درخواست‌های صدر  والعبادی  برای برکناری نخست‌وزیر ، به طور حتم کار را برای باقی ماندن عادل عبدالمهدی در سمت نخست‌وزیر دشوار می‌کند اما اکنون مسئله این است که آیا با تغییر عبدالمهدی و گماشتن نخست‌وزیر جدید مشکلات حل و خواسته‌های معترضان محقق خواهد شد؟ واقعیت این است که برکناری نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام به آسانی انجام نمی‌گیرد

به گزارش ندای گیلان،با بسته شدن راه‌ها و تعطیل کردن برخی ادارات از سوی تظاهرکنندگان، اعتراضات در عراق وارد مرحله نافرمانی مدنی و اعتصاب اجباری شد. شبکه های اجتماعی و برخی فعالان اعتراضات جاری در عراق از چند روز پیش فراخوان نافرمانی دادند و دیروز گروه هایی از معترضان با هدف جلوگیری از حضور مردم بر سر کارهای خود و به تعطیلی کشاندن بغداد وشهرهای بزرگ عراق، اقدام به بستن خیابان ها و ممانعت از عبور وسایل نقلیه و افراد کرده اند.البته از هفته پیش نیز برخی از معترضان، مقررات منع آمد و شد در بغداد را که از ساعت ۱۲ نیمه شب تا 6 صبح اعلام شده بود با فراخوان و دعوت از خانواده ها برای حضور خیابانی، نقض کرده بودند.بخش کوچک اما راهبردی این اعتصاب اجباری، اقدام گروهی از معترضان از دو روز گذشته در بستن بندر ام القصر و میدان نفتی مجنون بوده است که همچنان ادامه دارد. تظاهرکنندگان همچنین جاده میادین نفتی المشرح در استان میسان را مسدود کردند و کارمندانی را که برای رفتن به محل کار در این جاده تردد می کردند، بازگرداندند. پایگاه خبری بغداد الیوم نیز در خبری تایید نشده از قطع جاده مواصلاتی به گذرگاه شیب – چذابه میان عراق و ایران سخن گفته است. همچنین خبر می رسد که پل های اصلی در شهر ناصریه مرکز استان ذی قار از سوی معترضان مسدود شده و اجازه تردد به شهروندان داده نمی شود. برخی ناظران و مسئولان عراقی نیز به رغم اذعان به مسالمت آمیز و به حق بودن اعتراضات و مطالبات اکثر کسانی که در تظاهرات خیابانی یک ماه اخیر شرکت کرده اند، همچنین از وجود افراد و باندهای مسلح در داخل عراق خبر می دهند که از فضای هرج و مرج برای تسویه حساب با دیگر گروه ها و افراد سوء استفاده می کنند و نیز گروه های سازمان یافته با پشتیبانی فکری و مالی سفارتخانه های آمریکا و سعودی در بغداد و نیز هدایت ارتش های سایبری بعثی و وهابی مستقر در برخی کشورهای منطقه به ویژه اردن و امارات که با افزایش  خشونت و بالابردن سقف مطالبات، دنبال براندازی هستند.
همزمان با تداوم تظاهرات‌های مردمی در بغداد و نزدیک به ۱۰ استان دیگر عراق، در اعتراض به وضعیت خدمات‌رسانی و فساد در کشور، برخی طرف‌های سیاسی و حزبی این کشور به جای تلاش برای حل مشکل، همچنان بر خواسته قبلی یعنی لزوم تغییر دولت تأکید می‌کنند. «قصی الیاسری» نماینده ائتلاف سائرون به ریاست «مقتدی صدر»، درباره موضع این ائتلاف در قبال پیشنهاد ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی عامری» مبنی بر برقراری نظام ریاست‌جمهوری در کشور به جای نظام پارلمانی کنونی گفت: ائتلاف سائرون با مطالبات تظاهرات‌کنندگان همراه است که مطالباتی قانونی است. مشکل کشور، شکل نظام پارلمانی یا ریاستی نیست. مشکل در نظام سهم‌بندی است.
