ولی در نهایت از سوی محمد‌مهدی حاج‌محمدی، سرپرست دادسرای ارشاد تهران مورد تأیید قرار گرفت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) گفت: «اعلام یک شماره و راه ارتباطی در جهت تسریع در روند برخورد قانونی با جرایم منافی اخلاق و عفت عمومی اقدام مهم و مؤثری است که از سوی دادسرای ارشاد تهران صورت گرفته است.» او از مردم درخواست کرد تا به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره‌خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و…»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و…» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره‌ای خاص ارسال کنند. اما تأیید موضوع مشخص‌شدن شماره پیامکی برای گزارش کشف حجاب و موارد دیگر از سوی مقام قضایی باعث شد تا برخی ‌کارشناسان اجتماعی همچون محمد فاضلی، جامعه‌شناس در واکنش به این موضوع آن را باعث «رو‌در‌رو قرار دادن مردم با مردم» قلمداد کنند. او در متنی که در فضای مجازی منتشر شد، نوشت: «اینگونه درخواست‌ها، نشانه ناکامی سیاستگذاری اجتماعی و استیصال سیاستگذار است. عاقبت این فراخوان‌ها هم جز دعوت مردم به رو‌در‌روی یکدیگر قرار‌گرفتن نیست. سوءاستفاده از این شکل فراخوان‌ها هم بسیار محتمل است. مردم بیش از حد به سیاستگذار، قدرت و میل آن به مداخله در زندگی خصوصی‌شان بدبین هستند، لطفا با اینگونه فراخوان‌ها بر بدبینی، نفرت و بی‌اعتمادی عمومی نیفزایید.» او همچنین با اشاره به اینکه اکثریت قاطع مردم با مداخله در زندگی خصوصی خود و دیگران مخالف هستند و بنابراین به دعوت سرپرست این دادسرا پاسخ مثبت نخواهند داد، چند سؤال مطرح کرد: «پلیس هم برای «جمع‌آوری مستندات لازم» نیازمند مجوزهای حقوقی است. مردم با چه مجوزی علیه یکدیگر مستندات جمع کنند؟ اگر به هنگام جمع‌آوری مستندات، برخوردی میان مردم صورت گرفت و اتفاقی افتاد، مسئولیت قانونی عواقب این برخورد با چه‌کسی است؟» به اعتقاد گروهی از کارشناسان، فراخوان سرپرست دادسرای ارشاد علاوه بر امکان ایجاد فضای بی‌اعتمادی و سوءاستفاده از سوی برخی افراد و خدشه وارد‌کردن به حریم خصوصی افراد از نظر حقوقی هم مبنای مشخص ندارد و می‌تواند مشکلاتی را در جامعه ایجاد کند.

خطر تجسس در امور خصوصی دیگران
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری با بیان اینکه اکثر کشورهای دنیا درخصوص مهار پدیده بزهکاری و جرم از سازوکارها و مکانیسم‌های متفاوت و قانونمند استفاده می‌کنندکه باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد، به همشهری می‌گوید: «این سازوکارها باید مجوز قانونی داشته باشد، با حقوق شهروندی در تعارض نباشد، نباید با اخلاق عمومی در تعارض باشد و از سوی افکار عمومی مورد پذیرش واقع شوند و در نهایت موجب بروز انحراف و تسویه‌حساب‌های شخصی نشوند؛ اتفاق‌هایی که در موضوع و خصوص اعلام پیامک از سوی دادسرای ارشاد تهران هیچ کدام رعایت نشده است.»
به گفته او، اقدامی که سرپرست دادسرای ارشاد درخصوص اعلام شماره پیامک به‌منظور ارسال گزارش افراد هنجارشکن انجام داده، هرچند با حسن نیت برای سالم‌سازی‌ فضای عمومی جامعه است اما به‌نظر می‌رسد با لحاظ شرایطی که در بالا گفته شد، جامعه را در حالتی قرار می‌دهد که ممکن است مسائل شخصی و تسویه حساب‌های خصوصی روی آن تأثیر‌گذار باشد. در فضایی که جامعه ما از لحاظ اخلاقی دچار آلودگی است با این اقدام باعث می‌شویم که مردم تشویق شوند تا بیشتر وارد حریم خصوصی دیگران شوند و دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و حتی ممکن است حریم خصوصی مسئولان کشور نیز از این اقدام در امان نباشد.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: رویه شدن گزارش علیه دیگران در نهایت به تجسس در امور خصوصی دیگران منجر می‌شود و با توجه به شرایط فعلی اخلاقی و با عنایت به معدل بالای نظم گریزی در جامعه و حالت روانی تحریک‌پذیر مردم در داخل کشور که به‌دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌وجود‌ آمده، ممکن است حجم این نوع اخبار و اطلاعات و خبررسانی‌ها زیاد شود و در عمل با تجمیع پرونده‌های قضایی روبه‌رو شده که در نهایت هم اجرای فرایند قضایی دچار اشکال می‌شود. او با اشاره به قانون آیین دادسرای کیفری قدیم و جدید گفت: ‌در قانون آیین دادسرای کیفری آمده است که اگر اشخاص با جرمی مواجه شدند باید آن را به دادستانی اعلام کرده و دادستان نیز باید ابتدا نسبت به صحت و سقم آن اقدام و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهارات سرپرست دادسرای ارشاد تهران هم در این خصوص امر جدیدی نیست اما اینکه تا چه میزان این خبرها و اطلاع‌رسانی‌ها موثق و قابل اعتنا خواهند بود امر پیچیده و ظریفی است و نیازمند سند و مدارک قانونی است.

به گفته نجفی توانا، نکته‌ای که باید در این خصوص به آن توجه کرد این است زمانی که گزارشی در این‌باره اعلام می‌شود، دادستان این گزارش را به‌عنوان تکلیف اجتماعی اعلام می‌کند و باید این مسئله پیگیری شود و اگر ثابت شود که این اطلاعات غلط بوده حجم پرونده‌ای موجود در قوه قضاییه افزایش پیدا می‌کند.

این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «در شرایط فعلی اگر مردم بخواهند از این مسئله تبعیت کنند ممکن است قوه‌قضاییه درگیر تعدادی اطلاعات غیرمستند شود. من این مسئله‌ای که توسط سرپرست دادسرای ارشاد عنوان شده را به صلاح نظام قضایی کشور نمی‌دانم به‌ویژه که تأکید آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه بر رعایت حقوق شهروندی است و این پیامک‌ها ضد‌حقوق شهروندی و سرک‌کشیدن در زندگی دیگران است.»

او ادامه می‌دهد: «به جای این کارها بهتر است مردم را به پوشاندن عیوب دیگران دعوت کنیم چرا که خداوند ستارالعیوب است و ما هم سعی کنیم از این سجایای مقدس دینی استفاده کنیم و مردم را به تجسس در امور یکدیگر دعوت نکنیم چرا که در نهایت درگیری‌ها و اختلافات زیادی را در جامعه شاهد خواهیم بود.» او گفت: «حتی اگر این اقدام به‌منظور ترساندن عده‌ای از افراد قانون شکن باشد مسئولین قضایی و اجرایی کشور باید بدانند که امروز نمی‌توان با ایجاد رعب و وحشت مردم را به راه درست هدایت کرد و بهترین وسیله اعمال روش‌های پیشگیرانه اخلاق‌مدار، دین‌مدار و قانون‌مدار است و زمانی که بحث پیشگیری مطرح می‌شود باید با تالیف قلوب (ایجاد الفت و دوستی و نرم‌کردن قلب‌ها) جوانان و سایر افراد جامعه را به رعایت قوانین جذب کرد چرا که در ۴دهه گذشته شاهد این بودیم که با اعمال سخت‌ترین مجازات‌ها درخصوص مسائلی از قبیل مواد‌مخدر، ارتشا، فساد و… نتیجه مطلوبی را به‌دست نیاوردیم و با ارعاب و تهدید نمی‌توانیم نظم مورد نیاز جامعه را تامین کنیم و باید فرهنگسازی‌ صورت گیرد.»