این مشکل عراق را به این جا رسانده است.وی گفت که ائتلاف صدر همچنان خواستار برکناری «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر است. «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح در عراق جمعه شب (دهم آبان) طی بیانیه‌ای، راه حل برون‌رفت از بحران کنونی عراق را اصلاح فرایند سیاسی زیر نظر قانون اساسی این کشور دانست و گفت که نظام پارلمانی در این کشور شکست خورده و باید به دنبال نظام دیگری بود.
نظام سیاسی در عراق نظام پارلمانی و نخست‌وزیر در این کشور بالاترین مقام اجرایی است و منصب ریاست‌جمهوری فاقد قدرت اجرایی است.پیشنهاد رئیس ائتلاف الفتح عراق، برقراری نظام ریاست‌ جمهوری در این کشور است و بر خلاف مخالفت جریان صدر‌، با استقبال ائتلاف النصر به رهبری «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق همراه شد. این ائتلاف توضیح داد که ملت عراق خواهان تغییر اساسی سیستم حکومتی هستند و رویکردهایی برای تغییر به سمت نظام ریاست جمهوری وجود دارد.اما حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری بارزانی نیز همچون ائتلاف سائرون با این مسئله مخالفت کرده است.
درخواست‌های صدر  والعبادی  برای برکناری نخست‌وزیر ، به طور حتم کار را برای باقی ماندن عادل عبدالمهدی در سمت نخست‌وزیر دشوار می‌کند اما اکنون مسئله این است که آیا با تغییر عبدالمهدی و گماشتن نخست‌وزیر جدید مشکلات حل و خواسته‌های معترضان محقق خواهد شد؟ واقعیت این است که برکناری نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام به آسانی انجام نمی‌گیرد.بر اساس ماده 64 قانون اساسی عراق، انتخابات زودهنگام نیازمند موافقت رئیس جمهور با درخواست نخست‌وزیر برای انحلال پارلمان و دعوت به انتخابات طی ۶۰ روز است و این محقق نمی‌شود مگر با رأی اکثریت پارلمان که ۱۶۵ رأی است. راه دیگر نیز این است که از یک سوم نمایندگان پارلمان یعنی 110 نفر، درخواست انحلال مجلس جمع‌آوری شود و مجلس با اکثریت مطلق به آن رأی دهد. در این شرایط پس از انحلال مجلس نمایندگان، رئیس‌جمهور تا مدت حداکثر 60 روز برگزاری انتخابات عمومی را خواستار می‌شود و شورای وزیران در این حالت برکنار شده یا منحل به شمار می آید اما امور روزمره را ادامه می دهد.اما اجرایی کردن این ماده قانونی و حتی بازنگری در قانون اساسی بسیار دشوار خواهد بود. در ابتدای امر ضروری است که توجه شود هر گونه تغییر قانون اساسی با رای دو سوم مردم سه استان عراق منحل خواهد شد. بنابراین، لغو هر گونه تلاش برای اقلیم کردستان در دسترس خواهد بود. علاوه بر این، برگزاری انتخابات زودهنگام نه تنها مسائل را حل نخواهد کرد و خواسته‌های معترضان را پاسخ نمی‌دهد، بلکه می‌تواند موجب نوعی آشفتگی بزرگ در سطح کلان جامعه سیاسی عراق شود. در حقیقت، برگزاری انتخابات پیش از موعد هیچ تضمینی برای حل مشکلات کنونی جامعه عراق نیست. روند تشکیل دولت عراق طی سال‌های 2010، 2014 و 2018 یعنی سه انتخابات آخر پارلمان عراق، نشان داده که به هیچ‌عنوان انتخاب  نخست‌وزیر جدید کار آسانی نیست و جناح‌های سیاسی به شدت با یکدیگر اختلاف موضع دارند.