مرتکب خطای استراتژیک شده‌ایم
آذر منصوری، فعال حقوق زنان نیز در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اعلام شماره تلفن برای اعلام ناهنجاری‌ها و بد حجابی در جامعه گفت: اعلام شماره تلفن برای گزارش‌های ناهنجاری‌ها در شرایط فعلی که کشورمان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است یک خطای استراتژیک است.

در شرایط کنونی حفظ آرامش، جلوگیری از ایجاد شایعات، ایجاد همبستگی، تقویت اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت بسیار مهم است و دست زدن به چنین رفتارهایی که می‌تواند مردم را روبه‌روی هم قرار دهد و باعث سوءاستفاده شود و در نهایت موجب تشدید ناامنی و بی‌اعتمادی در جامعه و ایجاد مزاحمت و عقده گشایی برای برخی افراد سودجو شود بسیار مضر است.

از طرف دیگر این اعلام پیامک می‌تواند باعث کنجکاوی‌های بی‌مورد و سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد جامعه به‌خصوص زنان شود و آرامش و امنیت زنان را با مشکل مواجه سازد.

او تأکید کرد: اگر قرار است به‌صورت ریشه‌ای با ناهنجاری‌ها و رفتارهای خارج از عرف مبارزه شود این دستورالعمل سرپرست دادسرای ارشاد، پاک کردن صورت مسئله است و باید به‌صورت ریشه‌ای ناهنجاری ها بررسی شود.

من معتقدم بدون پرداختن به ریشه این رفتارها، مواجهه تند و رفتارهای پلیسی و قضایی ممکن است در مقطعی باعث ایجاد ترس و فروکش کردن رفتارهای خارج از عرف در جامعه شود اما در نهایت شاهد شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی و واکنش‌های منفی و حتی شکل‌گیری تقابل‌های اجتماعی خواهیم بود.

وظایف قانونی دستگاه‌ها نباید به مردم واگذار شود

طیبه سیاوشی ـ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

قبل از اینکه سرپرست دادسرای ارشاد شماره‌ای را برای اعلام موارد خلاف عفت عمومی در جامعه اعلام کند پلیس راهور تجربه ناموفق مشابهی را در این زمینه داشت. پلیس با اجرای طرح ناظر برای صاحبان خودرویی که در آنها سرنشینان بی‌حجاب حضور داشتند پیامکی را ارسال می‌کرد و در نهایت از آنها تعهد می‌گرفت تا دیگر مرتکب چنین خلاف‌هایی نشوند.

 

تجربه‌ای که به‌ نظر من چندان هم موفق نبود چرا که باید صحت و سقم گزارش‌هایی که اعلام می‌شود را بررسی کرد. در طرح ناظر پلیس موارد متعددی اعلام شد که افرادی محجبه و معتقد بودند ولی به‌علت بی‌حجابی احضار شده بودند.

در مورد انتشار پیامک سرپرست دادسرا هم این اتفاق خوبی نیست چرا که ممکن است فردی با دیگری خصومت شخصی داشته باشد و به‌دنبال اذیت‌کردن وی باشد و در نهایت منجر به این شود که مردم روبه‌روی همدیگر قرار بگیرند.

آنچه مهم است اینکه وظایف قانونی دستگاه‌ها نباید به مردم واگذار شود. از سوی دیگر باید ببینیم آیا دادسرایی که این شماره را اعلام کرده امکان بررسی صحت و سقم این ماجرا را دارد و از افرادی که پیامک ارسال می‌کنند مدارکی می‌خواهد و بعد اقدام به احضار متخلفان می‌کند یا اینکه بعد از اعلام مردمی متهم را احضار می‌کند.

در هر صورت سازوکارهای این ماجرا باید اعلام شود. به اعتقاد من با اعلام این پیامک‌ها شاهد هرج و مرج و بی‌نظمی خواهیم بود که هر کس به هر دلیلی با دیگری مشکل دارد گزارشی را به دادسرا اعلام می‌کند و یا تلاش می‌کند به جست‌وجو در زندگی دیگران بپردازد.

مقامات قضایی باید توجه داشته باشند که در شرایط کنونی کشور این پیامک یا رفتارهای دیگر مشکلی به مشکلات مردم اضافه نکند و باعث بر هم خوردن امنیت اجتماعی و نظم عمومی نشود. همشهری